با عنایت به اینکه حق کسب پیشه و تجارت یک حق مالی اعتباری است که متفرع بر عقد اجاره می باشد بنابراین یک حق مستقل مالی نبوده و بطور مستقل قابلیت نقل و انتقال را ندارد.

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر فروش حق کسب پیشه و تجارت یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی شماره 5 فرعی از 280 اصلی واقع در بخش 2 تهران با احتساب خسارات دادرسی مالا غیر وارد و به عقیده دادگاه متکی به ادله قانونی نمی باشد زیرا قدر متیقن این است که آنچه که خواهان از مورد اجاره مالک شده قسمتی از حق کسب و پیشه و تجارت مغازه موضوع بحث می باشد که به قدرالسهم با موجر خود رابطه استیجاری دارد که در اثر آن رابطه حقوقی طرفین مشمول مقررات قانون خاص روابط موجر و مستاجر می باشد که با توجه به این که مورد اجاره محل کار است قانون روابط موجر و مستاجر بر آن حاکم می باشد که در قالب ماده 19 از همین قانون مستاجر حق درخواست تجویز انتقال منافع را دارد که با تحصیل آن عنداللزوم از طریق انتقال حق کسب و پیشه و وصول وجه به ازای آن قدرالسهم خود را وصول نماید. بدین استدلال دعوی اقامه شده بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارت گردید متکی به ادله قانونی نبوده و به استناد ماده مندرج در متن و ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی به ابطال دعوی طرح شده انشا حکم می نماید. مع الوصف دادگاه اعلام می دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ل. به طرفیت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره 747 مورخ 29/7/91 شعبه 26 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن درخواست دستور فروش حق کسب و پیشه تجاری را به لحاظ فقد مبانی قانونی منتهی به صدور حکم رد نموده دادگاه با عنایت به محتوای پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که حق کسب و پیشه یک حق مالی اعتباری است که متفرع بر عقد اجاره می باشد لذا یک حق مستقل مالی نبوده که به زعم وکیل تجدیدنظرخواه به طور مستقل قابلیت نقل و انتقال را داشته باشد و حق مذکور در چارچوب قواعد اجاره حیات و بقا دارد و از طرف دیگر اگرچه عقد صلح از مکانیسم های حقوقی انتقال حق کسب و پیشه با شرایط خاص می باشد لیکن مطالبه آثار مالکیت حق کسب و پیشه مانند الزام موجر به تعمیرات اقتضای تحقق رابطه استیجاری با موجر قطع نظر از بحث قایم مقامی مالک سابق حق کسب و پیشه را دارد و به لحاظ این که عقد اجاره است که موجبات تملک منافع برای مستاجر می شود و استمرار تصرف و فعلیت موجد حق کسب و پیشه می شود و به دیگر سخن حق کسب و پیشه به اعتبار فعالیت مستاجر در ملک تجاری در طول زمان حاصل می شود و از طرف دیگر موضوع خواسته دستور فروش حق کسب و پیشه بوده که این درخواست با توجه به قواعد خاص بر موضوع به شرح سابق الذکر و فقد ترافع صحیح نبوده بنابراین با تبدیل حکم معترض عنه به قرار عدم استماع رای معترض عنه را مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی تایید و ابرام می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی