از مقتضیات ریاست زوج بر خانواده انجام امور منزل توسط زوجه است. بنابراین جهت اثبات استحقاق زوجه نسبت به دریافت اجرت المثل ایام زوجیت نیازی به احراز دستور لفظی زوج نیست.

در این پرونده خواهان خانم ز.س. دادخواستی به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و خسارات دادرسی به طرفیت خوانده آقای ح.ج. تقدیم داشته است بدین شرح که خواهان به موجب سند نکاحیه شماره.. . مورخه 1366/1/13 دفتر رسمی ازدواج شماره... همدان به عقد دایم خوانده درآمده است و اینک دستمزد کارهایی که در این مدت (در دوران زندگی مشترک) در منزل شوهر (خوانده) انجام داده است را مطالبه نموده است. هرچند قانونگذار در تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی زوجه را مستحق دریافت اجرت المثل کارهایی که در دوران زندگی مشترک انجام داده است دانسته اما با دقت در مفاد تبصره مذکور شرایطی را اولا بر استحقاق زوجه در اخذ اجرت المثل در نظر گرفته ثانیا شرایطی را برای پرداخت اجرت المثل مذکور تعیین نموده است از جمله شرایط استحقاق اینکه زوجه کارهایی را انجام دهد که شرعا به عهده وی نبوده است و برای آن کار عرفا اجرت المثل باشد و از شرایط مطالبه اجرت المثل مذکور همانا زوجه اثبات نماید که انجام کارها به دستور زوج بوده و قصد تبرع هم نداشته است در مانحن فیه هرچند وکیل زوجه کارهایی را برشمرده که برای انجام آن اجرت المثل تصور ننموده است اما بار اثبات را به زوج سپرده تا تبرعی بودن کارهای انجام شده را اثبات نماید. بله این ادعای وکیل خواهان در خارج از روابط قابل اعمال است زیرا اصل عدم تبرع است و مدعی تبرعی بودن را باید اثبات نماید که عامل تبرعا مبادرت به انجام کار نموده است و در واقع با اثبات تبرعی بودن بر عهده منتفع است و در صورت عجز منتفع از اثبات تبرعی بودن به پرداخت اجرت المثل محکوم خواهد شد. اما مقرره مندرج در تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی بر خلاف اصل مذکور ضمن اینکه اثبات دستور زوج را برای انجام کارهایی که عرفا برای آنها دستمزد می باشد بر عهده زوجه نهاده حتی اثبات عدم تبرع را بر خلاف عمومات بر عهده زوجه نهاده است هرچند ممکن است ایراد گردد که اثبات عدم ممکن نیست. به نظر می رسد که قانونگذار در تبصره الحاقی مذکور همچنان که در استحقاق زوجه به دریافت اجرت المثل کارها به عرف رجوع نموده است. در تبرعی بودن یا عدم تبرع کارهایی که انجام می شود به عرف رجوع نموده است و عرفا هم در روابط زوجین انجام کارها تبرعی است بر خلاف سایر روابط اشخاص و به همین علت اصل را در روابط زوجین بر تبرعی بودن قرار داده مگر اینکه زوجه عدم قصد تبرع را اثبات نماید و در واقع در روابط زوجین بار اثبات را بر عهده عامل گذاشته تا اولا دستور زوج را اثبات نماید و ثانیا قصد عدم تبرع را اثبات نماید و منتفع (زوج) را بی نیاز از اثبات تبرعی بودن عمل دانسته است. النهایه با توجه به مراتب فوق و عدم اثبات ادعای مطروحه از سوی خواهان مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به برایت ذمه خوانده (زوج) در پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 271 دادگاه عمومی خانواده تهران - قربانی

تجدیدنظرخواهی خانم ز.س. از دادنامه شماره 9309970217100502 مورخ 1393/4/14 شعبه محترم 271 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ح.ج. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در پرونده کلاسه 9309980217100122 حکم به برایت ذمه تجدیدنظرخوانده تصدیر گردیده است وارد است چراکه دادگاه محترم بدوی عدم استحقاق تجدیدنظرخواه را با استناد به تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی به لحاظ عدم اثبات دستور زوج و عدم قصد تبرع فرض نموده است مطابق با موازین نمی باشد چراکه قصد عدم تبرع زوجه با تقدیم دادخواست عملا تصریح گردیده است و راجع به دستور زوج نیز که دادگاه محترم بدوی به عرف استناد نموده اند ملک تشخیص عرف در انجام اموراتی که مشمول ماده و تبصره الحاقی 336 قانون مدنی است دستور لفظی نیست که هر روز پیرامون امورات مربوطه لفظا زوج دستوری صادر نمایند همان طوری که در ماده 1105 قانون مدنی تصریح دارد ریاست خانواده از خصایص شوهر است بنابراین مبناء تشخیص موضوع معنونه وقتی به عرف واگذار می شود پرواضح با توجه به اینکه ریاست خانواده از خصایص شوهر بوده از مقتضیات این ریاست انجام امورات منزل توسط زوجه است که با الحاق تبصره به ماده 336 قانون مدنی قانونگذار در مقام تصریح به بخشی از حقوق مالی زوجه بوده لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به دادنامه معترض عنه به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379/1/21 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه با توجه به سند نکاحیه شماره.. . مورخ 1366/1/13 دفتر رسمی ازدواج شماره... و با در نظر گرفتن 26 سال زندگی مشترک فی مابین زوجین بدون نیاز به ارجاع امر به کارشناس مستندا به ماده 198 از همان قانون و تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی جمعا تجدیدنظرخوانده را از بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به پرداخت بیست و شش میلیون تومان توام با خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخواه محکوم می نماید. رای صادره به موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی- ارژنگی