حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است و قصور در انجام این تکلیف قانونی نمی تواند مثبت سلب حضانت باشد.

در خصوص دادخواست خانم ف.ع. به طرفیت الف.ق. به خواسته صدور حکم به سلب حضانت از خوانده توضیحا که خواهان خواسته ای به شرح مذکور مطرح کرده است اعلام داشته که خوانده حاضر به نگهداری فرزندش نبوده است 2 سال است علی رغم اینکه حضانت با پدر است فرزندم نزد من است پدر اهلیت ندارد شیشه ای بوده است زندان رفته است. خوانده اعلام داشته چندین سال قبل مصرف داشته است بابت اختلاف خانوادگی زندان رفته است حاضر نیست فرزندش را نزد خود داشته باشد و... دادگاه با توجه صرف نظر از اینکه موارد ادعایی صحت داشته یا خیر نظر به اینکه طفل چندین سال است نزد مادر است و پدر حاضر به نگهداری وی نبوده است فلذا حکم سلب حضانت از پدر و تحویل حضانت به مادر صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رییس شعبه 4 دادگاه عمومی خانواده اسلامشهر - خادمی ممان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ق. از دادنامه شماره 9309972885402209 مورخ 1393/9/29 شعبه محترم چهارم دادگاه خانواده اسلامشهر که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده خانم ف.ع. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته سلب حضانت از فرزند مشترک در پرونده کلاسه 9309982885401814 حکم به سلب حضانت تصدیر گردیده است وارد است چرا که دادگاه محترم بدوی هیچ گونه دلیل و بینه متقنی مبنی بر سلب حضانت و موارد منعکس در ماده 1173 قانون مدنی که شرایط جواز سلب حضانت را اعلام نموده موجود نبوده کما اینکه تشخیص مصلحت طفل توسط دادگاه محترم بدوی به معنی عدول از موازین مصرح و منعکس در ماده مرقوم نمی باشد کما اینکه در این خصوص از ناحیه تجدیدنظرخوانده نیز در مرحله بدوی دلیلی ارایه نشده است و اینکه تجدیدنظرخواه به وظیفه خود در خصوص نگهداری از طفل عمل ننموده به معنی احراز شرایط سلب حضانت نیست و اساسا حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است و بر فرض اینکه تجدیدنظرخواه به تکلیف خود عمل ننموده مصداق قاعده «اثبات شی نفی ماعداء نمی کند» بوده و قصور در انجام تکلیف قانونی نمی تواند مثبت سلب حضانت تجدیدنظرخواه را فراهم سازد مگر شرایط منعکس در ماده 1173 قانون مدنی احراز شود لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379/1/21 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده 1257 قانون مدنی و فقد ادله اثباتی حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می گردد. رای صادره به موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است.
رییس و مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی- ارژنگی- موسوی