رای قضایی شماره 9209970222700459

رای قضایی شماره 9209970222700459

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970222700459


شماره دادنامه قطعی:
9209970222700459

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/04/10

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
حدود اختیار کارآموز وکالت در طرح دعوی

پیام رای:
در صورتی که مرجع تجدیدنظر از احکام صادره در دعاوی مطروحه توسط کارآموز وکالت دادگاه های تجدیدنظر استان باشد صرف امکان طرح موضوع در مقام فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نمی تواند حق طرح دعوی را از کارآموز وکالت ساقط نماید.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعـوی خواهـان بانـک س. با وکالـت آقـای م.م. به عنوان کارآموز وکالت و به طرفیت خواندگان 1ـ م. 2ـ ح. 3 ـ س. هر سه ز. و به خواسته مطالبه مبلغ 200000000 ریال به علت عدم پرداخت وجه سفته ها و صدور حکم مسیولیت تضامنی و صدور قرار تامین خواسته و مطالبه خسارت قانونی با التفات به اوراق پرونده بالاخص دادخواست تسلیمی معلوم می شود که آقای م.م. کارآموز وکالت اقامه دعوی نموده و دادخواست توسط ایشان امضا شده است که مطابق تبصره 3 از ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 کارآموزان وکیل قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر آن ها دیوان عالی کشور است ندارد در واقع مراد قانون این نبوده که چون مرجع تجدیدنظر آنها دیوان است حق دخالت ندارد بلکه مراد موضوع خواسته است به همین دلیل گرچه ممکن بود به جهاتی دعوایی در نهایت به دیوان مراجعه نشود همین قدر که خواسته در حدی است که مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی معین شده است کارآموزان وکالت به طور قانونی حق وکالت ندارند از طرفی مطالبه بند الف ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت وجود یکی از شقوق مندرج در بندهای یک و دو این قسمت و عدم درخواست تجدیدنظر رسیدگی به این گونه دعاوی در قالب فرجام خواهی در صلاحیت دیوان است در نتیجه با توجه به موارد مذکور این می شود که خواسته خواهان بیش از مبلغ 20000000 ریال بوده (صرف نظر از صحت و سقم دعوی در ماهیت امر) و کارآموزان وکالت حق دخالت به عنوان وکیل در این گونه دعاوی را ندارند و لذا تقدیم دادخواست و اقامه دعوی که توسط کارآموز وکالت انجام شده وجاهت قانونی ندارد و در حقیقت کارآموز محترم مذکور سمت قانونی ندارد لذا به استناد بند 5 از ماده 84 ناظر به ماده 89 از قانون یاد شده قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهـی بانـک س. با وکالـت آقـای س.م. به طرفیت خانم هـا م. و س. و آقـای ح. همگـی ز. نسبـت به دادنامه شماره 1095 ـ 21/12/91 شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی برمطالبه وجه شش فقره سفته جمعا به مبلغ دویست میلیون ریال به طرفیت تجدیدنظرخواندگان که دادگاه محترم نخستین با این استدلال که دعوی توسط کارآموز وکالت از جانب بانک س. مطرح گردیده و به موجب تبصره 3 از ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 مشارالیه حق طرح این گونه دعاوی را نداشته زیرا که مرجع تجدیدنظر این گونه احکام دیوان عالی کشور می باشد صادر شده دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص زیرا دعوی مطالبه به خواسته دویست میلیون ریال از آن دسته دعاوی می باشدکه مرجع تجدیدنظر از احکام صادره در صلاحیت دادگاه های تجدیدنظر استان بوده و فرض طرح موضوع در مقام فرجام خواهی نمی تواند این صلاحیت و حق را ساقط نماید با این وصف دادگاه اعتراض را وارد تشخیص و به لحاظ مخدوش بودن قرار معترض عنه ضمن نقض آن مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده دادنامه منقوض اعاده می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رجاء ـ عظیمی

قاضی:
حسینی , حسین رجاء , عظیمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 367 - آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر: الف - احکام: 1 - احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000 000 20) ریال باشد. 2 - احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن طلاق نسب حجر وقف ثلث حبس و تولیت. ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد. 1 - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد. 2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

مشاهده ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 6 ـ بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

مشاهده ماده 6 قانون کار

ماده 6 ـ وکلا نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 در نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5 در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است. در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی خواهد داشت. تبصره 1 ـ ادامه وکالت در پرونده هایی که قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده و همچنین با اجازه کانون وکلای متبوع وکالت از خویشاوندان تا درجه سوم از شمول این ماده مستثنی است. در صورتی که حوزه اخیر تابع کانون وکلای دیگری باشد اجازه کانون مزبور نیز لازم است. تبصره 2 ـ محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه مشخص خواهد شد. تبصره 3 ـ کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی خلاف آن احراز شود با تایید رییس کانون و رای دادگاه انتظامی کانون پروانه کارآموزی آنان ابطال خواهد شد. کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می باشد را ندارند. تبصره 4 ـ کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازاتهای درجه 3 الی 6 خواهد بود.

مشاهده ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM