رای قضایی شماره 9209970221500240

رای قضایی شماره 9209970221500240

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221500240


شماره دادنامه قطعی:
9209970221500240

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/03/01

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
(1)- اثر نسبی قرارداد مدیون در خصوص انتقال تعهد به پرداخت دین - (2)- تعهد مدیون نسبت به پرداخت دین در موعد(2)-

پیام رای:
قرارداد بین افراد در مورد انتقال تعهد پرداخت اقساط دین (وام بانکی) اثری نسبت به داین ندارد و مدیون نمـی توانـد به استناد قرارداد با دیگری از انجام تعهدات در مقابل داین امتناع کند همچنین مدیون مکلف به اجرای تعهد در زمان و موعد مورد توافق بوده و داین متعهد به مطالبه تعهد در زمان مورد توافق نیست بنابراین هرگونه خسارت ناشی از تاخیر در اجرای تعهد متوجه متعهد است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای غ.ر. با وکالت آقای ب.و. به طرفیت خانم ط.پ. م.م. و بانک ب. به خواسته اعلام بطلان مطالبات بانک مازاد بر مبالغ وصول شده به انضمام کلیه غرامات و هزینه هـای دادرسی و حـق الـوکالـه به شـرح دادخـواست و به استناد قرارداد مشارکت و اوراق بازجویی بیان می دارد؛ خواهان قرارداد تسهیلات دریافت وام با بانک خوانده را صادر و در راستای اجابت وثایق بازپرداخت ملک خوانده ردیف اول معرفی می گردد که پس از آن مبلغ دریافتی به درخواست خوانده ردیف اول و دوم به آنان پرداخت نموده و توافق می شود که دریافت کنندگان تسهیلات مطالبات بانک را در سررسید پرداخت نماید که آنان از اجرای تعهد استنکاف ورزیده و بانک نیز علی رغم مراجعات مکرر خواهان اقدامی در راستای بازدریافـت مطالبـات خـود ننمـوده کـه النهایه به جهت افزایش ضرایب خسارات و جریمه مبلـغ دیـن افزایش یافته به گونه ای که عین مرهونه کفاف دین را ننموده لذا با عنایت به این که بانک راسا تعلل در مطالبه دین علی رغم حضور خواهان داشته استحقاقی بر دریافت جرایم و خسارات ندارد. بانک خوانده طی لایحه ای اظهار داشته که متعهد دریافت تسهیلات به موجب قرارداد منعقده شخص خواهان بوده و اقدامات اجرایی را نیز در این راستا به عمل آورده دادگاه با عنایت به این که توافقات خواهان و خواندگان ردیف اول و دوم مبنی بر باز پرداخت اقساط تسهیلات در حق بانک پرداخت کننـده وام کـه طـرف قرارداد نبوده تاثیری ندارد و به تصریح ماده 196 قانون مدنی متعاقدین می تواننـد صـرفا به نفع اشخاص ثالث تعهد ایجاد نمایند نه به ضرر آن ها در حالی کـه مدلـول توافـق فـوق انتقال مسیولیت از خواهان بـه خواندگان اول و دوم در مقابل بانک می باشد و چنین انتقال مسیولیتی مورد تنفیذ بانک قرار نگرفته و وظیفه خواهان برابر با توافق قراردادی بازپرداخت اقساط در مهلت های مقرر بوده و اصولا متعهد مکلف به اجرای تعهد در زمان و موعد مورد توافق می باشد نه این که داین متعهد به مطالبه وجه در زمان مورد توافق باشد لذا دعوی را وارد ندانسته به استناد مواد 196 و 219 و 220 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران ـ یعقوبی محمودآبادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای غ.ر. با وکالت آقـای ب.و. بـه طرفیـت 1- ب. 2- خانم ط.پ. نسبت به دادنامه شماره 1188ـ9/10/91 شعبه 126 دادگـاه عمـومی تهـران کـه به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته اعلام بطلان مطالبات بانـک مـازاد بر مبالغ وصول شده به انضمام خسارت دادرسی موضوع قرارداد مشارکت تامین سرمـایه به شماره 21/5255 مورد اجابت قرار نگرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خدشـه ای به رای وارد نیست زیرا تعهد به بازپرداخت اقساط که نتیجه آن تادیه دین است در برگیرنده جرایم نیز می باشد که در ماده 9 قـرارداد بــدان تصریــح شـده است بنـا به مراتـب با رد اعتـراض مستنـدا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

قاضی:
یعقوبی محمودآبادی , محمد عشقعلی , جمشیدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 196 - کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود مع ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

مشاهده ماده 196 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM