رای قضایی شماره 9209970224000336

رای قضایی شماره 9209970224000336

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970224000336


شماره دادنامه قطعی:
9209970224000336

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/03/07

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرایط تجویز ازدواج مجدد

پیام رای:
آنچه در ازدواج مجدد شرط است احراز دو شرط نشوز زوجه و توانایی زوج به اداره دو خانوار است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.ق. و با وکالت ب. به طرفیت خانم ج.ل. با وکالت بعدی آقای ر.س. به خواسته صدور گواهی اجازه ازدواج مجدد که به شرح متن دادخواست این گونه ادعا می نماید که زوجه محترم علی رغم اقدام در خصوص مطالبه مهریه و ایصال بخشی از آن تاکنون از اداء وظایف زوجیت (تمکین عام و خاص) خودداری می نماید و به موجب دادنامه 890238 محکوم به تمکین شده است مع الاسف مشارالیها کماکان ناشزه است دادگاه بنا به جهات و دلایل ذیل دعوی خواهان را وارد نمی داند اولا برحسب ماده 17 از قانون حمایت خانواده صدور چنین مجوزی مستلزم احراز توانایی مالی و اجرای عدالت اوست و مستفاد از محتویات پرونده و توضیحات وکیل خواهان در پاسخ به پرسش دادگاه به شرح منعکس در صورت جلسه مورخ 28/8/91 دادگاه ؛ ملایت و توانایی مالی زوج در اختیار نمودن همسر دوم محرز نمی باشد ثانیا برخلاف ادعای وکیل خواهان نشوز زن به واسطه عدم پیگیری زوج جهت اجرای دادنامه تمکین و ایضا وظیفه حسن سلوک و رفتار زوج در قبال تکلیف تمکین زوجه (مورد ملاحظه دادنامه استنادی) به واسطه محکومیت متعاقب زوج به ارتکاب بزه افتراء نسبت به همسرش (برحسب دادنامه 100620مورخ 4/8/89 شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی شهرستان تهران و نیز 8901614 شعبه 23 دادگـاه تجـدیـدنظـر تهــران و بنا به مدافعات وکیل خوانده اساسا محرز نمی باشد تا در پی آن مجوز ازدواج دیگری را برای خواهان صادر نمود بنا به مراتب استدلال دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 242 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ نوربخش

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ع.ق. با وکالـت ب. بـه طـرفیـت ج.ل. نسبـت به دادنـامـــه شمـاره 01608 مورخ 9/10/1391 در پـرونده کلاسه 00958 صــادره از شعبه 242دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته گواهی اجازه ازدواج مجدد صادر گردیده وکیل تجدیدنظرخواه بیان داشت موکل از توانایی مالی خوبی برخوردار است نظر به محتویات پرونده آنچه در ازدواج مجدد شرط است احراز دو شرط است اول نشوز زوجه دوم توانایی زوج به اداره دو خانوار و اینکه زوج مدرکی دال بر اینکه توان اداره دو خانوار دارد ارایه ننموده است فقط مشارالیه ادعا نموده است توانایی مالی خوبی برخوردار است ولی هیچ مدرکی دال بر اثبات این ادعا ارایه ننموده است و ثانیا دادنامه 1614در پرونده 1215صادره از شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر گویای صحت ادعای زوجه است لذا اعتراض تجدیدنظرخواه وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سوادرودباری

قاضی:
سیدفرهاد نوربخش , محمد خالقی , نجفی سوادرودباری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 17ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده مشاوره روان پزشکی روان شناسی مددکاری اجتماعی حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متاهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء نحوه انتخاب گزینش آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

مشاهده ماده 17 قانون حمایت از خانواده

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM