رای قضایی شماره 9209970906800301

رای قضایی شماره 9209970906800301

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970906800301


شماره دادنامه قطعی:
9209970906800301

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/03/12

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
نحوه حدوث اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی

پیام رای:
اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی زمانی محقق می شود که مرجعی که در قرار عدم صلاحیت نسبت به صلاحیت آن اظهارنظر شده نه تنها خود را صالح نداند بلکه اعتقاد به صلاحیت مرجع صادرکننده قرار عدم صلاحیت داشته باشد. بنابراین در صورتی که عدم صلاحیت مرجع صادرکننده قرار را بپذیرد ولی نظر به صلاحیت مرجع دیگری داشته باشد اختلاف در صلاحیت محقق نمی شود.

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 4/3/91 خانم م.پ. مقیم کلاله به طرفیت همسرش آقای ع.م. که وی را مجهول المکان معرفی نموده دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دادگستری شهرستان کلاله تقدیم که در شعبه اول ثبت و با تعیین وقت رسیدگی و نشر آگهی در مطبوعات از خوانده دعوت به رسیدگی به عمل آمد در جلسه دادرسی مورخ 18/5/91 خوانده حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده است وکیل خواهان حاضر شده و در قسمتی از اظهارات خود گفته است که خوانده حدود چهار سال است موکله را در منزل پدری اش رها نموده و خودش ازدواج مجدد کرده و مکان خود را از شهرستان زابل به منطقه نامعلومی تغییر داده است سپس دادگاه دستور داده که پرونده استنادی خواهان مطالبه شود. در این اثنا خواهان با تقدیم لایحه ای که به شماره 1104 ـ 91 مورخ 18/5/91 ثبت دفتر دادگاه شده آدرس دقیق خوانده را در استان سیستان و بلوچستان شهرستان زابل تعیین و اعلام نموده است پرونده استنادی واصل و دادگاه خلاصه مفید آن را در صورت مجلس مورخ 18/5/91 منعکس و سرانجام به موجب رای بدون شماره مورخ 18/5/91 با اعلام اینکه وکیل خواهان برخلاف واقع خوانده را مجهول المکان معرفی نموده در حالی که برابر محتویات پرونده استنادی که وکیل از آن کاملا آگاه بوده نشانی خوانده شهرستان زابل می باشد و شخص خواهان هم طی لایحه تقدیمی اقامتگاه خوانده را شهرستان زابل اعلام کرده است و طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی هم دعوی می بایستی در محل اقامت خوانده اقامه شود و از طرفی هم دعوی مطروحه مشمول ماده 7 قانون حمایت خانواده نمی گردد لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده مرقوم قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم عمومی خانواده شهرستان زابل صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری زابل و ثبت آن در شعبه دوم دادگاه حقوقی با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی به عمل آمد اخطاریه خوانده در همان آدرس اعلام شده از طرف خواهان حسب گزارش مامور ابلاغ با تحویل آن به خواهرش ابلاغ قانونی گردیده است در جلسه دادرسی مورخ 18/9/91 خوانده حضور نیافته و لایحه ای تقدیم ننموده ولی خواهان حضور یافته و توضیحات خود را در خصوص دعوی مطروحه بیان نموده که در صورت مجلس منعکس گردید و در تاریخ 19/9/91 خواهان مجددا در دادگاه حضور یافته و اظهار داشت در تاریخ 20/5/78 در مینودشت عقد نموده ایم در دادگاه کلاله آدرس خوانده را زابل اعلام نموده ام تمام پرونده های بنده شامل پرونده های مهریه و نفقه و غیره در دادگاه کلاله مطرح رسیدگی بوده است و در خصوص مهریه از همان دادگاه حکم دریافت کرده ام با توجه به محل وقوع عقد و به جمیع پرونده ها در یک حوزه تقاضای ارسال پرونده را به دادگاه کلاله دارم. سپس دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب رای بدون شماره مورخ 19/9/91 با توجه به اظهارات خواهان در جلسه فوق العاده که اعلام داشته در مینودشت عقد نموده و تمام پرونده های مربوط به اختلافات خانوادگی ایشان در دادگاه کلاله رسیدگی گردیده است لذا با توجه به محل وقوع عقد طرفین (صرف نظر از محل اقامت خوانده) مستندا به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم حقوقی مینودشت صادر و سپس به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان کلاله در خصوص دعوی مطروحه در پرونده حاضر قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی خانواده شهرستان زابل صادر نموده و متعاقبا شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان زابل هم به موجب رای صادره قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم عمومی حقوقی شهرستان مینودشت صادر کرده است لذا اختلاف در صلاحیت محقق نبوده تا مورد مقتضی حل اختلاف بوده باشد بنابراین ارسال پرونده به دیوان عالی کشور موقعیت قانونی نداشته و قابلیت طرح و رسیدگی در این مرجع را ندارد لذا مقرر می دارد پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذی ربط اعاده تا نسبت به ارسال پرونده به دادگاه ذی صلاح اقدام نماید.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشورـ مستشاران
عباسیان ـ ناصح ـ اللهیاری

قاضی:
حسن عباسیان , عبدالعلی ناصح , اللهیاری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد درصورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.

مشاهده ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 7ـ دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تامین دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

مشاهده ماده 7 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM