رای قضایی شماره 9209970221500255

رای قضایی شماره 9209970221500255

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221500255


شماره دادنامه قطعی:
9209970221500255

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/03/13

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تاثیر اسقاط حق نسبت به مشاعات آپارتما ن

پیام رای:
قسمت های مشترک آپارتمان تحت مالکیت مشاعی مالکین آن قرار داشته و مقررات تملک آپارتمان ها در مورد مشاعات آمره است. لذا اسقاط حق آپارتما نها نسبت به مشاعات توسط مالک اولیه نسبت به مالکین بعدی لازم الاجرا نیست و مالکین مشاعی می توانند نسبت به خلع و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده توسط ثالث در بخشی که مطابق صورت جلسه تفکیکی جزو مشاعات شمرده شده اقدام نمایند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.س. با وکالت آقای س.خ. به طرفیت خانم ح.خ. با وکالت آقای ک.ق. به شرح کلاسه 900711 و دعوی جلب ثالث نامبرده به طرفیت 1ـ خانم ح.خ. 2ـ آقای ق.ه. هر دو با وکالـت آقـای ک.ق. به شـرح کلاسه 910158 به خواسته صدور حکم به خلع ید از مشاعات پلاک ثبتی 6064/126 بخش 11 تهران و قلع و قمع بنای احداثی در زیرزمین و حیاط هر یک از پرونده ها مقوم بر 000/000/51 ریال با احتساب خسارت دادرسی و نیز در خصوص دعوی تقابل خانم ح.خ. و دعوی مستقل آقای ق.ه. هر دو با وکالت آقای ک.ق. به طرفیت آقای م.س. به شـرح کلاسه 900933 به خواسته صدور حـکم بر قـلع بنا و پـر نمودن انباری 9 متری احـداثی در پـلاک یـاد شـده مقـوم بر 000/000/51 ریال به انضمام خسارت دادرسی و نیز در خصوص دعوی جلب ثالث خانم ح.خ. با وکالـت آقـای ک.ق. به طرفیـت آقـایـان 1ـ م.س. با وکالت آقای س.خ. 2ـ ر.م. به شرح کلاسه 910155 دایر بر تنفیذ قرارداد عادی مورخه 12/12/77 مبتنی بر خرید یک باب مغازه واقع در قطعه تفکیکی پلاک ثبتی 915/126 بخش یازده تهران (واقع در ساختمان متنازع فیه) و نیز پاسخگویی آقای ر.م. نسبت به دعاوی مطروحه مقوم بر 000/000/51 ریال به شرح دادخواست های تقدیمی بدین توضیح که آقای ح.س. اقدام به خرید یک باب مغازه در پلاک 6064/126 می نماید که از آنجایی که خانم ح.خ. و ق.ه. نیز در ساختمان یاد شده به شماره پلاک 915/126 دارای مالکیت می باشند و حسب نظر کارشناس تامین دلیل منعکس در پرونده و از آنجایی که زیرزمین و حیاط جزو مشاعات می باشد خانـم ح.خ. و آقـای ق.ه. اقـدام به احداث آپارتمان در قسمت زیرزمین و استخر در حیاط مشاعی نموده اند که با این وصف و به شرح دعاوی مطروحه از سوی طرفین و با این ادعا از سوی خانم ح.خ. و ق.ه. که از سوی مالک اولیه از مشاعات اسقـاط حـق گردیده است اقدام به احداث بنا و تصرف نموده اند تقاضای صدور حکم به شرح خواسته ها را دارند علی هذا با عنایت به مراتب مذکور و توجها به اینکه حسب مواد 1 2 و3 از قانون تملک آپارتمـان ها و ماده 4 از آیین نامه اجرایی قانون مذکور قسمت های مشترک تحت مالکیت مشاعی مالکین قرار دارد و صرف اسقاط حق از سوی مالک قبلی دلیل بر اسقاط حق مالک بعدی (م.س.) نمی باشد لذا دادگاه دعاوی مطروحه از سوی خانم ح.خ. و آقای ق.ه. را غیر ثابت تشخیص داده مستندا به ماده 1257 از قانون مدنی حکم به بطلان دعاوی نامبردگان صادر و اعلام می گردد در خصـوص دعـاوی مطروحــه آقای م.س. نظــر به ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین با ثابت تشخیص دادن دعاوی ایشان مستندا به مواد مذکور و 308 ـ311ـ 315ـ1257 از قانون مدنی و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکـم بر خلع ید خواندگان ح.خ. و ق.ه. نسبت به زیرزمیـن و حیـاط مشاعی و قلـع و قمـع بنـای احـداثی به عنوان اصل خواسته و بالمناصفه به پرداخت مبلغ 260/239/3 ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام حـق الـوکاله وکیـل طبـق تعـرفـه به عنوان خسارت دادرسی در حق خـواهـان صـادر و اعـلام مـی گـردد و در خـصوص دعـاوی مطـروحـه به طرفیت آقای ر.م. با عنـایـت به عـدم توجه دعوی مستندا به بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان ها صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صالحی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ح.خ. و آقای ق.ه. با وکالت آقایان م.ر. و م.ف. به طرفیت آقای م.س. با وکالت آقای س.خ. نسبت به دادنامه شماره 424 مورخ 26/6/91 صادره از شعبه 207 دادگاه عمومی تهران در آن بخش که حکم به محکومیت تجـدیدنظرخواهان ها به خلع ید از مشاعات و قلع و قمع مستحدثات داخل زیرزمین و استخر در حیاط صادر گردیده و در مقابل دعوی آنان به طرفیت آقای م.س. مبنی بر الزام به قلع بنا و پر کردن انباری به مساحت 9 متر در زیر مغازه مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است. مستند ابرازی وکلای تجدیدنظـرخـواهـان ها پایان کـار مـربـوط به احداث بنا در ملک پلاک ثبتی 6064/126 بخش 11 تهران در خصوص تجویز استفاده اختصاصی برای واحدهای مسکونی از زیرزمین و تقدم ساخت استخر در حیاط نسبت به زمان تملک تجدیدنظرخوانده و پرداخت عوارض به شهرداری توسط سازنده وقت می باشد اما این دادگاه اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان ها را در خصوص خلع ید و قلع و قمع بنا فاقد منطق حقوقی می داند زیرا؛ اولاـ مبنای محاسبه و تعریف قسمت های مشترک و مشاعی و هم چنین اختصاصی در مجتمع صورت مجلس تفکیکی است نه گواهی پایان کار و در بندهای الف و ب صورت مجلس تفکیکی شماره 101923 مورخ 4/12/66 دقیقا تصریح شده انباری و محل تاسیسات در زیرزمین و حیاط جزو مشاعات و مشترکات است و تمامی مالکین واحدها به میزان قدرالسهم می توانند از مشاعات استفاده نمایند و ثانیاـ سند عادی مورخ 12/12/77 تنظیم سند بین مالک وقت مغازه با تجدیدنظرخواهان ردیف اول که مبین اسقاط حق استفاده از حیاط انباری و موتورخانه برای وی می باشد ناظر به زمانی است که وی در مغازه تصرف داشته می باشد و تسری به مالکین بعد از خود پیدا نمی کند زیرا قانون تملک آپارتمان ها آمره می باشد و با توجه به تعریف مشاعات نمی توان آن را تغییر داد بدیهی است تغییراتی که در قسمت مشاعات صورت گرفته باید به وضعیت سابق بازگردد و مسیولیت آن به عهده کسی است که استفاده اختصاصی می نماید که در مانحن فیه مستحدثات داخل در زیرزمین و حیاط که همان احداث استخر است باید قلع و به حالت قبل درآید و لذا رای دادگاه در خصوص خلع ید و قلع و قمع در انباری داخل زیرزمین و استخر احداثی در حیاط موافق با موازین قانونی صادر گردیده و اضافه می نماید با خلع ید و قلع مستحدثات استفاده مالکین مشاعی به صورت متعارف از مشاعات میسر خواهد شد دادگاه با رد اعتراض مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه تایید می گردد اما تجدیدنظرخواهی در مورد قسمت دیگر دادنامه که دعوی قلع زیرزمین به مساحت 9 متر ذیل مغازه مورد اجابت قرار نگرفته با توجه به این که مطابق صورت مجلس تفکیکی مساحت مغازه 36/35 معلوم گردیـده وارد و رای در این قسمت مستحق نقض می باشـد لـذا مستنـدا به ماده 198 قانون مذکور با استدلالی که گذشت حکم به قلع (پر کردن زیرزمین زیر مغازه) توسط آقای م.س. صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

قاضی:
علیرضا صالحی , محمد عشقعلی , جمشیدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 1 - مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است. مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمت های مشترک.

مشاهده ماده 1 قانون تملک آپارتمان ها

ماده 2 - قسمت های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد به طور کلی قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

مشاهده ماده 2 قانون تملک آپارتمان ها

ماده 3 - حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.

مشاهده ماده 3 قانون تملک آپارتمان ها

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM