با توجه به اینکه زندگی مشتـرک زوجیـن دلالـت و ظهـور بر پرداخت نفقه دارد زوجه بایستی بینه شرعی اقامه نماید که زوج نفقه نداده است و صرف اصل عدم پرداخت نفقه بر ظهور پرداخت نفقه ترجیح ندارد به دلیل اینکه ظهور جزء امارات بوده و در مرتبه مقدم بر اصول است.

در خصوص دادخواسـت خانـم (م.ر. به طـرفیـت آقــای م.ش. به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 1/1/1387 تا صدور حکم و اجرای آن با عنایت به جامع محتویات پرونده ازجمله فتوکپی مصدق نکاح نامه رسمی شماره 9499 وجود علقه زوجیـت بین طـرفیـن متـداعییـن به سبب عقد نکاح دایم محرز است و در مورد خواسته خواهان با توجه به اینکه یکی از تکالیفی که در اثر نکاح دایم بر عهده شوهر است نفقه همسر می باشد که ماده 1106 قانون مدنی می گوید : در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر است و مانند آن است که شوهر در عقد نکاح تعهد نموده که نفقه زن خود را پرداخت نماید. بنابراین طبق ماده 1111 قانون مدنی زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت دادگاه میزان نفقه را تعیین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد و با عنایت به اینکه هیچ تکلیفی پس از تحقق ساقط نمی گردد مگر آنکه ایفاء شود و یا دارنده حق آن را ساقط نماید و اینکه تاخیر و گذشتن زمان تادیه نفقه زن موجب نمی شود که حق نفقه او ساقط گردد. و با توجه به آیات شریفه 232 سوره بقره و 7 سوره مبارکه طلاق و روایات متعدد از ایمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین در کتاب وسایـل الشیعـه بـاب یـک از ابـواب نفقـات که دلالت بر وجوب نفقه دارد و با عنایت به تحریر الوسیله امام خمینی (ره) جلد سوم صفحه 558 که بیان داشته : «انما توجب نفقه الزوجه علی الزوج به شرط ان تکون دایمه.. . اظهارات طرفین پرونده و ملاحظه نظریه هیات کارشناسان که مصون از اعتراض مانده و با عنایت به سایر قراین و شواهد موجود دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 1102 ـ 1106 ـ 1107 قانون مدنی خوانده را به پرداخت 1ـ از ابتدای فروردین سال 87 تا پایان سال 89 از قرار ماهیانه یک میلیون و دویست هزار ریال 2ـ از 1/1/90 لغایت 19/7/91 از قرار ماهیانه یک میلیون و هفت صد هزار ریال 3ـ از تاریخ 19/7/91 تاکنون از قرار ماهیانه سه میلیون و هشت صد هزار ریال محکـوم می نمـایـد رای صـادره حضــوری و مستنــدا به مواد 330 ـ334 ـ336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران می باشد خواهان مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی را پرداخت نماید.
رییس شعبه 249 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حسینی

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.ش. به طرفیت م.ر. نسبت به دادنامه شماره 0079 مورخ 31/1/1392 در پرونده کلاسه 2219 صادره از شعبه 249 دادگاه عمومی که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه از تاریخ فروردین سال 87 تا پایان سال 89 از قرار ماهیانه یک میلیون و دویست هزار ریال و از سال 1/1/90 لغایت 19/7/1391 ماهیانه یک میلیون و هفت صد هزار ریال و از تاریخ 19/7/91 تاکنـون ماهیـانـه سه میلیون و هشت صد هزار ریال صادر گردید نظر به ملاحظه لوایح طرفین اینکه زوج مدعی بوده در مدتی زمانی که باهم زندگی حکم به محکومیت نفقه صادر گردید و ملاحظه نظریه کارشناسان در صفحه 49 پرونده که حکایت دارد که زوجین تا تاریخ 19/7/1391 باهم زندگی می نمودند و زوجه اقرار داشته با زوج باهم زندگی می نموده لذا نظر به اینکه زوجین باهم زندگی می نموده اند ظهور بر پرداخت نفقه دارد و زوجه بایستی بینه شرعی اقامه نماید که زوج نفقه نداده است و صرف اصل عدم پرداخت نفقه بر ظهور پرداخت نفقه ترجیح ندارد به دلیل اینکه ظهور جزء امارات بـوده در مرتبـه مقـدم بر اصول می باشند لذا با تقدیم ظاهر بر اصل که لذا زمانی زوجین باهم زندگی مشترک داشته اند زوجه بایستی اقامه دلیل بر عدم پرداخت نفقه توسط زوج ارایه نماید با توجه به مراتب فـوق اعتـراض تجـدیـدنظـرخواهـی وارد دانستـه و به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی 1257 قانون مدنی ضمن نقض حکم صادره حکم به رد دعوی خواهان بدوی در این قسمت از تاریخ اول فروردین سال 1387 لغایت 19/7/1391 صادر و اعلام گردد اما در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبـت به نامه 19/7/1391 به بعد با عنایت به اینکه زوجیـت اقتضـاء نفقـه دارد تا زمـانـی دلیـل قطعـی بر نقض اقتضاء ارایه نگردد مقتضی نفقه موجود می باشد لذا نشوز زوجه اثبات نرسیده علی هذا اعتراض تجـدیـدنظـرخـواهـی وارد نمـی بـاشـد در ایــن قسمـت از تاریـخ 19/7/1391 به بعد تا زمان صدور رای بدوی زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت در این قسمت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را با توضیحات فوق از تاریخ 19/7/1391 به بعد تا زمان صدور رای بدوی تایید می نماید رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی