رای قضایی شماره 9309970907201404

رای قضایی شماره 9309970907201404

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907201404


شماره دادنامه قطعی:
9309970907201404

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/17

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
احراز تعلق نحله به زوجه

پیام رای:
تعیین نحله هنگامی موضوعیت دارد که زندگی مشترک طرفین شروع شده و زوجه در منزل مشترک کاری انجام داده باشد.

رای خلاصه جریان پرونده
آقای ن.ص. فرزند ح. با وکالت خانم ر.الف. دادخواستی به طرفیت خانم پ.ن. و به خواسته طلاق و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم کرده و با استناد به فتوکپی شناسنامه و سند رسمی ازدواج و وکالت نامه توضیح داده است موکل به موجب سند رسمی به شماره.. . مورخ 1387/3/2 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره... حوزه ثبت تهران با خوانده ازدواج کرده است که حاصل این ازدواج فرزندی نمی باشد و درحال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشند لذا درخواست صدورگواهی عدم امکان سازش وفق ماده 1133 قانون مدنی مورد استدعاست در ضمن موکل توان پرداخت یک جای مهریه زوجه را ندارد درخواست تقسیط مهریه با توجه به درآمد وضعیت مالی او را دارم. شعبه 201 دادگاه خانواده تهران با تعیین وقت رسیدگی در وقت مقرر با حضور وکیل خواهان و در غیاب خوانده تشکیل شده است پس از اینکه جلسه به لحاظ شناخته شدن خوانده تجدید شده و نامبرده از طریق نشر آگهی در روزنامه دعوت شده است در وقت مقرر (1392/9/6) دادگاه با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل شده است وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست می باشد درخواست صدور حکم طلاق و قبول اعسار وی از پرداخت مهریه و تعیین اقساط را جهت پرداخت دارم خوانده اظهار داشته 6 سال است که عقد شده ام ایشان هیچ وقت به بنده نگفته که بیایید زندگی مان را شروع کنیم بعد از عقد پدر و مادر ن. از پدر و مادرم وقت گرفتند که می خواهم درس بخوانم اجازه بدهید بعد از سال عروسی کنیم بعد از 2 سال مراجعه کردند که دوسال دیگر فرصت بدهید که بنده خانه ای می خواهم بخرم و نمی خواهم مستاجر بشوم دوباره بعد از 2 سال که می شود 6 سال ایشان وکیل گرفتند برای طلاق اینجانب بدون دلیل موجه اقدام نمودند بنده حاضر به طلاق نبوده و نیستم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادرکرده است داور زوج و زوجه به شرح صفحه 32 پرونده نظریه خود را اعلام کرده اند. دادگاه حضور زوجه را جهت معرفی به آزمایشگاه و توضیح در خصوص نفقه ایام گذشته و اینکه مدخوله است یا خیر ضروری دانسته و به او و وکیل خواهان ابلاغ شده تا برای اخذ توضیح حاضر شوند. وکیل زوج طی لایحه شماره 2202- 1392/11/15 اعلام کرده زوجین زندگی مشترک خود را آغاز نکرده اند و حسب اظهار موکل زوجه مدخوله است لذا به او نفقه ای تعلق نمی گیرد در سایر موارد موکل حاضر به پرداخت حقوق زوجه می باشد. زوجه (خوانده در دادگاه حاضر شده و اظهار داشته مدخوله هستم یعنی همسرم در دوران نامزدی با من عمل جنسی انجام داده است و از تاریخ عقد تا به حال یک ریال خرجی نداده است اگر می خواهد طلاق بدهد باید تمام حق وحقوق مرا پرداخت نماید. جهیزیه پیش خودم است چون زندگی مشترک را رسما آغاز نکردیم ولی زناشویی داشتیم. دادگاه با تعیین وقت رسیدگی حضور زوج را جهت اداء توضیح پیرامون مدخوله بودن یا نبودن زوجه و تعیین حقوق مالی او ضروری دانسته است. در وقت مقرر دادگاه با حضور زوجه و در غیاب وکیل خواهان تشکیل شده است خوانده اظهار داشته مدخوله هستم زندگی مشترک نداشتیم جهیزیه نداشتم و در خصوص مهریه اقدامی نکرده ام. دادگاه در مورد نفقه ایام عده قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کرده است کارشناس منتخب نفقه ایام عده را 1200000 تومان تعیین و اعلام نموده است دادگاه به لحاظ اینکه نفقه ایام گذشته تعیین نشده است از کارشناس خواسته در این مورد نظریه خود را اعلام دارد که کارشناس به موجب صفحه 50 پرونده به تفکیک نفقه معوقه را 1387/3/2 الی 1393/1/1 و از 1393/1/1 تاکنون ماهیانه اعلام کرده است. دادگاه دستور داده نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ شوند و زوجه به پزشکی قانونی در مورد مدخوله بودن معرفی شود که زوجه طی لایحه ای اعلام کرده است که مدخوله می باشد. سپس دادگاه به موجب رای شماره 410- 1393/3/24 در خصوص دادخواست آقای ن.ص. با وکالت خانم ر.الف. و به طرفیت خانم پ.ن. و به خواسته صدورگواهی عدم امکان سازش با احراز رابطه زوجیت دایمی طرفین به موجب سند رسمی ازدواج و اینکه زوج اصرار بر طلاق داشته و مساعی دادگاه و داوران در ایجاد صلح و سازش موثر واقع نشده است به استناد ماده 1133 قانون مدنی و ماده 336 آن و مواد 27 و 29 و 38 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوج اجازه داده با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و با رعایت شرایط زیر مبادرت به اجرا و ثبت واقعه طلاق نماید زوج قبل از اجرای صیغه طلاق باید 314 عدد سکه بهار آزادی و هزینه یک حج عمره را بابت مهریه و بیست و هشت میلیون و هشتصد و شصت هزار تومان بابت نفقه معوقه از تاریخ عقد تا تاریخ 1393/3/31 بابت نفقه معوقه و ایام عده طبق نظر کارشناس و نحله به تشخیص دادگاه نقدا به زوجه به اضافه نفقه جاریه از تاریخ 1393/4/1 تا تاریخ قطعیت و اجرای دادنامه هر ماه 350000 تومان بپردازد جهیزیه زوجه در اختیار خودش می باشد زوجه مدخوله بوده و باردار نیست و زوجین فرزند مشترک ندارند رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق بر عهده مجری صیغه خواهد بود نوع طلاق رجعی نوبت اول و مدت اعتبار این گواهی جهت ارایه به دفترخانه سه ماه پس از ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن آن است. آقای ن.ص. با وکالت خانم ر.الف. نسبت به دادنامه یادشده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است و در آن در مورد قسمتی از رای (نفقه معوقه تعیینی توسط دادگاه) اعتراض نموده است که پس از پاسخ تجدیدنظرخواه شعبه 26 دادگاه تجدید نظراستان تهران به موجب رای شماره 1241 با رد اعتراض رای تجدیدنظرخواسته را عینا تایید کرده است. آقای ن.ص. با وکالت خانم ر.الف. نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجام خواهی به عمل آورده است که پس از ابلاغ نسخه ثانی دادخواست فرجامی و ضمایم به فرجام خوانده و مضی مهلت پاسخگویی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضیه به هنگام شور قرایت می شود.

رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی وارد و پرونده دارای نقص تحقیقاتی است زیرا:
به موجب بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که به موجب بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 به قوت خود باقی است به شرح زیر «در غیر مورد بند الف با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج دادگاه مبلغی را بابت بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید» با توجه به اینکه حسب مندرجات پرونده زوجین زندگی مشترک را آغاز نکرده اند و زوجه در خانه شوهر کاری انجام نداده است به نظر می رسد تعیین نحله برای وی مواجه با اشکال بوده است لذا به لحاظ اینکه پس از صدور رای دادگاه نخستین اعتراض تجدیدنظرخواه با صراحت کامل در دو قسمت نفقه معوقه و نحله بوده است که در مورد نفقه معوقه با توجه به آمادگی زوجه برای تکمیل و عدم تهیه مقدمات زندگی مشترک از سوی زوج رای بدوی فاقد ایراد و اشکال قانونی است لذا ضرورت داشته مجددا دادگاه تجدیدنظر برای حصول اطمینان با تعیین وقت رسیدگی زوجین را برای اخذ توضیح در قسمت استحقاق زوجه در دریافت نحله دعوت و اخذ توضیح خواسته شود که آیا زوجین زندگی مشترک داشته اند و زوجه کارهایی در خانه شوهر انجام داده است یا نه؟ سپس نسبت به صدور رای مقتضی اقدام گردد. بدیهی است حتی در مواردی که به زوجه نفقه معوقه و نحله تعلق می گیرد دادگاه ها باید هر یک از حقوق مالی زوجه را جداگانه محاسبه نمایند و تعیین نفقه معوقه و نحله به صورت منعکس در رای بدوی ابهام داشته است از این رو دادگاه تجدیدنظر هر یک از حقوق متعلقه به زوجه از جمله نفقه معوقه را منجزا تعیین و در مورد نفقه جاریه و سایر حقوق وی اتخاذ تصمیم نماید. بنا به جهات فوق به استناد بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای فرجام خواسته را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه 26 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد.
مستشاران شعبه 12 دیوان عالی کشور
حیدری- اسلامی

قاضی:
حیدری , اسلامی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مشاهده ماده 1133 قانون مدنی

ماده 27ـ در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

مشاهده ماده 27 قانون حمایت از خانواده

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

ماده 38 ـ در طلاق رجعی صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع طلاق ثبت می شود

مشاهده ماده 38 قانون حمایت از خانواده

ماده 58 ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون قوانین زیر نسخ می گردد: 1ـ قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310 2ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20/2/1311 3ـ قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316 4ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317 5 ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364 6 ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 7ـ قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367 8 ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند (ب) تبصره (6) آن و نیز قانون تفسیر تبصره های «3» و «6» قانون مذکور مصوب 3/6/1373 9ـ مواد (642) (645) و (646) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 10ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (21) قانون اساسی مصوب 8/5/1376 11ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376

مشاهده ماده 58 قانون حمایت از خانواده

ماده 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد: الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود. ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد. ج - در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

مشاهده ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM