وجود دعوای کیفری بین یکی از طرفین داوری و داور از موارد عدم صلاحیت داور و موجب ابطال رای داوری است.

در خصوص دعوی آقای ع.ق. به طرفیت خانم و آقایان1 ـ م.الف. 2ـ ع.ح. 3ـ ح.س. 4ـ خ.ق. 5ـ م.ک.6 ـ ح.م. 7ـ ز.ز. 8ـ الف.س. 9 ـ س.الف.10 ـ م.ک. خواندگان ردیف یک 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 9 و 10 با وکالت آقای م.ک. به خواسته بدوا صدور دستور مبنی بر توقف اجرای رای داوری و سپس صدور حکم به ابطال رای داوری مورخ 9/4/91 که طی شماره 910236 این دادگاه نسبت به ابلاغ آن اقدام گردیده است مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال. بدین شرح که خواهان بر اساس رای داوری مذکور محکوم به پرداخت وجه شده است ولی با توجه به این که اولا ـ داور از داوری در پرونده اعلام انصراف کرده بوده است و ثانیا ـ داور مذکور شکایت کیفری در سال گذشته به طرفیت خواهان طرح نموده است که در جریان رسیدگی است. ثالثا ـ داور علی رغم ارسال اظهارنامه از سوی خواهان نسبت به اجرای داوری در طول 13 سال که از انعقاد قرارداد و درخواست خواهان گذشته اقدام ننموده و پس از طرح شکایت کیفری علیه خواهان مبادرت به صدور رای کرده است و صدور رای داوری خارج از مهلت قانونی بوده است. رابعا ـ خواهان تعهدات قراردادی خود را وفق قرارداد انجام داده است. خامسا ـ عدم انجام تعهد در خصوص پرداخت مبلغ 140 میلیون تومان از سوی خواندگان بوده است. سادسا ـ علی رغم تکمیل کار خواندگان جهت تحویل مراجعه ننموده اند و در مجموع رای داوری منطبق بر قرارداد و وضعیت اقدامات انجام شده از سوی خواهان نبوده است لذا خواهان تقاضای صدور حکم بر ابطال رای داوری را نموده است که وکیل خواندگان فوق الذکر طی لایحه دفاعیه شماره 2425 مورخ 17/8/91 اعلام نموده است که اولا ـ داور مرضی الطرفین حق داشته نسبت به کلیه اختلافات رسیدگی کند. ثانیا ـ وجود پرونده کیفری سلب کننده صلاحیت داور نبوده است. ثالثا ـ در انصراف داور در خصوص اعلام نظر راجع به بخشی از اختلافات مانع اظهارنظر وی در سایر اختلافات نخواهد بود. رابعا ـ داور با جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای نموده است و در ماهیت امر رای داور صحیح می باشد لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. خوانده ردیف سوم نیز علی رغم ابلاغ قانونی حاضر نشده و هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است این دادگاه با توجه به این که اولا ـ بر اساس اظهارنامه ای که خواهان در مورخ 23/9/80 برای داور جهت حل اختلافات ارسال نموده است داور رای خود را در مهلت مقرر صادر ننموده است و بر اساس سند عادی که مصون از ایراد و تکذیب باقی مانده داور مذکور اعلام کرده است که طرفین حل اختلافاتشان را به جمعی از پیشکسوتان دانشگاه محول نمایند. ثانیا ـ با عنایت به این که بر اساس مستند ارایه شده از سوی خواهان داور مرضی الطرفین شکایت کیفری در خصوص روابط خودش با خواهان علیـه خـواهان در سال 90 به شماره 5/900943 در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه دو تهران طرح نموده است که در حال رسیدگی می باشد و با عنایت به این که وقوع اختلاف بین داور و خواهان بعد از انعقاد قرارداد و تعیین آقای ح.گ. به عنوان داور بوده است و در زمان صدور رای پرونده کیفری در جریان بوده است و با وحدت ملاکی که می توان در خصوص موارد رد دادرس و داور وجود دارد این موضوع از زایل شدن صلاحیت داور برای حل اختلاف طرفین حکایت دارد و دفاعیات خـوانـدگان مـوجـه به نظر نمی رسد لذا این دادگاه بنا به مراتب فوق الذکر دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 469 و 489 و 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و وحدت ملاک از ماده 91 قانون مذکور حکم به اعلام ابطال رای داور و پرداخت مبلغ 000/775/2 ریال به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص درخواست خواهان مبنی بر توقف عملیات اجرایی با عنایت به این که خواهان خسارت احتمالی مربوطه را علی رغم ابلاغ قانونی تودیع ننموده است لذا مستندا به ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره نسبت به خوانده ردیف سوم غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به سایر خواندگان حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره 669 مورخ 22/8/91 صادر شده از شعبه 107 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به اعلام بطلان رای داوری و پرداخت خسارت دادرسی صادر شده است وارد و موجه نمی باشد زیرا موضوع اختلاف که راجع به آن از داور تقاضای حکمیت شده است واحد بوده است و راجع به میزان پرداخت ها و دریافت ها بوده است که شریک سازنده در سال 1380 تقاضای داوری کرده است و داور از داوری امتناع کرده است و داوری مجدد او در سال 90 با درخواست شریک مالک مبنای قانونی نداشته است و لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می کند. این رای قطعی است.
رییس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکایی ـ حمیدی راد