در خصوص اتهام 1- آقای ق.م. فرزند ع. با وکالت آقای م.پ. و آقای ف.ر. 2- آقای م.ش. فرزند ص. دایر بر مشارکت در فک پلمب موضوع کیفرخواست شماره 3430 مورخ 26/10/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران توجها به شکایت وکلای شاکی به شرح شکواییه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی گزارش مامورین انتظامی تحقیقات معموله ملاحظه اسناد و مدارک استنادی خاصه مفاد دستور ریاست محترم شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص
خلع ید و هم چنین صورت جلسه مورخه 15/6/91 دادورز شعبه مذکور که متضمن اجرای حکم و دستور ریاست محترم شعبه می باشد و عنایت به گزارش مامورین و اقرار متهمین به تصرف و استیلاء ید بر ملک موضوع
حکم خلع ید و نظر به اینکه هرچند متهمین و وکلای ایشان با استناد به مالکیت مشاعی مدعی موجه بودن تصرفات شده اند و از طرفی کیفیت اجرای حکم از سوی دادورز را غیر قانونی تلقی و مضافا مدعی شده اند که قفل و زنجیر نمودن ملک مصداق پلمب ندارد. ولکن به عقیده این دادگاه دفاعیات مذکور بلاوجه است. چرا که اولا: اجرای حکم از سوی دادورز اجرا مستند به حکم و خاصه دستور اجرای آن از سوی ریاست محترم دادگاه صادرکننده حکم می باشد لذا در نتیجه بستن و پلمب در ورودی ساختمان مستند به دستور مقام صالح رسمی بوده است. و دادورز اجرا نیز اقدامی در جهت اجرای دستور معمول داشته است. ثانیا: در هیچ جای قانون و هیچ قانونی کیفیت و فعلی که صراحت در تعیین مصداقی خاص برای پلمب داشته باشد وجود ندارد. به عبارت دیگر قانونگذار نحوه اقدام خاصی را تنها به عنوان مصداق پلمب تعریف و احصاء ننموده تا بتوان به استناد آن قفل و زنجیر نمودن محلی را خارج از مصداق مصرح قانونی بیان و با این استناد فعل ارتکابی را خارج از محدوده ی مورد نظر مقنن توجیه نمود. بلکه پلمب اماکن یا اموال و اشیاء حسب مورد و بنا به مقتضای ساختار فیزیکی محل یا مال و شیء صورت می گیرد کما اینکه چسب و مهر نمودن روی پاکت نامه یا سیم و سرب نمودن در یک صندوقچه و قفل و زنجیر نمودن در ورودی یک ساختمان هرکدام متناسب با ساختار و هییت و شکل محل مورد نظر برای بستن مصداق بارز پلمب دارند. ثالثا: مالکیت مشاعی متهمین و شاکی و وجود مقررات خاص در خصوص نحوه اجرای احکام
خلع ید از اموال مشاع جوازی برای فک پلمب از سوی متهمین نمی باشد چه آنکه مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی دادورز اجرا اقدام به
خلع ید متهمین از ملک نموده و استیلاء ید مجدد آنان منوط به تراضی با شاکی یا اخذ مجوز از دادگاه صادرکننده حکم بوده است که در مانحن فیه هیچ یک تحصیل نشده است و علی فرض آنکه پلمب نمودن محل مورد ایراد متهمین بوده می بایستی رفع آن را از دادگاه صادرکننده دستور مورد تقاضا قرار می داده اند. لذا بنا به مراتب و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و با توجه به سایر قراین و امارات منعکس در پرونده بزه انتسابی به مشارالیهم محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده 543
قانون مجازات اسلامی و لحاظ عدم استحقاق متهمین در تخفیف مجازات به لحاظ ادامه تصرفات در ملک و بی اعتنایی علی رغم طرح شکایت از سوی شاکی و اطلاع از اقدام غیر قانونی خود هر یک از نامبردگان را از حیث ارتکاب بزه مذکور به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری محکوم می نماید. اما در خصوص اتهام متهم دیگر آقای ض.ع. دایر بر مشارکت در فک پلمب نظر به اینکه مشارالیه به عنوان پیمانکار و بنا به درخواست متهم ردیف اول و متعاقب فعل مجرمانه ارتکابی از سوی ایشان وارد ملک شده است و به عبارتی اجیر متهم ردیف اول بوده است. لذا بنا به مراتب و به لحاظ عدم توجه اتهام به مشارالیه مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری حکم بر برایت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی بویینی