رای قضایی شماره 9209970221300286

رای قضایی شماره 9209970221300286

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221300286


شماره دادنامه قطعی:
9209970221300286

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/03/07

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
وضعیت امضای ظهر سند تجاری

پیام رای:
صرف امضا ظهر چک عرفا دلالت و ظهور در ضمانت در پرداخت وجه چک داشته و در صورتی ظهرنویسی تلقی می شود که صراحتا موضوع ظهرنویسی در ظهر چک قید گردد. لذا مواعد و شرایط مذکور در مواد 315 و 286 قانون تجارت از جمله مواعد مربوطه در مورد دعوی علیه ضامن جاری نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان خـانـم م.غ. با وکـالـت آقـای م.ن. به طرفیت خواندگان 1ـ ش. 2ـ ع. هر دو ک. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و دوازده میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 2110853 عهده بانک پاسارگاد شعبه 15 خرداد و همچنین مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای دادنامه و کلیه خسارات دادرسی به شرح منعکس در دادخـواسـت با عنـایـت به مستندات خواهان که حکایت از اشتغـال ذمـه خـوانـدگـان به میزان خواسته در حق خواهان را وارد و با رد دفاعیات خوانده ردیف دوم به این دلیل که امضای ایشان در ظهر چک موضوع خواستـه دلالت و ظهور بر ضمانـت در پرداخت را دارد همـان گونه که در عرف بـازار فعلـی نیـز امضـای ظهـر چـک به عنوان ضمانت تلقی می گردد و اگر ظهرنویسی منظور نظر قانونگذار در قانون تجارت باشد می بایستی صراحتا درج موضوع ظهرنویسی قید گردد که در مانحن فیه چنین اتفاقی واقع نشده است لذا موضوع مواعد قانونی مورد استناد خوانده ردیف دوم خاصه موارد مندرج در ماده 315 و 286 قانون تجارت فقط مشمول ظهرنویسی می باشد بنا بر مراتب مذکور دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستندا به مواد 522 519 515 198 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنیـن مـواد 314 313 312 310 ناظـر بـر مـاده 249 قانــون تجــارت حکـم به محکـومیـت تضامنـی خوانـدگان به پرداخت یکصد و دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه های قانونی و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موضوع خواسته تا زمان اجرای دادنامه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. مسلما اجرای موضوع تاخیر تادیه منوط است به تودیع هزینه دادرسـی به میـزان محکوم به در زمان اجرای دادنامه. رای صادره ظرف مدت 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عباسی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. بـه طرفیــت خانــم م.غ. نسبــت به دادنامه شماره 608 ـ12/7 /91 از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد. به موجب دادنامه موصوف خواسته حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت یکصد و دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات دادرسی و تاخیر تادیه صادر شده است اینک این هییت دادرسان در این مرحله از رسیدگی جامع محتویات پرونده خصوصا لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظـر قـرار داد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی داند و دادنامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز مدرک محکمه پسند و یا دلایل قانع کننده ای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد لذا ادعای تجدیدنظـرخـواه منطبـق با مقـررات نبـوده و مـوجـه و محمـول بــر صحــت تشخیـص داده نمـی شــود از این رو به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخـواست تجـدیدنظرخواهی رای دادگـاه نخستیـن تایید می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه
حجازی فر ـ حسین خانی

قاضی:
عباسی , سید ابوالفضل حجازی فر , حسینخانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 315 ـ اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.

مشاهده ماده 315 قانون تجارت

ماده 286 ـ اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید. تبصره ـ هر گاه محل اقامت مدعی علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد شد.

مشاهده ماده 286 قانون تجارت

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM