ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

1

نظریه مشورتی شماره 59-89-073 - مورخ 1395/03/29

با عنایت به تبصره4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 17/1/76 که مقرر می دارد: کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازات های درجه 3 الی 6 خواهد بود از آنجائی که موضوع اعطاء یا عدم اعطاء پروانه به قضات بازنشسته دادگاه های تجدیدنظر استان از سوی کانون وکلای دادگستری استان مربوطه مشکل بسیار حاد و تنش زایی شده است علی الخصوص که بعضی از محاکم از پذیرش وکلایی که دارای پروانه وکالت هستند ولی مشمول تبصره مرقوم می باشند امتناع دارند استدعا دارم نظر ارشادی آن اداره محترم را نسبت به سوالات زیر اعلام و امر به ابلاغ فرمایند: 1-با لحاظ تبصره مرقوم آیا کانون های وکلای دادگستری استان ها می توانند به قضات بازنشسته دادگاه های تجدیدنظر همان استان پروانه وکالت در محدوده استان محل خدمت شان اعطاء نمایند؟ 2-چنانچه پاسخ سوال اول منفی باشد ممنوع از وکالت در استان محل خدمت آیا کانونی که بدون توجه به تبصره مرقوم برای قاضی بازنشسته دادگاه تجدیدنظر استان پروانه وکالت برای محل خدمت-اش صادرکرده باشد می تواند ممنوعیت قبول وکالت وی را در استان متبوعه اعلام نماید.

2

نظریه مشورتی شماره 1400-9/1-1112 ح - مورخ 1400/11/17

1- چنانچه زوج درخواست طلاق را مطرح و در اثنای رسیدگی زوجه قسمتی از مهریه را به زوج بذل کند آیا طلاق به طلاق خلع تبدیل می شود؟ 2- چنانچه دعوای اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج دوم مطرح شود و این ازدواج بدون رضایت همسر قبلی و بدون اذن دادگاه صورت گرفته باشد آیا این دعوا قابل استماع است و آیا باید در اجرای ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 زوجه قبلی طرف دعوا قرار گیرد؟ 3- آیا کارآموزان وکالت می توانند طلاق و اصل طلاق در اجرای رای وحدت رویه شماره 666 مورخ 19/3/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل فرجام است در دعاوی راجع به طلاق و اصل طلاق وکالت کنند؟

3

نظریه مشورتی شماره 1400-98-669 ح - مورخ 1400/06/23

با توجه به این که به استناد بند 4 ماده 6 قانون نحوه اخذ پروانه وکالت دادگستری و لحاظ ماده 50 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/6 ریاست معظم قوه قضاییه همکاران قضایی که بازنشسته شده اند و اقدام به اخذ پروانه وکالت می نماید طبق قانون به مدت سه سال در آخرین محل خدمت قضایی خویش حق وکالت نداشته لذا با توجه به این که در سال گذشته تعدادی از همکاران محترم قضایی دادگاه تجدیدنظر استان بازنشسته و اقدام به اخذ پروانه وکالت از سوی مرکز و کانون وکلا نموده اند اخیرا در پرونده های مطروحه در دادسرا و محاکم مرکز استان و تجدیدنظر استان به استناد دادنامه شماره 457-1398/7/10 موضوع پرونده کلاسه 98/7 شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر این که قضات دادگاه تجدیدنظر استان که صلاحیت استانی داشته و قضات دیوان عالی کشور که صلاحیت کشوری داشته اند را از شمول ماده مرقوم خارج دانسته است لذا با توجه به مراتب مذکور همکاران بازنشسته در جهت دفاع از موکلین خویش در پرونده های قضایی در آخرین محل خدمت قضایی خویش اعلام وکالت نموده اند لذا صراحتا بفرمایید همکاران موصوف با توجه به مراتب مذکور مجاز به وکالت در پرونده های قضایی مرکز استان می باشند یا خیر؟ علیهذا با توجه به فوریت و ضرورت موضوع و مراجعات مردمی در این راستا دستور فرمایید پاسخ کتبا به این معاونت اعلام گردد ضمنا پیشنهاد می گردد چون در حال حاضر با توجه به رای مذکور در سطح استان های کشور رویه های مختلف جاری می باشد و در برخی استان ها مراجع قضایی مرکز استان وکالت قضات بازنشسته تجدیدنظر را مورد پذیرش قرار می دهند بخشنامه ای جهت ایجاد رویه واحد در سطح استان های کشور تنظیم و اعلام ضمنا در دفترچه وکالت و سامانه ثبت قرارداد وکالت ابتدا و انتهای تاریخی که وکلای موصوف قادر به انجام وکالت نمی باشند دقیقا درج تا با ملاحظه دفترچه وکالتنامه این امر در رسیدگی به پرونده های قضایی مورد توجه قضات رسیدگی کننده قرار گیرد.

4

نظریه مشورتی شماره 99-98-627ح - مورخ 1131/10/12

در خصوص تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 که مقرر می دارد کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت آغاز مدت سه سال مذکور از تاریخ صدور حکم بازنشستگی است یا ابلاغ حکم بازنشستگی یا دریافت پروانه وکالت؟

5

نظریه مشورتی شماره 98-9/16-967 ح - مورخ 1398/06/27

پرونده ای در این شعبه با موضوع گواهی عدم امکان سازش مطرح می باشد همان طور که مستحضرید در پرونده های طلاق به درخواست زوج یا توافقی دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید با عنایت به اینکه اخیرا نیز مشاهده می گردد که برخی از شعب دیوان عالی کشور در پرونده هایی که گواهی عدم امکان سازش نیز صادر شده وارد رسیدگی شده و اقدام به صدور رای نموده اند لذا با عنایت به مراتب فوق اعلام فرمائید که: 1-با عنایت به اینکه در پرونده های طلاق به درخواست زوجه دادگاه مبادرت به صدور حکم طلاق می نماید که قابلیت فرجام خواهی دارد که مواد 33 و 34 قانون حمایت خانواده سال 91 نیز موید این امر است آیا موضوع خواسته گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج یا طلاق توافقی از جمله دعاوی مندرج در بند 2 ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد یا خیر؟ 2-نظر به اینکه کارآموزان وکالت در انجام امور وکالتی دارای محدودیت هایی می باشند آنها علاوه بر آنکه باید کلیه امور وکالتی را تحت نظارت وکیل سرپرست به انجام برسانند از مداخله در برخی موضوعات منع شده اند و حدود صلاحیت کارآموزان وکالت در تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 مشخص شده باست که مقرر می دارد: کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنهادیوان عالی کشور می باشد را ندارند لذا با توجه به موضوع دعوی آیا کارآموزان وکالت حق وکالت در چنین دعاوی گواهی عدم امکان سازش یا طلاق توافقی را دارند یا خیر؟ 3-با توجه به سبک نگارش ماده 49 قانون حمایت خانواده سال 91 که در سه مورد موضوع را جرم و مشمول مجازات دانسته است آیا مهلت یک ماهه مذکور در شق دوم این ماده صرفا شامل عدم ثبت رجوع پس از یک ماه از وقوع آن است یا شامل عدم ثبت نکاح و طلاق و فسخ نیز می شود به تعبیر دیگر آیا مرد در صورتی که بدون ثبت در دفتر اقدام به نکاح طلاق یا فسخ نماید یک ماه جهت ثبت مهلت دارد و اگر ثبت بنماید مجرم شناخته می شود یا مهلت یک ماهه صرفا مختص عدم ثبت رجوع می باشد.

6

نظریه مشورتی شماره 1400-97-1202 ح - مورخ 1400/11/16

7

نظریه مشورتی شماره 1881-97-96 - مورخ 1397/09/07

با توجه به مقررات حاکم بر امر مالیات ستانی از حق الوکاله وکلای محترم دادگستری من جمله مواد 103 و 274 قانون مالیات های مستقیم و مواد 2 و 8 آئین نامه تعرفه حق الوکاله و ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری خواهشمند است نظر آن اداره کل را در خصوص موارد ذیل اعلام فرمایید. 1-با توجه به اینکه در غالب مواد آئین نامه تعرفه حق الوکاله در خصوص دعاوی کیفری و بند ب ماده 103 قانون مالیات های مستقیم دادگاه مقام صالح برای تعیین میزان حق الوکاله تشخیص داده شده است آیا دادسرا در قبال وکالت های اعلامی در مرحله تحقیقات مقدماتی مواجه با تکلیفی اعم از وارسی مبلغ تمبر ابطالی و اعمال ضمانت اجرای تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم می باشد یا خیر؟ 2-با عنایت به اینکه در بند ب ماده 8 آئین نامه تعرفه حق الوکاله حداکثر میزان حق الوکاله پنج میلیون ریال تعیین گردیده و حداقل آن مسکوت مانده است که منطقا یک ریال به عنوان حداقل به ذهن متبادر می گردد و طبق قسمت اول همان بند پانصد هزار ریال به ازای هر اتهام به اصل حق الوکاله افزوده می گردد و با این تصریح نمی توان آن را حداقل میزان حق الوکاله قلمداد نمود اما در حال حاضر رویه معمول وکلای محترم این است که مبلغ پانصد هزار ریال را به عنوان حداقل میزان حق الوکاله در قراردادهای وکالت درج می کنند و پنج درصد آن را به موجب ماده 103 مالیات های مستقیم به عنوان مالیات علی الحساب تمبر ابطال می¬نمایند در حالی که غالبا مبالغی بیشتر از حداکثر مرقوم در ماده 8 آئین نامه تعرفه حق الوکاله را از موکلین تحت عنوان حق الوکاله دریافت می¬کنند و مبلغ پانصدهزار ریال را در قرارداد درج می نمایند و بر مبنای آن تمبر ابطال می کنند. حال با توجه به اینکه عرف و رویه معمول بیانگر اخذ مبالغ بیشتر از حداکثر به عنوان حق الوکاله می باشد و در بند ب ماده 8 آئین نامه تعرفه حق الوکاله صراحتا حداقل مورد نظر مقنن در ماده 103 قانون مالیات های مستقیم درج نگردیده است و منطقا یک ریال می باشد و از طرفی تعیین میزان حق الوکاله بر عهده دادگاه قرار داده شده و مبنا قرار دادن پانصد هزار ریال توسط وکلا فاقد وجاهت قانونی است الف) آیا می توان پنج میلیون ریال را در دعاوی کیفری مبنا حق الوکاله قرار داد و وکلا را ملزم به ابطال تمبر بر اساس آن نمود؟ ب) اساسا حداقل مدنظر مقنن در ماده 103 قانون مالیات های مستقیم با مدنظر قرار دادن بند ب ماده 8 آئین نامه تعرفه حق الوکاله چه مبلغی می باشد؟ 3-در مواردی که وکلا به استناد قرارداد خصوصی مدعی تبرعی بودن وکالت می گردند و موکلین صحت این ادعا را گواهی می کنند آیا وکلا ملزم به ابطال تمبر مالیاتی می باشند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ میزان آن چقدر است؟ 4-با توجه به ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در مواردی که احراز گردد وکیل محترم فعالیت وکالتی خود را در غیر از حوزه ای که برای آن پروانه دریافت نموده است متمرکز نموده است آیا مقام قضایی می تواند وکالت اعلامی وی را قبول نماید یا قبول آن منوط به اجازه کانون وکلای حوزه ای است که در آن اعلام وکالت می شود.

8

نظریه مشورتی شماره 95-98-370 - مورخ 1395/03/29

9

نظریه مشورتی شماره 96-98-942 - مورخ 1396/06/28

10

نظریه مشورتی شماره ح 5291-89-89 - مورخ 1398/12/05

به موجب تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت؛ آیا این ممنوعیت برای وکالت به منظور مطالعه پرونده نیز می باشد؟./ع

11

نظریه مشورتی شماره ح 6281-79-89 - مورخ 1398/11/30

آیا ممنوعیت وکیلی که قبلا سمت قضایی داشته به مدت سه سال از قبول وکالت در آخرین محل خدمت خود چنانچه فقط مطالعه پرونده در آخرین حوزه محل خدمت خود باشد نیز می باشد./ع

12

نظریه مشورتی شماره 98-98-1126ع - مورخ 1398/08/01

با توجه به تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 قضات بازنشسته دادگستری به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت حال پرسش اینجانب که آیا حوزه محل خدمت قضات بازنشسته دادگاه های تجدیدنظر کل استان تلقی می گردد یا صرفا مرکز استان؟ لذا خواهشمند دستور فرمائید نظریه آن اداره محترم را در خصوص به کانون وکلای دادگستری استان همدان اعلام نمایند.

13

نظریه مشورتی شماره 98-98-271 ع - مورخ 1398/07/09

قضات بازنشسته ای که در اجرای اذن مقام معظم رهبری و با انعقاد قرارداد با دادگستری در دوره پس از بازنشستگی چند سال در مناصب قضایی مشغول خدمت شده باشند. 1-آیا خدمت قضایی در مدت قرارداد مشمول مقررات تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 176 خواهد بود؟ 2-آیا پس از اعلام پایان قرارداد مدت 3 سال قاضی بازنشسته در محل خدمت سابق که هم محل خدمت قبل از بازنشستگی و هم خدمت مدت قرارداد سه ساله بوده حق وکالت خواهد داشت؟

14

نظریه مشورتی شماره 97-168-3186 - مورخ 1398/02/31

15

نظریه مشورتی شماره 9798-676 - مورخ 1397/03/30

با توجه به مقررات حاکم بر امر مالیات ستانی از حق¬الوکاله وکلای محترم دادگستری من جمله مواد 103 و 274 قانون مالیات¬های مستقیم و مواد 2 و 8 آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله و ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری خواهشمند است نظر آن اداره کل را در خصوص موارد ذیل اعلام فرمایید. 1- با توجه به اینکه در غالب مواد آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله در خصوص دعاوی کیفری و بند ب ماده 103 قانون مالیات¬های مستقیم دادگاه مقام صالح برای تعیین میزان حق¬الوکاله تشخیص داده شده است. آیا دادسرا در قبال وکالتهای اعلامی در مرحله تحقیقات مقدماتی مواجه با تکلیفی اعم از وارسی مبلغ تمبر ابطالی و اعمال ضمانت اجرای تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات¬های مستقیم می¬باشد یا خیر؟ 2- با عنایت به اینکه در بند ب ماده 8 آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله حداکثر میزان حق¬الوکاله پنج میلیون ریال تعیین گردیده و حداقل آن مسکوت ماده است (که منطقا یک ریال بعنوان حداقل به ذهن متبادر می¬گردد) و طبق قسمت اول همان بند پانصدهزار ریال به ازای هر اتهام به اصل حق-الوکاله افزوده می¬گردد و با این تصریح نمی¬توان آن را حداقل میزان حق¬الوکاله قلمداد نمود اما در حال حاضر رویه معمول وکلای محترم این است که مبلغ پانصد هزار ریال را بعنوان حداقل میزان حق¬الوکاله در قراردادهای وکالت درج می¬کنند و پنج درصد آن را به موجب ماده 103 قانون مالیات¬های مستقیم بعنوان مالیات علی¬الحساب تمبر ابطال می¬نمایند در حالیکه غالبا مبالغی بیشتر از حداکثر مرقوم در ماده 8 آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله را از موکلین تحت عنوان حق¬الوکاله دریافت می¬کنند و مبلغ پانصد هزار ریال را در قرارداد درج می¬نمایند و بر مبنای آن تمبر ابطال می¬کنند. حال با توجه به این که عرف و رویه معمول بیانگر اخذ مبالغ بیشتر از حداکثر به عنوان حق-الوکاله می¬باشد و در بند ب ماده 8 آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله صراحتا حداقل مورد نظر مقنن در ماده 103 قانون مالیات¬های مستقیم درج نگردیده است و منطقا یک ریال می¬باشد و از طرفی تعیین میزان حق-الوکاله بر عهده دادگاه قرار داده شده ومبنا قرار دادن پانصد هزار ریال توسط وکلا فاقد وجاهت قانونی است الف) آیا می¬توان پنج میلیون ریال را در دعاوی کیفری مبنا حق¬الوکاله قرار داد و وکلا را ملزم به ابطال تمبر بر اساس آن نمود؟ ب) اساسا حداقل مدنظر مقنن در ماده 103 قانون مالیات¬های مستقیم با مدنظر قرار دادن بند ب ماده 8 آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله چه مبلغی می¬باشد؟ 3- در مواردی که وکلا به استناد قرارداد خصوصی مدعی تبرعی بودن وکالت وی گردند وموکلین صحت این ادعا را گواهی می¬کنند آیا وکلا ملزم به ابطال تمبر مالیاتی می¬باشند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ میزان آن چقدر است؟ 4- با توجه به ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در مواردی که احراز گردد وکیل محترم فعالیت وکالتی خود را در غیر از حوزه¬ای که برای آن پروانه دریافت نموده است متمرکز نموده است. آیا مقام قضایی می¬تواند وکالت اعلامی وی را قبول نماید یا قبول آن منوط به اجازه کانون وکلای حوزه¬ای است که در آن اعلام وکالت می¬شود؟ شایان ذکر است فعالیت وکلایی که در محلی غیر از حوزه¬ای است که برای آن پروانه دریافت نموده¬اند سبب عدم شفافیت در امر مالیات ستانی می¬شود.

16

نظریه مشورتی شماره 96-97-1009 - مورخ 1396/12/26

به موجب تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری دارندگان رتبه قضایی به مدت سه سال در آخرین محل خدمت حق وکالت ندارند و همچنین به موجب تبصره 3 ماده 10 آئین نامه اجرایی ماده 18 قانون برنامه سوم توسعه... برای مدت 3 سال از انجام امر وکالت و مشاوره حقوقی در آخرین محل خدمت ممنوع هستند. س: آیا این ممنوعیت شامل ممنوعیت در مطالعه پرونده هم می باشد یا خیر.

17

نظریه مشورتی شماره 96-97-2152 - مورخ 1396/12/05

با توجه به تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/01/1376 و ماده 64 نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316 و ماده 47 اصلاحی آئین نامه قانون وکالت مصوب 27/03/1388 ریاست محترم قوه قضائیه آیا قضات محاکم تجدیدنظر استانها پس از بازنشستگی محروم از وکالت در کل همان استان هستند یا صرفا مرکز همان استان آنهم دادگاههای بدوی؟

18

نظریه مشورتی شماره 96-98-962 - مورخ 1396/06/28

19

نظریه مشورتی شماره 95-98-1195 - مورخ 1395/07/26

20

نظریه مشورتی شماره 95-98-1195 - مورخ 1395/07/26

21

نظریه مشورتی شماره 1195-98-95 - مورخ 1395/07/26

احتراما با عنایت به اینکه اولا: به موجب مقررات تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری کسانی که دارای رتبه قضایی بوده¬اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. ثانیا: در نظریه شماره 8658/7 مورخ 1/11/82 محل خدمت به حوزه قضایی تفسیر شده است با عبارت منظور از محل خدمت مذکور در تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 76 حوزه قضایی است و مقصود مقنن آن است که چون قاضی درحوزه قضایی خود شناخته شده و با سایر قضات آن حوزه در ارتباط نزدیک است بلافاصله پس از بازنشسته شدن در آن حوزه وکالت نکند تا شائبه اعمال نفوذ و استفاده از موقعیت شغلی قبلی او به وجود نیاید.. بنابراین قضات دادگاه¬های عمومی وانقلاب و دادگاه تجدیدنظر استان پس از بازنشستگی حق وکالت در حوزه قضایی حسب مورد شهرستان یا استان خود را ندارند و صحیح نیست که بگوییم مثلا قاضی تجدیدنظر استان تهران فقط در شهرستان تهران تا سه سال پس از بازنشستگی حق وکالت ندارد اما در کرج و یا سایر شهرهای استان حق وکالت دارد زیرا این نقض غرض قانونگذار است. ثالثا: حوزه صلاحیت بعضی مراجع محترم قضایی خاص به موجب قانون ملی و کشوری می¬باشد مانند دیوان¬عالی کشور دادسرای انتظامی قضات دیوان عدالت اداری و. .لیکن در تهران مستقر هستند. بنا به مراتب فوق مستدعی است بررسی و پاسخ فرمایید: الف) تفسیر محل مذکور در قانون به حوزه قضایی نسبت به قضاتی که آخرین محل خدمت آنان در مراجع قضایی خاص مزبور بوده است مانند قضات دیوان عدالت اداری که به هر دلیل از کسوت قضا خارج و به شغل وکالت مشغول می¬گردند چگونه جاری خواهد شد؟ به عبارت دیگر آیا محرومیت موضوع تبصره 4 ماده 6 صدرالاشعار شامل ایشان نیز می¬گردد در صورت شمول محرومیت آیا در مدت سه سال: الف 1) با توجه به استدلال و توضیحاتی که در نظریه مشورتی آن مرجع محترم بیان شده است و این رابطه کاری با قضات محاکم و مراجع دیگر منتفی است فقط در مراجع قضایی خدمتی اخیر مثلا قضات بازنشسته از دیوان عدالت اداری فقط از وکالت در دیوان عدالت اداری حق وکالت ندارند؟ الف2) آیا با توجه به استقرار مراجع قضایی اعلامی در تهران در شهر تهران حق وکالت ندارند؟ الف3) به لحاظ حوزه موضوع تفسیر در استان تهران از وکالت ممنوع هستند؟ الف4) با لحاظ حوزه صلاحیت ملی و کشوری این مراجع از وکالت در کل کشور محروم هستند؟ ب) چنانچه محرومیت در غیر از بند الف 1 باشد اگر قضات شاغل در این مراجع محترم با فاصله اندک قبل از بازنشستگی مثلا یک سال و کمتر با عنوان قاضی یکی از شعب محاکم عمومی شاغل بوده و سپس بازنشسته شده است محدودیت شغلی ایشان چه وضعیتی خواهد داشت./ع

22

نظریه مشورتی شماره 893-98-95 - مورخ 1395/07/24

با عنایت به تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 76 که کارآموزان وکیل را از حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر آن دیوان¬عالی کشور می¬باشد ممنوع دانسته است آیا این ممنوعیت در طرح دعوی در مرحله بدوی و تجدیدنظر را نیز شامل می¬شود یا صرفا مرحله فرجام¬خواهی را شامل می¬شود؟ مثلا آیا کارآموز وکالت حق طرح دعوی طلاق را در مرحله بدوی را دارد یا خیر.

23

نظریه مشورتی شماره 919-98-95 - مورخ 1395/06/08

با عنایت به متن تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 17/1/76 ضمن اشاره به مفاد حکم رسمی کارگزینی قضات در قسمت درج محل خدمت وابسته قضایی خواهشمند است دستور فرمائید با بررسی موضوع و نگرش به رویه های جاری کانون¬های وکلاء دادگستری در صدور و اعطای پروانه وکالت در پاسخ اعلام فرمائید: 1-ضابطه¬ی تعیین آخرین محل خدمت قضایی درمورد قضات بازنشسته دادگاه تجدیدنظر با لحاظ تفاوت ماهوی «محل خدمت» به «حوزه صلاحیت شغلی» و خروج دادگاه تجدیدنظر از حوزه قضایی شهرستان مرکز استان چه می¬باشد و در نتیجه دامنه جغرافیایی محدودیت سه ساله چیست؟ 2-با توجه به پاسخ بند اول آیا قضات بازنشسته دادگاه تجدیدنظر که موفق به دریافت پروانه و اجازه وکالت در شهرستانی غیر از مرکز استان شده باشند تبعا حق وکالت در دادگاه تجدیدنظر همان استان را خواهند داشت؟ 3-بر فرض مثبت بودن پاسخ بند2 در مورد پرونده شهرستان¬های غیر از مرکز استان آیا حق وکالت در دادگاه تجدیدنظر مقید به مداخله وکیل یا در مرحله بدوی است یا قبول وکالت ابتدایی در دادگاه تجدیدنظر هم امکان¬پذیر خواهد بود.

24

نظریه مشورتی شماره 93-098-1405 - مورخ 1393/08/28

آیا ممنوعیت موضوع تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مشمول دادیاران و معاونان دادستان مرکز استان می باشد یاخیر؟ به عبارت دیگر آیا نامبردگان حق وکالت در دادگاههای عمومی و تجدیدنظر مراکز استان را به تفکیک در پرونده های حقوقی و کیفری دارند؟

ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری