از نظر اصطلاحی بین "حق کسب پیشه و تجارت" و "سرقفلی" تفاوت آشکار وجود دارد و حق کسب پیشه و تجارت در اثر اقدامات مستاجر در محل کسب «مانند دقت و تعهد کاری و رفتار صحیح و شایسته با مشتریان یا ارائه کالای فاقد عیب و با قیمت مناسب و نظم در کار»; به وجود می آید اما سرقفلی غالبا وجهی است که موجر در ابتدای اجاره از مستاجر اخذ می نماید.

در خصوص دادخواست تقدیمی ب.ح. با وکالت آقای م.ض. به طرفیت 1ـ الف. 2ـ م. 3ـ ن. 4ـ ف. 5ـ ح. شهرت همگی ع. 6ـ ف.ب. 7ـ ص.م. 8ـ ح.م. 9 ـ س.ن. به خواسته صدور حکم تخلیه یک باب مغازه تجاری به لحاظ انتقال به غیر با این توضیح و تشریح که وکیل خواهان مدعی است مشارالیه (موکل) مالک عرصه و اعیانی پلاک ثبتی 29151 فرعی از 4476 اصلی بخش 7 تهران است که به شرح قرارداد اجاره مورخ 4/9/53 اجاره نامه رسمی بین مالک و ید قبلی و آقایان الف. و الف.ع. منعقد می گردد وآقای الف.ع. در مورخ 7/3/73 فوت و وراث حین الفوت یعنی خواندگان ردیف دو لغایت هفتم بدون اذن مالک و بدون داشتن حق واگذاری عین مستاجره را به ردیف هشتم و نهم واگذار می نمایند و النهایه درخواست تخلیه عین مستاجره و به لحاظ تخلف از مقررات و مندرجات قرارداد اجاره نموده اند. خوانده ردیف 9 آقای س.ن. منکر واگذاری شده که دادگاه جهت احراز واقع امر ضمن استعلام از اداره دارایی پاسخ استعلام واصله مثبوت در پرونده صفحه 5ـ 54 حکایت از واگذاری سهم مرحوم الف.ع. توسط وراث آن مرحوم به شخص دکتر س.ن. از تاریخ 1/7/80 لغایت 30/8/83 دارد آقای س.ن. ضمن ارسال لوایحی دفاعیاتی معمول و مدعی است انتقال به صورت صوری انجام گرفته و هدف فقط استفاده پروانه و مجوز استفاده از داروخانه بوده است و این موضوع با درخواست مساعدت از جانب وراث الف.ع. بوده است و همچنین مدعی است مالک وقت از این واگذاری مطلع بوده و به طور عملی رضایت خود را اعلام داشته است در جریان دادرسی خانم م.ش. ضمن قبول وکالت از شخص الف.ع. با ارایه وکالت نامه وارد جریان دادرسی شده و به دفاع از حقوق موکل پرداخته است و دفاعا اظهار داشته شخص موکل و وراث الف. سرقفلی مغازه را واگذار نکردند بلکه برای مدت معلوم و مشخص اجازه استفاده از عین مستاجره توسط آقای ن. اعطاء کرده اند دادگاه از توجه به کلیه اسناد و مدارک استنادی متداعیین و بررسی اظهارات و دفاعیات مشارالیهم و وکلای محترم و امعان نظر در قرارداد اولیه اجاره و پاسخ استعلام واصله از اداره کل دارایی و سایر قراین و امارات منعکسه و مندرج در پرونده ضمن احراز واگذاری منافع عین مستاجره به شخص ثالث بدون داشتن حق واگذاری و به منظور تعیین حق کسب و پیشه و سرقفلی در اجرای مقررات ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و نظریه هیات سه نفری با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه مطابقت دارد و علی رغم اعتراض به نظریه مذکور و صدور قرار ارجاع امر به هیات پنج نفره و ابلاغ اخطاریه به ذی نفع جهت تودیع دستمزد کارشناسی دادگاه نظریه هیات سه نفری را با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه منطبق دانسته و مستندا به ماده 19 قانون صدرالذکر ضمن صدور حکم به تخلیه عین مستاجره و توجها به این که مغازه فوق دارای حق سرقفلی است و از منطوق تبصره یک ماده فوق چنین استنباط می گردد که فقط نصف حق کسب و پیشه مستاجر جدید از بین می رود و هیچ خللی به سرقفلی وارد نمی کند لذا موجر را مکلف به پرداخت مبلغ 000/000/300/2 ریال بابت حق سرقفلی و مبلغ 000/000/350 ریال معادل نصف حق کسب پیشه و تجارت در حق خواندگان (مالکین سرقفلی و متصرف) می نماید تا ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی مبلغ فوق توسط موجر در صندوق دادگستری واریز و حداکثر ظرف دو ماه از آن مستاجر مکلف به تخلیه عین مستاجره خواهد بود و اما در خصوص قسمت دوم خواسته خواهان یعنی مطالبه خسارات دادرسی توجها به اینکه با اقدام بر علیه خود توسط مستاجرین نه تنها خساراتی به خواهان وارد نشده بلکه در صورت تخلیه عین مستاجره مالی به اموال موجر افزوده خواهد شد و این به نفع و سود موجر است لذا در این خصوص تخلف مستاجر از شروط اجاره کاملا موجب تضییع حق مشارالیهم است لذا مستندا به مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان مطالبه خسارات صادر می نماید. رای صادره در خصوص خواندگان ردیف دوم لغایت هشتم غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در خصوص مشارالیهم الف.