وکالت کارآموزان وکالت در دیوان عالی کشور

فرجام خواهی توسط کارآموز وکالت

فرجام خواهی توسط کارآموز وکالت

فرجام خواهی توسط کارآموزان وکالت

فرجام خواهی توسط کارآموزان وکالت

نحوه انجام وکالت بالاجتماع

حدود اختیار کارآموز وکالت در طرح دعوی

دخالت کارآموز در دعوای فسخ نکاح

با عنایت به تبصره4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 17/1/76 که مقرر می دارد: کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازات های درجه 3 الی 6 خواهد بود از آنجائی که موضوع اعطاء یا عدم اعطاء پروانه به قضات بازنشسته دادگاه های تجدیدنظر استان از سوی کانون وکلای دادگستری استان مربوطه مشکل بسیار حاد و تنش زایی شده است علی الخصوص که بعضی از محاکم از پذیرش وکلایی که دارای پروانه وکالت هستند ولی مشمول تبصره مرقوم می باشند امتناع دارند استدعا دارم نظر ارشادی آن اداره محترم را نسبت به سوالات زیر اعلام و امر به ابلاغ فرمایند: 1-با لحاظ تبصره مرقوم آیا کانون های وکلای دادگستری استان ها می توانند به قضات بازنشسته دادگاه های تجدیدنظر همان استان پروانه وکالت در محدوده استان محل خدمت شان اعطاء نمایند؟ 2-چنانچه پاسخ سوال اول منفی باشد ممنوع از وکالت در استان محل خدمت آیا کانونی که بدون توجه به تبصره مرقوم برای قاضی بازنشسته دادگاه تجدیدنظر استان پروانه وکالت برای محل خدمت-اش صادرکرده باشد می تواند ممنوعیت قبول وکالت وی را در استان متبوعه اعلام نماید.

1- چنانچه زوج درخواست طلاق را مطرح و در اثنای رسیدگی زوجه قسمتی از مهریه را به زوج بذل کند آیا طلاق به طلاق خلع تبدیل می شود؟ 2- چنانچه دعوای اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج دوم مطرح شود و این ازدواج بدون رضایت همسر قبلی و بدون اذن دادگاه صورت گرفته باشد آیا این دعوا قابل استماع است و آیا باید در اجرای ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 زوجه قبلی طرف دعوا قرار گیرد؟ 3- آیا کارآموزان وکالت می توانند طلاق و اصل طلاق در اجرای رای وحدت رویه شماره 666 مورخ 19/3/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل فرجام است در دعاوی راجع به طلاق و اصل طلاق وکالت کنند؟

با توجه به این که به استناد بند 4 ماده 6 قانون نحوه اخذ پروانه وکالت دادگستری و لحاظ ماده 50 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/6 ریاست معظم قوه قضاییه همکاران قضایی که بازنشسته شده اند و اقدام به اخذ پروانه وکالت می نماید طبق قانون به مدت سه سال در آخرین محل خدمت قضایی خویش حق وکالت نداشته لذا با توجه به این که در سال گذشته تعدادی از همکاران محترم قضایی دادگاه تجدیدنظر استان بازنشسته و اقدام به اخذ پروانه وکالت از سوی مرکز و کانون وکلا نموده اند اخیرا در پرونده های مطروحه در دادسرا و محاکم مرکز استان و تجدیدنظر استان به استناد دادنامه شماره 457-1398/7/10 موضوع پرونده کلاسه 98/7 شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر این که قضات دادگاه تجدیدنظر استان که صلاحیت استانی داشته و قضات دیوان عالی کشور که صلاحیت کشوری داشته اند را از شمول ماده مرقوم خارج دانسته است لذا با توجه به مراتب مذکور همکاران بازنشسته در جهت دفاع از موکلین خویش در پرونده های قضایی در آخرین محل خدمت قضایی خویش اعلام وکالت نموده اند لذا صراحتا بفرمایید همکاران موصوف با توجه به مراتب مذکور مجاز به وکالت در پرونده های قضایی مرکز استان می باشند یا خیر؟ علیهذا با توجه به فوریت و ضرورت موضوع و مراجعات مردمی در این راستا دستور فرمایید پاسخ کتبا به این معاونت اعلام گردد ضمنا پیشنهاد می گردد چون در حال حاضر با توجه به رای مذکور در سطح استان های کشور رویه های مختلف جاری می باشد و در برخی استان ها مراجع قضایی مرکز استان وکالت قضات بازنشسته تجدیدنظر را مورد پذیرش قرار می دهند بخشنامه ای جهت ایجاد رویه واحد در سطح استان های کشور تنظیم و اعلام ضمنا در دفترچه وکالت و سامانه ثبت قرارداد وکالت ابتدا و انتهای تاریخی که وکلای موصوف قادر به انجام وکالت نمی باشند دقیقا درج تا با ملاحظه دفترچه وکالتنامه این امر در رسیدگی به پرونده های قضایی مورد توجه قضات رسیدگی کننده قرار گیرد.

در خصوص تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 که مقرر می دارد کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت آغاز مدت سه سال مذکور از تاریخ صدور حکم بازنشستگی است یا ابلاغ حکم بازنشستگی یا دریافت پروانه وکالت؟

پرونده ای در این شعبه با موضوع گواهی عدم امکان سازش مطرح می باشد همان طور که مستحضرید در پرونده های طلاق به درخواست زوج یا توافقی دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید با عنایت به اینکه اخیرا نیز مشاهده می گردد که برخی از شعب دیوان عالی کشور در پرونده هایی که گواهی عدم امکان سازش نیز صادر شده وارد رسیدگی شده و اقدام به صدور رای نموده اند لذا با عنایت به مراتب فوق اعلام فرمائید که: 1-با عنایت به اینکه در پرونده های طلاق به درخواست زوجه دادگاه مبادرت به صدور حکم طلاق می نماید که قابلیت فرجام خواهی دارد که مواد 33 و 34 قانون حمایت خانواده سال 91 نیز موید این امر است آیا موضوع خواسته گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج یا طلاق توافقی از جمله دعاوی مندرج در بند 2 ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد یا خیر؟ 2-نظر به اینکه کارآموزان وکالت در انجام امور وکالتی دارای محدودیت هایی می باشند آنها علاوه بر آنکه باید کلیه امور وکالتی را تحت نظارت وکیل سرپرست به انجام برسانند از مداخله در برخی موضوعات منع شده اند و حدود صلاحیت کارآموزان وکالت در تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 مشخص شده باست که مقرر می دارد: کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنهادیوان عالی کشور می باشد را ندارند لذا با توجه به موضوع دعوی آیا کارآموزان وکالت حق وکالت در چنین دعاوی گواهی عدم امکان سازش یا طلاق توافقی را دارند یا خیر؟ 3-با توجه به سبک نگارش ماده 49 قانون حمایت خانواده سال 91 که در سه مورد موضوع را جرم و مشمول مجازات دانسته است آیا مهلت یک ماهه مذکور در شق دوم این ماده صرفا شامل عدم ثبت رجوع پس از یک ماه از وقوع آن است یا شامل عدم ثبت نکاح و طلاق و فسخ نیز می شود به تعبیر دیگر آیا مرد در صورتی که بدون ثبت در دفتر اقدام به نکاح طلاق یا فسخ نماید یک ماه جهت ثبت مهلت دارد و اگر ثبت بنماید مجرم شناخته می شود یا مهلت یک ماهه صرفا مختص عدم ثبت رجوع می باشد.

آیا تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 را نسخ کرده است؟ چنانچه نسخ نشده باشد و مجازات قانونی جرم زیر نود روز حبس باشد آیا جزای نقدی بند یک ماده 3 قانون فوق به عنوان مجازات قانونی و اصلی ملاک صلاحیت مرجع رسیدگی کننده است؟

با توجه به مقررات حاکم بر امر مالیات ستانی از حق الوکاله وکلای محترم دادگستری من جمله مواد 103 و 274 قانون مالیات های مستقیم و مواد 2 و 8 آئین نامه تعرفه حق الوکاله و ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری خواهشمند است نظر آن اداره کل را در خصوص موارد ذیل اعلام فرمایید. 1-با توجه به اینکه در غالب مواد آئین نامه تعرفه حق الوکاله در خصوص دعاوی کیفری و بند ب ماده 103 قانون مالیات های مستقیم دادگاه مقام صالح برای تعیین میزان حق الوکاله تشخیص داده شده است آیا دادسرا در قبال وکالت های اعلامی در مرحله تحقیقات مقدماتی مواجه با تکلیفی اعم از وارسی مبلغ تمبر ابطالی و اعمال ضمانت اجرای تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم می باشد یا خیر؟ 2-با عنایت به اینکه در بند ب ماده 8 آئین نامه تعرفه حق الوکاله حداکثر میزان حق الوکاله پنج میلیون ریال تعیین گردیده و حداقل آن مسکوت مانده است که منطقا یک ریال به عنوان حداقل به ذهن متبادر می گردد و طبق قسمت اول همان بند پانصد هزار ریال به ازای هر اتهام به اصل حق الوکاله افزوده می گردد و با این تصریح نمی توان آن را حداقل میزان حق الوکاله قلمداد نمود اما در حال حاضر رویه معمول وکلای محترم این است که مبلغ پانصد هزار ریال را به عنوان حداقل میزان حق الوکاله در قراردادهای وکالت درج می کنند و پنج درصد آن را به موجب ماده 103 مالیات های مستقیم به عنوان مالیات علی الحساب تمبر ابطال می¬نمایند در حالی که غالبا مبالغی بیشتر از حداکثر مرقوم در ماده 8 آئین نامه تعرفه حق الوکاله را از موکلین تحت عنوان حق الوکاله دریافت می¬کنند و مبلغ پانصدهزار ریال را در قرارداد درج می نمایند و بر مبنای آن تمبر ابطال می کنند. حال با توجه به اینکه عرف و رویه معمول بیانگر اخذ مبالغ بیشتر از حداکثر به عنوان حق الوکاله می باشد و در بند ب ماده 8 آئین نامه تعرفه حق الوکاله صراحتا حداقل مورد نظر مقنن در ماده 103 قانون مالیات های مستقیم درج نگردیده است و منطقا یک ریال می باشد و از طرفی تعیین میزان حق الوکاله بر عهده دادگاه قرار داده شده و مبنا قرار دادن پانصد هزار ریال توسط وکلا فاقد وجاهت قانونی است الف) آیا می توان پنج میلیون ریال را در دعاوی کیفری مبنا حق الوکاله قرار داد و وکلا را ملزم به ابطال تمبر بر اساس آن نمود؟ ب) اساسا حداقل مدنظر مقنن در ماده 103 قانون مالیات های مستقیم با مدنظر قرار دادن بند ب ماده 8 آئین نامه تعرفه حق الوکاله چه مبلغی می باشد؟ 3-در مواردی که وکلا به استناد قرارداد خصوصی مدعی تبرعی بودن وکالت می گردند و موکلین صحت این ادعا را گواهی می کنند آیا وکلا ملزم به ابطال تمبر مالیاتی می باشند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ میزان آن چقدر است؟ 4-با توجه به ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در مواردی که احراز گردد وکیل محترم فعالیت وکالتی خود را در غیر از حوزه ای که برای آن پروانه دریافت نموده است متمرکز نموده است آیا مقام قضایی می تواند وکالت اعلامی وی را قبول نماید یا قبول آن منوط به اجازه کانون وکلای حوزه ای است که در آن اعلام وکالت می شود.

با عنایت به این که وفق تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حکم به حبس کمتر از نود و یک روز الزاما باید به مجازات جایگزین تبدیل شود در مواردی که حداقل مجازات یک جرم عمدی (مثل خیانت در امانت) حبس کمتر از نود و یک روز و حداکثر آن بیش از یک سال باشد جهت صدور حکم به مجازات جایگزین حبس موضوع منطبق با کدام یک از بندهای مواد 83 و 86 قانون مجازات اسلامی می باشد؟

با توجه به نص تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مقام اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته: «چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود» چنانچه قاضی رسیدگی کننده تمایلی به اعمال تخفیف و اجرای ماده 37 نداشته باشد آیا امکان صدور حکم به مجازات قانونی حبس کمتر از نود و یک روز وجود دارد؟

الف: نظر به این که مطابق ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صورتی که جرایم ارتکابی تعدد جرم مختلف نباشد صرفا یک مجازات تعیین می شود. حال با توجه به مقرره مذکور اعلام بفرمایید که : 1- ملاک و معیار تشخیص جرائم مشابه چیست؟ 2- در فرضی که شخصی مرتکب سه فقره کلاهبرداری شده و مطابق بند «الف» ماده 134 قانون یادشده صرفا باید یک مجازات تعیین شود در این مورد میزان جزای نقدی چگونه برآورده می شود آیا معادل مجموع اموال برده شده در سه فقره کلاهبرداری خواهد بود یا صرفا معادل مال برده شده در یک جرم؟ با توجه به این که جزای نقدی مجازات بوده و قاضی طبق مقرره مذکور باید یک مجازات تعیین کند. ب: با توجه به تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه 4 تا 8 در خصوص جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد و از طرفی مطابق تبصره ماده 2 همان قانون قاضی در صورت نداشتن توجیه ملزم به تعیین حداقل مجازات قانونی است و از طرف دیگر مطابق تبصره 6 از قانون یاد شده حبس کمتر از نود و یک روز جرائمی مثل خیانت در امانت باید به جایگزین حبس تبدیل شود این جایگزین با هیچ یک از مواد 65 و 66 و 67 قانون مجازات اسلامی انطباق ندارد چون در این مواد ملاک حداکثر مجازات قانونی به ترتیب سه ماه شش ماه و یک سال است که مثال یادشده مشمول هیچ کدام نمی باشد. در این خصوص توضیح بفرمایید.

مطابق تبصره 2 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می تواند جهات تخفیف را رعایت کند. سوال: با توجه به این که تبصره مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مسکوت گذاشته شده است آیا اعمال جهات تخفیف در مورد تعدد جرم امکان پذیر است؟

در خصوص تبدیل مجازات حبس به مجازات جایگزین موضوع تبصره ی ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری زمانی که مجازات قانونی با هیچ یک از مقررات جایگزین حبس منطبق نشود تکلیف چیست؟ (برای مثال حداکثر مجازات یک جرم عمدی بیش از یک سال حبس باشد).

چنانچه دادگاه در تعیین مجازات با اعمال یکی از بندهای ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت مفاد ماده 6 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر حسب مورد مبادرت به تقلیل درجه یا تبدیل مجازات نماید آیا به استناد یکی از شقوق ذیل ماده 38 قانون مجازات اسلامی مجددا امکان تخفیف مجازات تقلیل یا تبدیل یافته وجود دارد یا خیر؟

بر اساس تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد حکم به حبس کمتراز نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود. حال سوال آن است که چنانچه دادگاه بدون لحاظ جهات تخفیف درصدد اعمال مجازات قانونی حبس کمتر از سه ماه و یک روز باشد مانند حداقل مجازات قانونی سرقت مسلحانه که سه ماه حبس می باشد آیا امکان صدور حکم به حبس کمتر از نود و یک روز به عنوان مجازات قانونی اصلی وجود دارد؟

در صورتی که حداقل مجازات جرمی کمتر از نود و یک روز حبس و نظر دادگاه صدور حکم به حداقل مجازات باشد می توان مطابق تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس اقدام نمود؟ 2- آیا پیش بینی تبدیل مجازات در ماده 6 قانون جدید باعث می شود تا واحد اجرای احکام پرونده ها را در جهت اصلاح حکم به دادگاه ارسال کند؟

1-سوال: با توجه به لزوم عطف به ماسبق کردن قانون مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در اجرای بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا این الزام قانونی شامل احکام غیابی که هنوز به محکوم علیه ابلاغ واقعی نشده است و پرونده در اجرای احکام کیفری دادسرا در جریان می باشد نیز می شود ؟ 2- سوال: آیا تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر به مجازات قضایی است یا هر دو مجازات قضایی قانونی را در بر می گیرد؟

بازگشت به نامه شماره 9000/3885/500 مورخ 1399/3/19 در خصوص ابهامات و موانع احتمالی اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 بدینوسیله ابهامات اجرای بعضی از مقررات قانون معنون به شرح ذیل جهت ملاحظه و اقدام لازم ارسال می گردد. 1-با توجه به تصویب قانون جدید نحوه اعمال قواعد تعدد جرم در جرایم مواد مخدر به چه صورت است: الف-بین افعال ارتکابی منطبق با ماده 4 و 5 قانون مواد مخدر ب-بین مواد 4 و 5 با ماده 8 قانون مواد مخدر 2-در خصوص پرونده های مربوط به مواد مخدر که قبلا با رعایت قواعد و تعدد و تکرار جرم رای صادر شده است آیا با قانون جدید در بحث تخفیف مجازات مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی می شود جایی که برای متهم حداکثر مجازات تعیین شده و نظر دادگاه باز هم تعیین حداکثر مجازات باشد تکلیف چیست؟ 3-در پرونده های مواد مخدر در صورتی که مشمول تعدد یا تکرار جرم باشد و دادگاه بخواهد با تخفیف رای صادر نماید با توجه به تصویب قانون جدید اعمال تخفیف به چه صورت است؟ 4-با توجه به مفاد تبصره ی یک ماده ی 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/12 و ماده ی 12 قانون آیین دادرسی مصوب1392/12/4با اصلاحات و الحاقات بعدی لازم الاجرا از تاریخ 1394/4/1 با فرض وقوع جرم قابل گذشت تعقیب تعیین و اعمال مجازات علیه مرتکب بدون شکایت بزه دیده درخواست مجازات و اجرای آن میسور و قابل فرض نیست با این شرح منطق و مفهوم ذکر عبارت. .. در صورت داشتن بزه دیده. .. در ماده ی 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399/2/23 مشخص نیست به تعبیر دیگر چنانچه جرایم مقید به قید مرقوم دارای بزه دیده باشند قابل گذشت هستند و چنانچه فاقد بزه دیده باشند غیرقابل گذشت هستند. 5-با توجه به مفاد تبصره الحاقی ماده ی 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399/2/23 و عدم تبیین وضعیت جرایم قابل گذشت موضوع ماده ی یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از این حیث که آیا مجازات های مقرر در ماده ی یک همان قانون نیز به نصف تقلیل می یابد یا خیر؟ 6-در راستای تبصره ماده 6 ماده 37 که مقرر می دارد چنانچه در اجرای مقررات این ماده با سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزی مربوط تبدیل می شود آیا باید دادگاه حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند و سپس جایگزین حبس که عبارت از جزای نقدی می باشد تعیین گردد و یا اینکه نیاز به تعیین حبس نیست و راسا جزای نقدی تعیین می گردد در هر صورت میزان جزای نقدی چه مبلغی باشد؟ 7-با توجه به اینکه متهم از جنبه سه جرم مختلف به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم گردیده آیا موجبی جهت اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی می باشد و آیا اجرا مکلف است پرونده را به دادگاه ارسال نماید؟ 8-با عنایت به اینکه با اجرای قانون جدید در جمع تعدد جرایم درجه هفت و هشت و درجه شش و بالاتر مستفاد از بند «ت» ماده 134 اصلاحی موجبات تشدید مجازات جرایم درجه یک تا شش نخواهد شد لیکن بر اساس بند «پ» قانون موصوف دادگاه می تواند چنانچه جرایم ارتکابی مختلف بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین نماید با این وصف به نحو مثال شخصی مرتکب دو جرم درجه هفت و هشت و یک جرم درجه پنج گردد آیا دادگاه می تواند صرفا مجازات قانونی هر یک از جرایم را تعیین و حکم بر اجرای مجازات اشد دهد یا اینکه می بایست نسبت به تشدید مجازات و تعیین بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم اقدام و دستور اجرای مجازات اشد را صادر نماید.

1- آیا جرایم مندرج در ماده 243 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 قابل گذشت است؟ 2-در بند «پ» ماده 37 قانون مجازات اسلامی که به موجب ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح شده است تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا درجه چهار پیش بینی شده است. کلمه «کل» که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود نداشته و اخیرا اضافه شده است چه مصادیقی را اضافه کرده و چه مواردی را از شمول قانون خارج می سازد؟

1- آیا جرایم مندرج در ماده 243 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 قابل گذشت است؟ 2-در بند «پ» ماده 37 قانون مجازات اسلامی که به موجب ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح شده است تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا درجه چهار پیش بینی شده است. کلمه «کل» که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود نداشته و اخیرا اضافه شده است چه مصادیقی را اضافه کرده و چه مواردی را از شمول قانون خارج می سازد؟

بر اساس بند «پ» ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بیان فرمایید: 1- برای تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار آیا این ضابطه در مورد همه جرایم از جمله جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان است و یا این که مختص جرایم عمومی و غیر از مواد مخدر و روانگردان است؟ 2- در صورتی که مطلق است آیا برای اموال حاصل از جرم که منشاء آن واضح است دادگاه تکلیفی ندارد و این اموال نامشروع باید تحویل مجرم شود؟

با توجه به اینکه بر اساس بند «پ» از ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 دادگاه در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف می تواند مجازات مصادره کل اموال را به جزای نقدی درجه یک تا چهار تبدیل کند حال سوال آن است که: اولا: آیا بند قانونی یاد شده شامل مصادره بخشی از اموال و یا ضبط تمام یا بخشی از اموال مانند خودروهای حامل مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز می شود یا خیر؟ به عبارت دیگر بین مجازات مصادره و ضبط اموال اعم از اموال ناشی از جرم چه تفاوتی وجود دارد؟ ثانیا: آیا مقرری قانونی یاد شده در خصوص جرایم مواد مخدر نیز تسری دارد یا خیر؟

با توجه به تبصره الحاقی ماده 37 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود و با توجه به بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که وفق آن جزای نقدی اختیاری است و ماده 66 و 67 قانون مجازات اسلامی چنانچه حداقل مجازات جرمی با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سه ماه یا زیر سه ماه حبس باشد و دادگاه وفق تبصره الحاقی ماده 18 قانون مجازات اسلامی بخواهد حداقل حبس را در نظر بگیرد آیا دادگاه می تواند مجازات حبس را مورد حکم قرار دهد یا اینکه الزاما بایستی جزای نقدی یا جایگزین حبس مورد حکم قرار گیرد؟

12-در ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بند «ت» ماده 37 اصلاحی کلمه تقلیل انفصال دائم به کار رفته است که در متن قانون کلمه تبدیل به کار رفته بود این تغییر چه نتیجه و ثمره عملی به دنبال دارد؟

سوال 8- آیا اعمال بند «ب» ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مبنی بر تبدیل حبس به مجازات های دیگر در حبس های کمتر از یک سال منوط به عدم امکان تبدیل حبس به مجازات ها جایگزین حبس است؛ یا این که بند «ب» ماده 6 در عرض مجازات های جایگزین حبس قابلیت اعمال دارد؟

سوال 13- آیا اطلاق عبارت تبصره الحاقی به ماده 37 قانون مجازات اسلامی (تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) تمام محدودیت ها ضوابط جایگزین های حبس (مواد 66 و 67 و 73 قانون مجازات اسلامی) را دستخوش نسخ و تغییر کرده؛ یا این که باید بین عبارات تبصره مذکور با ضوابط مجازات های جایگزین حبس جمع و ارتباط برقرار کرد؟

4- نحوه نگارش تبصره ماده 37 به گونه ای است که اختلاف برانگیز است. با این توضیح که آیا دادگاه پس از تخفیف به کمتر از 91 روز حبس باید مجددا آن را در همان دادنامه به مجازات جایگزین تبدیل کند یا نیازی به این امر نیست؟

به موجب تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت؛ آیا این ممنوعیت برای وکالت به منظور مطالعه پرونده نیز می باشد؟./ع

آیا ممنوعیت وکیلی که قبلا سمت قضایی داشته به مدت سه سال از قبول وکالت در آخرین محل خدمت خود چنانچه فقط مطالعه پرونده در آخرین حوزه محل خدمت خود باشد نیز می باشد./ع

با توجه به تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 قضات بازنشسته دادگستری به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت حال پرسش اینجانب که آیا حوزه محل خدمت قضات بازنشسته دادگاه های تجدیدنظر کل استان تلقی می گردد یا صرفا مرکز استان؟ لذا خواهشمند دستور فرمائید نظریه آن اداره محترم را در خصوص به کانون وکلای دادگستری استان همدان اعلام نمایند.

قضات بازنشسته ای که در اجرای اذن مقام معظم رهبری و با انعقاد قرارداد با دادگستری در دوره پس از بازنشستگی چند سال در مناصب قضایی مشغول خدمت شده باشند. 1-آیا خدمت قضایی در مدت قرارداد مشمول مقررات تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 176 خواهد بود؟ 2-آیا پس از اعلام پایان قرارداد مدت 3 سال قاضی بازنشسته در محل خدمت سابق که هم محل خدمت قبل از بازنشستگی و هم خدمت مدت قرارداد سه ساله بوده حق وکالت خواهد داشت؟

1-آیا تعیین وکیل تسخیری مطابق تبصره ماده 31 قانون وکالت مصوب 1315 و تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 در دادگاه کیفری یک راسا توسط دادگاه انجام می¬شود؟ 2-آیا چنانچه در کلیه جلسات دادگاه متهم حضور نیابد و فقط وکیل تسخیری وی حاضر شود و به دفاع بپردازد رای دادگاه بالنسبه این متهم حضوری است یا غیابی؟ 3-حیطه تکلیف وکیل تسخیری آیا تا پایان مرحله دادگاه بدوی است یا تا پایان قطعیت حکم؟ یا تا پایان اجرای حکم؟ 4-آیا وکیل دفتر حمایت قضایی بسیج و ایثارگران که به عنوان وکیل تعیینی از طرف متهم با مراجعه به آن دفتر استیکال و معرفی می¬شود می¬تواند در پرونده های موضوع ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 وکالت کند؟ 5-آیا وکلای پایه 2 می¬توانند در پرونده های موضوع ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 اعلام وکالت کنند و وکالتشان در دادگاه کیفری یک پذیرفته می¬شود؟ 6-چنانچه به جرایم متهمی در کنار سایر متهمان پرونده در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود اما جرائم وی در زمره عناوین مذکور در ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 نباشد بلکه جرایم عادی باشد آیا با توجه به اطلاق ماده 384 قانون مذکور انتخاب وکیل تسخیری برای این متهم لازم است؟ 7-آیا برای هر متهم باید یک وکیل تسخیری جدا تعیین شود یا اینکه می¬توان برای مثلا همه متهمان یک وکیل تسخیری تعیین نمود.

با توجه به مقررات حاکم بر امر مالیات ستانی از حق¬الوکاله وکلای محترم دادگستری من جمله مواد 103 و 274 قانون مالیات¬های مستقیم و مواد 2 و 8 آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله و ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری خواهشمند است نظر آن اداره کل را در خصوص موارد ذیل اعلام فرمایید. 1- با توجه به اینکه در غالب مواد آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله در خصوص دعاوی کیفری و بند ب ماده 103 قانون مالیات¬های مستقیم دادگاه مقام صالح برای تعیین میزان حق¬الوکاله تشخیص داده شده است. آیا دادسرا در قبال وکالتهای اعلامی در مرحله تحقیقات مقدماتی مواجه با تکلیفی اعم از وارسی مبلغ تمبر ابطالی و اعمال ضمانت اجرای تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات¬های مستقیم می¬باشد یا خیر؟ 2- با عنایت به اینکه در بند ب ماده 8 آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله حداکثر میزان حق¬الوکاله پنج میلیون ریال تعیین گردیده و حداقل آن مسکوت ماده است (که منطقا یک ریال بعنوان حداقل به ذهن متبادر می¬گردد) و طبق قسمت اول همان بند پانصدهزار ریال به ازای هر اتهام به اصل حق-الوکاله افزوده می¬گردد و با این تصریح نمی¬توان آن را حداقل میزان حق¬الوکاله قلمداد نمود اما در حال حاضر رویه معمول وکلای محترم این است که مبلغ پانصد هزار ریال را بعنوان حداقل میزان حق¬الوکاله در قراردادهای وکالت درج می¬کنند و پنج درصد آن را به موجب ماده 103 قانون مالیات¬های مستقیم بعنوان مالیات علی¬الحساب تمبر ابطال می¬نمایند در حالیکه غالبا مبالغی بیشتر از حداکثر مرقوم در ماده 8 آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله را از موکلین تحت عنوان حق¬الوکاله دریافت می¬کنند و مبلغ پانصد هزار ریال را در قرارداد درج می¬نمایند و بر مبنای آن تمبر ابطال می¬کنند. حال با توجه به این که عرف و رویه معمول بیانگر اخذ مبالغ بیشتر از حداکثر به عنوان حق-الوکاله می¬باشد و در بند ب ماده 8 آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله صراحتا حداقل مورد نظر مقنن در ماده 103 قانون مالیات¬های مستقیم درج نگردیده است و منطقا یک ریال می¬باشد و از طرفی تعیین میزان حق-الوکاله بر عهده دادگاه قرار داده شده ومبنا قرار دادن پانصد هزار ریال توسط وکلا فاقد وجاهت قانونی است الف) آیا می¬توان پنج میلیون ریال را در دعاوی کیفری مبنا حق¬الوکاله قرار داد و وکلا را ملزم به ابطال تمبر بر اساس آن نمود؟ ب) اساسا حداقل مدنظر مقنن در ماده 103 قانون مالیات¬های مستقیم با مدنظر قرار دادن بند ب ماده 8 آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله چه مبلغی می¬باشد؟ 3- در مواردی که وکلا به استناد قرارداد خصوصی مدعی تبرعی بودن وکالت وی گردند وموکلین صحت این ادعا را گواهی می¬کنند آیا وکلا ملزم به ابطال تمبر مالیاتی می¬باشند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ میزان آن چقدر است؟ 4- با توجه به ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در مواردی که احراز گردد وکیل محترم فعالیت وکالتی خود را در غیر از حوزه¬ای که برای آن پروانه دریافت نموده است متمرکز نموده است. آیا مقام قضایی می¬تواند وکالت اعلامی وی را قبول نماید یا قبول آن منوط به اجازه کانون وکلای حوزه¬ای است که در آن اعلام وکالت می¬شود؟ شایان ذکر است فعالیت وکلایی که در محلی غیر از حوزه¬ای است که برای آن پروانه دریافت نموده¬اند سبب عدم شفافیت در امر مالیات ستانی می¬شود.

به موجب تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری دارندگان رتبه قضایی به مدت سه سال در آخرین محل خدمت حق وکالت ندارند و همچنین به موجب تبصره 3 ماده 10 آئین نامه اجرایی ماده 18 قانون برنامه سوم توسعه... برای مدت 3 سال از انجام امر وکالت و مشاوره حقوقی در آخرین محل خدمت ممنوع هستند. س: آیا این ممنوعیت شامل ممنوعیت در مطالعه پرونده هم می باشد یا خیر.

با توجه به تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/01/1376 و ماده 64 نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316 و ماده 47 اصلاحی آئین نامه قانون وکالت مصوب 27/03/1388 ریاست محترم قوه قضائیه آیا قضات محاکم تجدیدنظر استانها پس از بازنشستگی محروم از وکالت در کل همان استان هستند یا صرفا مرکز همان استان آنهم دادگاههای بدوی؟

احتراما با عنایت به اینکه اولا: به موجب مقررات تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری کسانی که دارای رتبه قضایی بوده¬اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. ثانیا: در نظریه شماره 8658/7 مورخ 1/11/82 محل خدمت به حوزه قضایی تفسیر شده است با عبارت منظور از محل خدمت مذکور در تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 76 حوزه قضایی است و مقصود مقنن آن است که چون قاضی درحوزه قضایی خود شناخته شده و با سایر قضات آن حوزه در ارتباط نزدیک است بلافاصله پس از بازنشسته شدن در آن حوزه وکالت نکند تا شائبه اعمال نفوذ و استفاده از موقعیت شغلی قبلی او به وجود نیاید.. بنابراین قضات دادگاه¬های عمومی وانقلاب و دادگاه تجدیدنظر استان پس از بازنشستگی حق وکالت در حوزه قضایی حسب مورد شهرستان یا استان خود را ندارند و صحیح نیست که بگوییم مثلا قاضی تجدیدنظر استان تهران فقط در شهرستان تهران تا سه سال پس از بازنشستگی حق وکالت ندارد اما در کرج و یا سایر شهرهای استان حق وکالت دارد زیرا این نقض غرض قانونگذار است. ثالثا: حوزه صلاحیت بعضی مراجع محترم قضایی خاص به موجب قانون ملی و کشوری می¬باشد مانند دیوان¬عالی کشور دادسرای انتظامی قضات دیوان عدالت اداری و. .لیکن در تهران مستقر هستند. بنا به مراتب فوق مستدعی است بررسی و پاسخ فرمایید: الف) تفسیر محل مذکور در قانون به حوزه قضایی نسبت به قضاتی که آخرین محل خدمت آنان در مراجع قضایی خاص مزبور بوده است مانند قضات دیوان عدالت اداری که به هر دلیل از کسوت قضا خارج و به شغل وکالت مشغول می¬گردند چگونه جاری خواهد شد؟ به عبارت دیگر آیا محرومیت موضوع تبصره 4 ماده 6 صدرالاشعار شامل ایشان نیز می¬گردد در صورت شمول محرومیت آیا در مدت سه سال: الف 1) با توجه به استدلال و توضیحاتی که در نظریه مشورتی آن مرجع محترم بیان شده است و این رابطه کاری با قضات محاکم و مراجع دیگر منتفی است فقط در مراجع قضایی خدمتی اخیر مثلا قضات بازنشسته از دیوان عدالت اداری فقط از وکالت در دیوان عدالت اداری حق وکالت ندارند؟ الف2) آیا با توجه به استقرار مراجع قضایی اعلامی در تهران در شهر تهران حق وکالت ندارند؟ الف3) به لحاظ حوزه موضوع تفسیر در استان تهران از وکالت ممنوع هستند؟ الف4) با لحاظ حوزه صلاحیت ملی و کشوری این مراجع از وکالت در کل کشور محروم هستند؟ ب) چنانچه محرومیت در غیر از بند الف 1 باشد اگر قضات شاغل در این مراجع محترم با فاصله اندک قبل از بازنشستگی مثلا یک سال و کمتر با عنوان قاضی یکی از شعب محاکم عمومی شاغل بوده و سپس بازنشسته شده است محدودیت شغلی ایشان چه وضعیتی خواهد داشت./ع

با عنایت به تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 76 که کارآموزان وکیل را از حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر آن دیوان¬عالی کشور می¬باشد ممنوع دانسته است آیا این ممنوعیت در طرح دعوی در مرحله بدوی و تجدیدنظر را نیز شامل می¬شود یا صرفا مرحله فرجام¬خواهی را شامل می¬شود؟ مثلا آیا کارآموز وکالت حق طرح دعوی طلاق را در مرحله بدوی را دارد یا خیر.

با عنایت به متن تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 17/1/76 ضمن اشاره به مفاد حکم رسمی کارگزینی قضات در قسمت درج محل خدمت وابسته قضایی خواهشمند است دستور فرمائید با بررسی موضوع و نگرش به رویه های جاری کانون¬های وکلاء دادگستری در صدور و اعطای پروانه وکالت در پاسخ اعلام فرمائید: 1-ضابطه¬ی تعیین آخرین محل خدمت قضایی درمورد قضات بازنشسته دادگاه تجدیدنظر با لحاظ تفاوت ماهوی «محل خدمت» به «حوزه صلاحیت شغلی» و خروج دادگاه تجدیدنظر از حوزه قضایی شهرستان مرکز استان چه می¬باشد و در نتیجه دامنه جغرافیایی محدودیت سه ساله چیست؟ 2-با توجه به پاسخ بند اول آیا قضات بازنشسته دادگاه تجدیدنظر که موفق به دریافت پروانه و اجازه وکالت در شهرستانی غیر از مرکز استان شده باشند تبعا حق وکالت در دادگاه تجدیدنظر همان استان را خواهند داشت؟ 3-بر فرض مثبت بودن پاسخ بند2 در مورد پرونده شهرستان¬های غیر از مرکز استان آیا حق وکالت در دادگاه تجدیدنظر مقید به مداخله وکیل یا در مرحله بدوی است یا قبول وکالت ابتدایی در دادگاه تجدیدنظر هم امکان¬پذیر خواهد بود.

آیا ممنوعیت موضوع تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مشمول دادیاران و معاونان دادستان مرکز استان می باشد یاخیر؟ به عبارت دیگر آیا نامبردگان حق وکالت در دادگاههای عمومی و تجدیدنظر مراکز استان را به تفکیک در پرونده های حقوقی و کیفری دارند؟

امکان تبدیل مجازات حبس به مجازات جایگزین حبس در فرض قابل اجرا بودن سه ماه از محکومیت (به دلیل تعلیق مابقی آن)

آراء قطعیت یافته وتصحیح آنها براساس مواد 2 و 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

امکان اعمال جایگزین حبس در صورت تعدد جرم و تخفیف مجازات

اعمال مجازات های جایگزین حبس در مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرم 3 ماه حبس باشد

حق وکالت کارآموزان وکالت در دعاوی مطروحه دیوان عالی کشور

لزوم تعیین مجازات اصلی حبس علاوه بر جایگزین حبس در حکم صادره

امکان شمول قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به جرایم مواد مخدر

ممنوعیت وکالت قضات مستعفی و بازنشسته قبل از پایان مهلت مقرر

جایگزین نمودن مجازات حبس تعزیری زیر سه ماه حبس

محدوده دخالت کارآموزان وکالت در پرونده ها