در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع خریدار علاوه بر دریافت اصل ثمن مستحق دریافت مابه التفاوت ثمن از زمان انعقاد قرارداد تا زمان استیفاء کامل آن مطابق شاخص اعلامی بانک مرکزی است.

ماحصل و مخلص خواسته وکیل خواهان ها به شرح منعکس در عرض حال و صورت مجلس دادگاه تقاضای صدور حکم به اعلام فسخ قرارداد عادی 30/11/82 موضوع معامله یک قطعه زمین به مساحت 000/10 متر مربع (یک هکتار) که اشتباها آن را 1000 متر مربع اعلام کرده اند واقع در... از پلاک اصلی 157 و صدور حکم به محکومیت خواندگان به استرداد ثمن دریافتی معادل 000/000/250 ریال با احتساب و غرامات وارده به لحاظ مستحق الغیر درآمدن با احتساب خسارت هزینه دادرسی می باشد. در توضیح عرضحال چنین بیان شده که موکلان طی قرارداد عادی یک هکتار زمین از خواندگان خریداری و ثمن آن معادل 000/000/250 ریال تماما پرداخت لیکن هم اکنون متوجه شده اند مبیع مستحق للغیر درآمده و از اراضی ملی شده می باشد تقاضای صدور حکم به شرح خواسته نموده اند. احد از خواندگان به نام ن.د. با تسلیم لایحه و حضور در جلسه 15/12/89 اعلام کرده م.د. از اقوام وی می باشد و قبول دارد که در سال 82 زمینی را به خواهان ها فروخته و زمین را تحویل داده اند ولی اطلاعی از ملی شدن زمینی و مالکیت دولت نداشته اند و چنانچه خواهان ها به دریافت اصل ثمن پرداختی راضی باشند حاضر به فسخ قرارداد می باشند و الا حاضر به پرداخت خسارت نمی باشند خوانده دیگر به نام م.د. در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نیافته و لایحه ای نداده اند. دادگاه با مطالعه و ملاحظه پرونده بازپرسی کلاسه 890281 / 1/ ب ملاحظه می نماید که اداره مسکن و شهرسازی طی پاسخ شماره 934/986 مورخ 9/3/89 اعلام کرده باقیمانده پلاک 157 اصلی به مساحت 220 هکتار بوده و به موجب برگ تشخیص 28/10/83 و آگهی منابع ملی و مستثنیات قانونی شماره 55048/7 مورخ 17/12/83 و گواهی عدم واخواهی صادر و ملی اعلام و به موجب صورت مجلس 19/2/86 و برابر ماده 10 قانون زمینی شهری تحویل آن اداره مسکن شده و متعاقبا سند مالکیت 5/3 دانگ سازمان ملی زمین و مسکن و 5/2 دانگ اداره اوقاف و امور خیریه صادر و تسلیم شده است و گواهی کرده اند که با توجه به حدود اربعه مندرج در بیع نامه ملک فروخته شده جزو اراضی مذکور می باشد. دادگاه ضمن نگرش جامع به اوراق و مندرجات پرونده و تطبیق تاریخ دقیق انعقاد قرارداد 30/11/82 با تاریخ اعلام ملی شدن زمین 17/12/83 طی مراحل بعدی تا صدور سند محرز و مسلم است که در زمان انعقاد بیع نامه هنوز اراضی موصوف ملی نبوده است اما هم اکنون مبرهن است که ملک مورد معامله مستحق للغیر می باشد و برابر مندرجات مواد 390 و 391 قانون مدنی و التفات به این که رابطه صحیح و حقوقی متداعیین با یکدیگر از هم گسیخته است و باید فسخ شود و فروشندگان باید ثمن مبیع را که از تاریخ 17/12/83 به بعد به عنوان دین باید مسترد می کرده اند که نکرده اند فلذا با استناد به مواد مذکور در قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن صدور حکم به تایید اعلام فسخ قرارداد عادی مورخ 30/11/82 حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت (متساویا) 000/000/250 ریال (دویست و پنجاه میلیون ریال) بابت اصل ثمن (دین) و پرداخت مابه التفاوت مبلغ فوق از زمان 17/12/83 تا استیفای کامل بر اساس تغییر شاخص سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و همچنین 000/005/ 5 ریال بابت خسارت هزینه دادرسی در حق آقایان م.ق. و م.الف. (متساویا) صادر و اعلام می گردد. مطالبه خسارت مازاد بر میزان محکومیت را فاقد وجاهت شرعی و قانونی تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره نسبت به خوانده ردیف 2 (م.) غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز بعد از ابلاغ قابل رسیدگی واخواهی در همین دادگاه خواهد بود. نسبت به خوانده ردیف 1 (ن.) حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز بعد از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم ـ حضرتی

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1ـ آقای ن.د. 2ـ آقای س.د. به طرفیت 1ـ آقای م.ق. 2ـ م.الف. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به قسمت اول دادنامه شماره 767 مورخ31/4/1391 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان رباط کریم که متضمن صدورحکم به تایید اعلام فسخ قرارداد عادی مورخ 30/11/1382 و همچنین صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت متساوی مبلغ 000/000/250 ریال بابت اصل ثمن و پرداخت مابه التفاوت مبلغ فوق از تاریخ 17/12/1383 تا استیفای کامل بر اساس تغییر شاخص سالانه اعلامی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پرداخت مبلغ 000/005/5 ریال بابت خسارت هزینه دادرسی در حق خواهان ها متساویا می باشد نظر به این که اعتراض موجهی که منطبق بر شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده و دلیل و مدرکی که موجب خدشه و ایراد قانونی به دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارایه نگردیده و از جهت رعایت قواعد دادرسی نیز دادنامه مذکور فاقد اشکال بوده و وفق مقررات و اصول دادرسی صادر شده است علی هذا به استناد ماده 358 قانون مرقوم ضمن رد دعوی تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تایید می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خیری ـ عظیمی