ی. و س.ن. به لحاظ حضوری بودن قابل تجدیدنظر در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طالب زاده

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ع. با وکالت خانم ها م.ش. و ر.م.ح.ی به طرفیت خانم ها و آقایان 1ـ ب.ح. 2ـ م.ع. 3ـ ف.ع. 4ـ ص.م. 5ـ ح.م. 6ـ س.ن. نسبت به دادنامه شماره 900723 مورخ 23/9/1390 صادره از شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به لحاظ تخلف مستاجر در واگذاری یک باب مغازه به غیر بدون اذن مالک حکم بر تخلیه ملک تجاری با پرداخت سرقفلی و نصف حق کسب و پیشه صادر شده است. دادگاه اولا ـ نسبت به تجدیدنظرخواندگان ردیف های دو الی شش با التفات به اوراق پرونده حکمی به نفع مشارالیهم و به ضرر تجدیدنظرخواه صادر نشده و از ناحیه آنها در این رای زیانی متوجه تجدیدنظرخواه نشده تا تجدیدنظرخواهی وجهی داشته باشد لذا مستندا به بند 1 ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می گردد. ثانیا ـ با التفات به جمیع اوراق پرونده خصوصا صفحات 98 99 100 127 134 149 و 207 الی 211 قدر مسلم بر این است که ورثه مرحوم الف.ع. و آقای الف.ع. حقوق خود را بدون اذن مالک به آقایان س.ن. و ح.م. منتقل نموده اند علی هذا صدور حکم تخلیه در قبال اخذ حقوق صنفی مستاجر یا منتقل الیه مطابق موازین قانونی صادر شده و از جهت صدور حکم تخلیه خدشه و خللی در آن نیست دفاع وکلای مدافع تجدیدنظرخواه بر اخذ مجوز از مالک سابق ملک (آقای ح.م.) با توجه به این که مطابق نظریه هیات کارشناسان تاریخ مندرج در این سند عادی با قدمت سند تطبیق ندارد همچنین با توجه به متن این سند دلیلی بر صدور مجوز مالک بر واگذاری حقوق صنفی ندارد علی هذا با رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ح. با وکالت آقای م.ض. به طرفیت آقایان و خانم ها الف. م. ن. ف. و ح. همگی مشهور به ع. ف.ب. و ص.م. ح.م. و س.ن. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 900723 مورخ 23/9/1390 که به موجب آن دادگاه محترم نخستین علاوه بر پرداخت نصف حق کسب و پیشه برای صدور حکم تخلیه مستاجرین مالک را به پرداخت سرقفلی نیز محکوم نموده است از نظر اصطلاح بین حق کسب و پیشه و سرقفلی تفاوت آشکار وجود دارد حق کسب و پیشه در اثر اقدامات مستاجر در محل کسب «مانند دقت و تعهد کاری و رفتار صحیح و شایسته با مشتریان یا ارایه کالای فاقد عیب و با قیمت مناسب و نظم در کار»; طی ادوار مختلف و با گذشت زمان به وجود می آید لکن سرقفلی غالبا وجهی است که موجر در ابتدای اجاره از مستاجر اخذ می نماید در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 فقط یک حق مطرح شده بود و آن حق کسب و پیشه است در حالی که در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 در صورتی که سرقفلی بر طریق صحیح شرعی به مستاجر انتقال داده شده باشد این حق برای وی بوجود می آید و در هنگام تخلیه از طرف مستاجر قابل مطالبه است علی هذا محکوم نمودن تجدیدنظرخواه به پرداخت سرقفلی بدون این که دلیلی بر انتقال شرعی و قانونی آن ارایه شود خلاف موازین قانونی است لذا تجدیدنظرخواهی در این قسمت وارد تلقی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت (محکومیت به پرداخت سرقفلی) از رای صادره حکم به بی حقی صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیوسالار ـ دقیقی