رای قضایی شماره 9209970225000308

رای قضایی شماره 9209970225000308

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970225000308


شماره دادنامه قطعی:
9209970225000308

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/03/11

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
خسارات دادرسی در فرض اعمال حاکمیت

پیام رای:
در صورتی که اقدامات اداری و دولتی از باب اعمال حاکمیت دولت باشد صدور حکم محکومیت آنها به پرداخت خسارات دادرسی صحیح نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان به نام ب.م. با وکالت آقای الف.ر. به طرفیت خواندگان به نام بنیاد مسکن و سازمان مسکن و شهر سازی استان تهران به خواسته الزام خوانـدگان به تنظیم و انتقال سند رسمی به مقدار 40/150 متر از پلاک ثبتی 45 فرعی از 120 اصلی بخش 12 تهران با احتساب خسـارت دادرسـی و حــق الــوکاله وکیــل مقــوم به مبلغ 000/000/51 ریال دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و مفاد و مندرجات قـرارداد به شماره 4045 تنظیمی طرفین و نظریه کارشناس رسمی ثبتی به شماره ثبت 2186 ـ 15/6/90 و نظریات هیات کارشناسان سه نفره به شماره ثبت 3305 ـ 22/8/90 در امور ثبتی و پاسخ استعلام ثبتی و نظر به اینکه مفاد و مندرجات قـرار داد دلالت بر تحقق عقد بیع شرعی و قانونی دارد و طبق اصول کلی حقوقی عقود و تعهدات بین طرفین لازم الاتباع بوده و خواندگان پلاک مزبور را بر اساس قرارداد فـوق الذکـر به خواهان واگذار نموده اند و بر اساس پاسخ استعـلام ثبتی پـلاک مـزبــور به نام خواندگان می باشد و از سوی (دیگر) خواندگان دفاع خاص و موثری معمول نداشته و ادعـا و دفاعیـه بنیـاد مسکـن مبنـی بر اینکه مالکیت در پلاک نداریم و با توجه به پاسخ استعلام ثبتی و مالـک بـودن دولت در پـلاک مـزبـور و منتقـل نمـودن آن به سازمان مسکن و شهر سازی (سازمان زمین شهری استان تهران) مردود بوده و نظریات کارشناسان ثبتی با اوضاع و احوال پرونده منطبق بوده فلذا دادگاه با احراز واگذاری به خواهان و (توجه به اینکـه) ارکان و شـرایط تعهـد و واگـذاری و انتقـال به خواهان محرز و مسلـم بـوده و مستنـدا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 221 و 222 و 231 قانون مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به تنظیم و انتقال سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمـی به مقدار 40/150 متر از پلاک ثبتی 45 فرعی از 120 اصلی بخش 12 تهران وفق مفاد و مندرجات قرار داد به شماره 4045 و پرداخت مبلغ 000/700 ریال جمعا بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل متساویا در حق خواهان صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 5 دادگاه حقوقی شهر ری ـ نوروزیان

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به طرفیت 1ـ خانم ب.م. 2ـ ب. نسبت به دادنامه شماره 9101226 مورخ 21/12/91 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمــومی حقــوقی شهرستــان ری که به مــوجـب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه و ب. به تنظیم سند و انتقال رسمی مقدار 40/150 متر مربع از پلاک ثبتی 45 فرعی از 120 اصلی بخش 12 تهران وفق مفاد قرارداد به شماره 4045 و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خانم ب.م. صادر گردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن اولاـ با توجه به اینکه مطابق قرارداد منعقده فی مابین ب. و خانم ب.م. واجد شرایط بودن خانم م. برای واگذاری زمین به وی محرز و نظریه هیات کارشناسان مشعر بر آن می باشد که قطعه زمین واگذاری به صورت منزل مسکونی موجود و در تصرف مشارالیها می باشد و به دلالت پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک مالکیت تجــدیـدنظـرخــواه بر پلاک ثابت و به همین جهت ضرورت داشته طرف دعوی واقع گردد و بنیاد مسکن هم که در حال حاضر مالکیتی ندارد ضمن اینکه به رای اعتراض ننموده از جهت طرف قرارداد بودن ذی نفع مستلزم طرح دعوی به طرفیت آن بنیاد بوده بنابراین با وصف آنچه که بیان شد رای تجدیدنظرخواسته در الزام به تنظیم سند صحیح و فاقد اشکال بوده و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه تایید می گردد. ثانیا ـ تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمت دیگر دادنامه که متضمن پرداخت خسارات دادرسی می باشد وارد است زیرا قصوری متوجه خواندگان دعوی نبوده و اقدامات اداری و دولتی از باب اعمال حاکمیت دولت بوده و از این جهت پرداخت خسارت فاقد جایگاه قانونی است فلذا به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت به استناد ماده 11 قانون مسیولیت مدنی حکم بر بی حقی خواهان بدوی در مطالبه خسارات دادرسی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فقیه محمدی ـ غنچه

قاضی:
فقیه محمدی , غنچه , قربان نوروزیان

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 221 - اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

مشاهده ماده 221 قانون مدنی

ماده 222 - در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه ی مخارج آن محکوم نماید.

مشاهده ماده 222 قانون مدنی

ماده 231 - معاملات و عقود فقط درباره ی طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها موثر است مگر در مورد ماده ی 196.

مشاهده ماده 231 قانون مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 11 - کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

مشاهده ماده 11 قانون مسئولیت مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM