اگر در ضمن عقد بیع طرفین توافق نموده باشند که کلیه اختلافات آنهـا در خصـوص آن قـرارداد جهـت رسیـدگی به داوری ارجاع شود و متعاقبا خریدار مبیع را به دیگری انتقال دهد منتقل الیه متلزم به شرط داوری نیست زیرا داوری قائم به طرفین قرارداد داوری است.

در خصـوص دعـوی آقـای م.س. با وکالـت آقایان ح.م. الف.م. به طرفیت خواندگان به نام های 1ـ س.م. با وکالت ف.م. 2ـ ش.چ. 3ـ ب.ط. 4ـ بانک م. (شعبه مرکـزی) به خواستـه الـزام به فک رهن و تسویه حساب وجوه دیرکرد وام بانکی مازاد بر تعهدات مندرج در قرارداد تنظیمی و سند رسمی 12709 جزو پلاک ثبتی 4736 فرعی از 54 اصلی قطعه 119 موضوع یک واحد آپارتمان و الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند به نام موکل با حفظ حقوق مرتهن به انضمام خسارات قانونی خلاصه مفاد دادخواست تقدیمی وکلای خواهان و دفاعیات ایشان به این شرح است که خوانده ردیف اول طبق قرارداد مستندات ضمیمه آپارتمانی را به خوانده ردیف دوم فروخته است و ایشان نیز به خوانده ردیف سوم فروخته است و موکل از خوانده ردیف سوم خریده است و چون آپارتمان مذکور دارای وام بانکی بوده و آقای خوانده طبق مفاد قرارداد مکلف بوده است ضمن انجام تفکیک و اقدامات مقدماتی و تهیه دفترچه اقساط آن را تحویل موکل بدهد به دلیل عدم انجام این مقدمات باعث شده است به وام بانکی دیرکرد تعلق گیرد و در نتیجه تقاضای محکومیت خواندگان به شرح فوق را کرده است و وکیل خوانده ردیف اول ضمن حضور در جلسات رسیدگی به شرح لوایح جداگانه دفاع کرده است که موکل ایشان در مقابل خواهان متعهد نبوده است و چون موکل ملک را به خوانده ردیف دوم فروخته است هرگونه تعهدی در مقابل خواهان بر عهده خوانده ردیف دوم است و دعوی متوجه خوانده ردیف اول نمی باشد و تقاضای رد دعوی کرده است در مقابل این ادعای وکیل خوانده ردیف اول وکلای خواهان توضیح دادند که قرارداد فی مابین آقای چ. و آقای خوانده ردیف اول به نظر صوری می باشد و در توجیه این ادعا بیان کرده اند اگر ایشان ذی نفع نمی باشد پس چرا نسبت به انتقال سند به نام دیگر خریداران از خوانده ردیف دوم در دفترخانه اقدام کرده است در حالی که در مقابل آنان هیچ تعهدی نداشته است و یا چرا اسناد قطعات تفکیکی را به نام خوانده ردیف دوم که به ایشان فروخته است نکرده است بلکه به نام خودش صادر کرده است و در نهایت ایشان را ذی نفع و متعهد دانسته اند دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین و نیز لوایح و اظهارات ایشان نظر به این که حسب استعلامات بانکی اولا ـ وام بانکی به نام خوانده ردیف اول می باشد و ثانیا ـ پلاک ثبتی نیز که در رهن بانک می باشد به نام خوانده ردیف اول می باشد و اسناد قطعات تفکیکی نیز به نام ایشان می باشد و نظر به این که برخلاف ادعای وکیل خوانده ردیف اول هیچ دلیلی مبنی بر تعلق وام به نام خوانده ردیف دوم نمی باشد و نظر به این که وکیل خوانده ردیف اول به طور ضمنی و صریـح انتقـال سنـد به نام خواهان را قبول دارد ولیکن تعهد به پرداخت دیرکرد و تهیه دفترچه و تحویل آن به خواهان را قبول ندارد در حالی که طبق استعلام بانکی و عرف و قانون نظـر به ایـن که وام بانکـی به نام ایشان می باشد و ایشـان می تواننـد اشخـاص دیگـری را به بانک معرفی و انتقال دهد در نتیجه تهیه مقدمات و از جمله دفترچه و تحویل آن به منتقل الیهم به عهده ایشان است و نظر به این که خوانده ردیف اول به این تعهد عرفی و قانونی عمل نکرده و بر فرض که تعهد ایشان در مقابل خوانده ردیف دوم باشد خواندگان ردیف دوم و سوم با همـان شرایط و بدون قید به خواهان منتقل کردند و در نتیجه هم چنان که خوانده ردیف اول در مقابل خوانده ردیف دوم متعهد به تهیه مقدمات (دفترچه اقساط و فراهم کـردن زمینـه پـرداخـت اقـساط وام به عنوان لوازم عقلی و عرفی) درصورت انتقال می باشد با انتقال وام و ملک توسط خوانده ردیف دوم به ایادی بعدی از جمله خواهان با همان شرایط نظر به این که ایادی بعدی از جمله خواهان با همان شرایط نظر به این که ایادی بعدی از جمله خواهان به عنوان منتقل الیه جانشین خوانده ردیف دوم می باشد خوانده ردیف اول در مقابل خواهان متعهد به انجام تعهدات و ملزمات و لوازم آن می باشد و نظر به این که خوانده ردیف اول برخلاف ادعای وکیل که ذی نفع نمی باشد در مفاد دیگر خریداران از خوانده ردیف دوم به تعهدات ایشان عمل کرده است و اقدام به انتقال سند کرده است و این خود دلالت بر ذی نفع بودن و پذیرش ضمن تعهدات خود در مقابل ایادی بعدی می باشد با عنایت به مراتب و نظر به سایر قراین و امارات موجود در پرونده دادگاه ضمن رد دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده که مستندا به مواد 194 ـ 198 ـ 515 ـ 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 221 و 223 و 225 قانون مدنی و مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت خوانده را ضمن الزام به تسویه حساب وجوه دیرکرد متعلقه به وام (طبق اعلام بانک) نامبرده را الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال پلاک ثبتی به شرح خواسته با حفظ حقوق مرتهن به نام خواهان به نامبرده را به پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی به ماخذ خواسته و حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. در خصوص دعوی فک رهن نظر به استرداد دعوی توسط وکلای خواهان مستندا به بند ب ماده 107قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. قرار قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران در فرجه قانونی می باشد و در خصوص دعوی وکلای خواهان به طرفیت خواندگان 2 و 3 و 4 به خواسته الزام به تسویه حساب و الزام به انتقال سند نظر به استدلالا ت فوق و مدارک موجود در پرونده دعوی متوجه خواندگان مذکور نمی باشد مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ سلیمی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به طرفیت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره 1500 مورخ 21/11/91 شعبه ششم دادگاه حقوقی اسلامشهر که مطابق آن تجدیدنظرخواه به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان 12709 فرعی از 54 اصلی مفروز از باقی مانده 4736 فرعی قطعه 119 تفکیکی به مساحت 07/53 متر مربع با حفظ حقوق و تسویه حساب وجوه دیرکرد وام متعلقه و خسارات دادرسی محکوم گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی در خصوص ایراد داوری مطرح شده نظر به این که داوری قایم به طرفین دعوی می باشد و تجدیدنظرخوانده قرارداد داوری را امضا ننمـوده که مـلازمـه با الـزام مشارالیـه باشـد و با توجه به این که امضای ایادی سابق در فرض ظهور هم به لحاظ این که داوری منتهی به صدور رای نگردیده در حق آنها موثر در مقام نمی باشد فلذا از این حیث ایراد مذکور صحیح نبوده از طرف دیگر با عنایت به این که کماکان اصل وام و مالکیت ملک در مالکیت تجدیدنظرخواه می باشد لذا محکومیت اشخاص دیگر فاقد توجه قانونی بوده بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی تقدیمی را واجد ایراد موثر و موجه تشخیص نداده با رد تجدیدنظرخواهی مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض عنه را تایید و ابرام می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی