رای قضایی شماره 9309970221701713

رای قضایی شماره 9309970221701713

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221701713


شماره دادنامه قطعی:
9309970221701713

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/16

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
قلمرو مسئولیت ضامن

پیام رای:
مسئولیت ضامنین تنها محدود به اصل بدهی و کارمزد آن است و در خصوص جریمه تاخیر نظر به عدم وجود دین در زمان ضمانت مسئولیتی متوجه ضامن نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی صندوق م. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت خواندگان آقایان ن.ش. م.گ. و ع.ش. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 273/817/118 ریال به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته خوانده ردیف اول به موجب قرارداد اعطای تسهیلات قرض ‬الحسنه به شماره 870100008 مبلغ یکصد میلیون ریال وام خود اشتغالی در اختیار خوانده ردیف اول قرارگرفته و خواندگان ردیف دوم و سوم نیز با امضاء در ذیل قرارداد مذکور بازپرداخت اصل وام و کارمزد آن را ضمانت نموده اند با توجه به انقضای مدت قرارداد خواندگان از پرداخت دیون مربوطه استنکاف نموده اند. خوانده ردیف سوم در دادگاه حضور یافته در دفاع اظهار می دارد من به عنوان ضامن خوانده ردیف اول بوده ام وقتی اقساط معوقه از حقوق من کسر گردیده است متوجه عدم پرداخت وام از سوی خوانده ردیف اول شده ام که مبالغ کسر شده از حقوق من از مبلغ خواسته در دادخواست کسر نشده است و من مسیول خسارت تاخیر وام نمی باشم. دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی و باتوجه به اینکه خواهان طبق صورت حساب وضعیت بدهی خوانده ردیف اول تا تاریخ 1393/7/7 مبلغ اقساط پرداخت نشده را 800/812/69 ریال و کارمزد پرداخت نشده را 200/832/62 ریال و جریمه تاخیر تا تاریخ گزارش را 567/084/33 ریال اعلام نموده است و از آنجایی که خواندگان ردیف دوم و سوم به عنوان ضامن عمل نموده اند و ضامن نیز فقط در قبال اصل بدهی و کارمزد آن که در هنگام امضاء قرارداد معین و مشخص بوده است ضامن محسوب شده ولی در خصوص جریمه تاخیر چون در هنگام ضمانت چنین دینی برای مدیون ایجاد نشده تا مورد ضمانت ضامن قرار گیرد و به صراحت ماده691 قانون مدنی دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باطل است فلذا در خصوص جریمه تاخیر ضمانتی متوجه ضامنین نمی باشد و مسیولیتی در پرداخت آن نخواهند داشت و فقط وام گیرنده به عنوان مدیون اصلی مکلف به پرداخت خسارت مذکور می باشد. لذا مستندا به مواد 194-198-515-519 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219-220 قانون مدنی و ماده 403 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/096/76 ریال بابت الباقی اصل وام و کارمزد آن برابر اعلام خواهان طبق صورتحساب مورخه 1393/7/7 و خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ 568/084/33 ریال بابت جریمه تاخیر و مبلغ 518/914/3 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله وکیل طبق تعرفه طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول و دوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به خوانده ردیف سوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران - طالب ‬لو

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی صندوق م. با وکالت م.ع. به طرفیت 1-ن.ش. 2-م.گ. 3-ع.ش. نسبت به دادنامه شماره 530 مورخ 1393/7/16 صادره از شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته جریمه تاخیر وام پرداختی علیه ضامنین (تجدیدنظرخوانده ردیف دوم و سوم) محکوم به رد شده است علاوه بر استدلال دادگاه محترم در خصوص این بخش از دادنامه چون حسب اظهار ضامنین از عدم پرداخت اقساط تا زمان طرح دعوی و کسر از حقوق آنان بی ‬اطلاع بوده و تجدیدنظرخواه نیز دلیلی بر اطلاع آنان ارایه نداده و براساس قاعده قبح عقاب بلابیان و دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارایه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عینا تایید می گردد این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 17دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صیدی - امامی

قاضی:
امامی , علیرضا صیدی , حمید طالب لو

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 691 - ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.

مشاهده ماده 691 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 403 ـ در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید

مشاهده ماده 403 قانون تجارت

ماده 194 - دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.

مشاهده ماده 194 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM