در تاریخ 1392/10/25 آقایان م. و س.م. وکلای دادگستری به وکالت از آقای ع.ق. دادخواستی به طرفیت آقایان و بانوان م.پ. ط.ق. م.و. ج.م. م.الف. ع.ع. ش.ش. م.غ. ط.ق. م.ص. الف. خ. جهاد کشاورزی شاهرود الف. الف. به خواسته اثبات جعلیت اسامی ذکرشده در درخواست مورخه 1373/7/25 ثبت شده در اداره کل منابع طبیعی سمنان به شماره 15672- 1373/7/30 اثبات صاحب امتیاز بودن ع.ق. و شرکای شرکت د. در.. . و اراضی مربوط به آن مقوم به مبلغ 50000100 ریال حذف اسامی خواندگان ردیف 1 الی 11 از لیست های موجود در پرونده مربوط به.. . و اراضی آن و جایگزین نمودن شرکایش به دادگاه عمومی شاهرود تسلیم و اظهار داشته: در اجرای طرح کویرزدایی به موکل از طرف اداره منابع طبیعی زمین واگذارشده و به وی تکلیف می گردد که چاه حفر نماید و ایشان با یک شرکت حفاری توافق می کند که نسبت به حفر چاه اقدام کند و تمام هزینه ها را شخصا می پردازد و بعدا متوجه می شود که اسامی افراد دیگری در انتهای درخواست مورخه 1373/7/25 بدون اطلاع وی به عنوان شرکت الحاق گردیده در حالی که موکل این افراد را نه دیده نه می شناسد و نه پولی بابت هزینه حفر پرداخت کرده اند. موکل به عنوان
جعل شکایت می کند ولی به دلیل عدم دسترسی به اصل سند مجعول قرار منع تعقیب صادر می گردد اخیرا تعدادی از خواندگان با ارسال اظهارنامه درخواست کرده اند که شرکت تشکیل شود و موکل پاسخ می دهد که آشنایی و شراکتی با آنان ندارد و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. پرونده در شعبه سوم دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است دادگاه پس از یک سلسله اقدامات و استماع توضیحات و مدافعات خواندگان اجمالا مبنی بر اینکه هنوز پروانه به نام کسی صادر نشده پروانه چاه آب به نام اداره کل منابع طبیعی است بنابراین هنوز حقی برای کسی ایجاد نگردیده است و آقای ق. یکی از شرکاست و نمی تواند ادعا کند که کل امتیاز به او تعلق دارد. طبق صورت جلسه مورخه 1373/7/20 هفت نفر شرکای اولیه بوده اند و وکیل خواهان احتمالا از این صورت جلسه بی اطلاع است و پروانه نیز به نامه اداره کل منابع طبیعی صادر شده زیرا زمینی که چاه در آن حفرگردیده از اراضی ملی شده بوده است کفایت رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 500653- 1393/7/8 حکم بر بطلان دعوی صادر می نماید. وکلای خواهان ها به رای دادگاه اعتراض و به استناد بند الف ماده 367
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به آن فرجام خواهی نموده اند. آقای الف. ن. وکیل فرجام خواندگان لایحه ای تقدیم داشته و به اعتراض وکیل فرجام خواهان پاسخ گفته است پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است.