چنانچه بر اثر اهمال یا قصور بانک یا کارمندان آن به هرنحو ممکن خساراتی متوجه مشتریان گردد بانک مسئول جبران خسارات وارده به مشتری خواهد بود و قصور کارمند رافع مسئولیت بانک نیست لذا در موردی که کسی با چک جعلی اقدام به برداشت از حساب مشتری نموده و کارمند بانک این جعلیت را تشخیص نداده است بانک مسئول جبران خسارت وارد به مشتری خواهد بود.

درخصوص دعوی م.الف. به وکالت م.الف. به طرفیت 1ـبانک ک. شعبــه.. . 2ـ بانــک ک. به مـدیــریــت شعـب تهــران بـزرگ به خواسته الــزام خـوانـدگـان به پـرداخت 000/300/19 ریال به انضمام خسارت دادرسی به استناد صورت حساب سپرده موکل از تاریخ 11/03/90 لغایت 24/07/90 و فتوکپی گزارش بانک ک. شعبه.. . مبنی بر خروج وجه از حساب به موجب جعل چک بدین شرح شخصی با هویت جعلـی به نــام م.پ. فرزنــد م. اقــدام به افتتاح حساب نزد بانک ک. شعبه... نموده است و موکل با مراجعه به حساب خود متوجه می شود که مبلغ 000/300/19 تومان از حسابش کسر گردیده که با پیگیری و استعلام حساب متوجه می شود که شخصی به نام م.پ. این مبلغ را به موجب دو فقره چک به شماره.. . به مبلغ نود و پنج میلیون ریال و.. . به مبلغ نود و هشت میلیون ریال از حساب وی برداشت کرده است و از آنجایی که موکل چنین چکی را صادر نکرده بود و حتی شماره چک های مذکور در دسته چک وی بوده است متوجه وقوع جعل می شود و همین شخص وقتی فردای همان روز به شعبه.. . مراجعه می کند و چک مجعول دیگری به شماره.. . به مبلغ 000/000/65 ریال ارایه می دهد به محض اینکه کارمند بانک متوجه مجعول بودن چک می شود نامبرده شعبه را ترک و متواری می شود که حراست بانک مراتب فـوق را تاییـد نمـوده و کارمنـد بانـک به راحتی جعلی بودن چک را تشخیص می دهد که این نشان دهنده قصور و سهل انگاری کارمندان بانک خواهد بود. نماینده خوانده در مقام دفاع ضمن ایراد به اینکه خواهان اصول چک ها را ارایه ننموده بیان داشته بر طبق ماده 11 قانون مسیولیت مدنی بر فرض اینکه کارمند بانک دچار اشتباه و بی احتیاطی شده باشد شخصا مسیول جبران خسارات خواهند بود و دولت مسیول پرداخت خسارت نخواهد بود در ثانی چک های ارایه شده اصل بوده و امضای صاحب حساب در حد عرف بانکداری با نمونه امضای ثبت شده در کارت نمونه امضای سیستم مطابقت داشته و در شرایط قراردادی افتتاح حساب قرض الحسنه و جاری ذکرشده است کارمند بانک در حد عرف بانکداری مسیول تشخیص اصالت چک و مطابقت امضای چک با نمونه امضای صاحب حساب می باشد و جعلی بودن چک از سوی بانک قابل قبول نبوده و جدا از انکار نوشتــه مزبــور مستنــد ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی اقرار وکیل بر علیه موکل پذیرفته نیست دادگاه با رد ایراد نماینده بانک به لحاظ اینکه اصول چک ها جزو مستندات نبوده است مدافعات وکیل خواهان را درخور پذیرش نمی داند زیرا کارشناس و مسیول امور حراست بانک در نامه شماره 4843/2/110 مورخ 03/08/90 به فرماندهی پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ و بانک ک. شعبه... در نامه شماره 541/882 مورخ 24/07/90 به بازرسی مدیریت محترم شعب بانک در شهر تهران مراتب جعلیت و کلاهبرداری را تایید نموده اند و در نتیجه سهل انگاری کارمندان و متصدیان بانک در پرداخت وجه محرز و مسلم است زیرا شخص برداشت کننده با چک جعلی توانسته وجوه مذکور را از حساب خواهان برداشت کند و در نتیجه بر طبق بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسیول و متعهد جبران خواهد بود و همچنین چنانچه بر اثر اهمال یا قصور بانک یا عدم رعایت اصول ایمنی و نگهداری اسناد و مدارک یا نقل و انتقال آنها به هر نحو ممکن خساراتی متوجه مشتریان گردد آن بانک مسیول و متعهد جبران خسارات وارده به مشتری خواهد بود. بدیهی است چنانچه خسارات وارده ناشی از قصور هر یک از کارکنان باشد بانک موظف است بدوا به پـرداخت خسارت اقـدام و متعاقبـا نسبـت به تعقیب قضایی و وصول خسارت وارده از کارمند خاطی اقدام نماید. به هر حال ورود خسارت از طرف کارکنان رافع مسیولیت بانک در قبال مشتریان نخواهد بود و قصور و تعدی و تفریط کارکنان بانک منصرف از ماده 11 قانون مسیولیت مدنی خواهد بود علی هذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیــص و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 35 قانـون پولی و بانکی خوانده را به پرداخت مبلغ 000/300/19 ریال اصل خواسته و مبلغ 000/900/3 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/832/5 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک ک. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 900467 مورخ 28/5/91 صادره از شعبه 185 دادگاه عمـومی حقـوقـی تهـران که بـه مـوجـب آن حکـم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/300/19 ریال بابت برداشت از حساب تجدیدنظرخوانده با دو فقره چک جعلی و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن نظــر به این که بنا به آنچه که در پرونده احراز گردیده مبلغ نوزده میلیون و سیصد هزار تومان طی دو مرحله و با دو فقره چک جعلی از حساب آقای م.الف. برداشت شده و اصول چک های شماره 497948 و 497949 نیز در دسته چک و نزد صاحب حساب می باشد و قصور بانک در عدم دقت و عدم تشخیص جعلیت چک محرز است و باید خسارت وارده را جبران نماید کارمند بانک تحت امر و اختیـار و مستخـدم بانـک است و اصل بر آن است که آموزش های لازم را در برخورد با این گونه مسایل دیده و بانک در مراجعه به کارمند خاطی مختار است و خطای کارمند مسیولیت بانک را در مقابل مشتری بری نمی نماید. از جهتی رای تجدیدنظرخواسته با استدلال صحیح و رعایت مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی صادر اما مبلغ خواسته نوزده میلیون و سیصد هزار تومان بوده که نوزده میلیون و سیصد هزار ریال قید گردیده که به تجویز ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح آن به 000/000/193 ریال دادنامه معترض عنه تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فقیه محمدی ـ غنچه