رای قضایی شماره 9309970221901760

رای قضایی شماره 9309970221901760

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221901760


شماره دادنامه قطعی:
9309970221901760

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/17

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
استفاده از سند مجعول برای انتقال مال غیر

پیام رای:
استفاده از سند مجعول برای انتقال مال غیر از مصادیق تعدد معنوی جرم بوده و مجازات اشد تحمیل می شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای د.ب. با وکالت م.ص. مبنی بر جعل وکالت نامه رسمی و امضاء و استفاده از آن و انتقال مال غیر موضوع شکایت ج.ر. با وکالت م.ح.م. به این شرح که متهم با تنظیم مبایعه نامه بین شاکی و آقای ح.ت.ز.ش. و جعل امضاء شاکی ذیل مبایعه نامه و النهایه تنظیم وکالت نامه رسمی انتقال ملک به خریدار با ارایه مدارک هویتی جعلی مبادرت به انتقال ملک به ح.ت.ز.ش. می نماید که با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اظهارات آقای ش. و وجود امضاء متهم ذیل قرارداد تحت عنوان شاهد و موجه نبودن دفاع متهم مبنی بر این که کاغذی را سفید امضاء نموده است و اطلاعی از انتقال ملک ندارد ولیکن این دفاع غیرموجه بوده زیرا اظهارات خریدار ملک آقای ش. به راحتی دلالت بر محوریت متهم در جرایم فوق الذکر دارد مضافا به این که بین طرفین رابطه خویشاوندی گرچه دور برقرار بوده و امکان دسترسی متهم به اصل سند دور از عقل نیست همچنین اظهارات مطلعین منضم پرونده نیز مزید بر یقین و حصول علم قاضی به احراز اتهامات انتسابی دارد فلذا دادگاه مستندا به ماده 533 و 19 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین انتقال مال غیر و با توجه به این که استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر از مصادیق تعدد معنوی بوده و مجازات اتهام انتسابی اشد تعیین می گردد نامبرده را به لحاظ جعل امضاء و جعل وکالت نامه رسمی با ارایه اوراق هویتی مجعول به تحمل سه سال حبس و به لحاظ کلاهبرداری نیز به تحمل هفت سال حبس و مسترد نمودن مبلغ ده میلیون و هفت صد هزار تومان به عنوان جزای نقدی به صندوق دولت و همچنین مسترد نمودن ملک شاکی بدوی محکوم می نماید بدیهی است که مسترد نمودن و تحویل فیزیکی ملک از وظایف اجرای احکام ولیکن تحویل ثبتی به معنای انتقال سند متوقف بر تقدیم دادخواست و ابطال سند فعلی است. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1169 دادگاه عمومی تهران- منوچهری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.ص. به وکالت از آقای د.ب. نسبت به دادنامه شماره 1093 مورخ 24/09/1393 صادره از شعبه 1169 دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام جعل سند به تحمل سه سال حبس تعزیری و به اتهام کلاهبرداری (انتقال مال غیر) با استفاده از سند مجعول نیز به تحمل 7 سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی به شرح مندرج بوده است با توجه به مدلول دادنامه اصداری با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال است لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
شعبه 19 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی

قاضی:
رسول منوچهری , حسن اسماعیل نژاد , ایرانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 533 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند.

مشاهده ماده 533 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM