صرف اظهارات متهم مبنی بر داشتن سابقه کیفری نمی تواند مستند اعمال مقررات تکرار جرم قرار گیرد بلکه باید درستی اظهارات متهم اثبات و مراتب سابقه کیفری وی به نحو مستند در پرونده منعکس گردد.

در خصوص اتهام آقای م.ف. فرزند م. دایر بر ارتکاب سرقت مقرون به آزار با استفاده از سلاح سرد و ایراد جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت آقای م.س. و کیفرخواست شماره 4847 ـ 901 ـ 8/11/90 با توجه به گزارش ماموران تحقیقات معمول نظریه پزشک قانونی اقرار صریح متهم مبنی بر این که پس از مجروح نمودن شاکی مبادرت به سرقت خودروی وی نموده است؛ این که متهم دارای یک فقره سابقه کیفری حسب اقرار خودش در خصوص سرقت لوازم خودرو می باشد و سایر محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف محرز است؛ علی هذا مستندا به مواد 47 و 48 بند الف و تبصره 2 ماده 302 بندهای یک و دو ماده 480 و 481 بند دال ماده 484 تبصره ماده 614 و 652 قانون مجازات اسلامی در خصوص ایراد جرح عمدی با چاقو به پرداخت یک فقره دو صدم از یک سوم از یک دهم دیه کامل بابت جراحت دامیه بند انتهایی انگشت سوم دست چپ سه فقره نیم صدم دیه کامل بابت جراحات حارصه خلف دست چپ و راست و ساق چپ یک فقره یک صدم دیه کامل بابت جراحت حارصه گردن و یک فقره سه ربع دینار بابت سرخ شدگی کمر ظرف یک سال از تاریخ ایراد صدمه در حق شاکی و تحمل یک سال حبس تعزیری و در خصوص سرقت مقرون به آزار به تحمل چهار سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری و از باب تتمیم مجازات در اجرای ماده 19 قانون فوق الاشعار به دو سال اقامت اجباری در شهرستان آشتیان محکوم می گردد. ایام بازداشت قبلی احتساب خواهد گردید. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه 1123 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ نسیمی

به موجب دادنامه شماره 9009970232401591 مورخ 24/11/1390 دادگاه محترم عمومی جزایی شعبه 1123 تهران آقای م.ف. فرزند م. به دلیل ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به آقای م.س. به پرداخت دیه در حق مجنی علیه و تحمل یک سال حبس و به دلیل سرقت مقرون به آزار به تحمل چهار سال حبس و 74 ضربه شلاق و از باب تتمیم مجازات به تحمل دو سال اقامت اجباری در آشتیان محکوم گردیده است. محکوم علیه بدوی اگر چه اعتراض نموده اما در لایحه تقدیمی به جهات و دلایل اعتراض خود اشاره نکرده است.این دادگاه با بررسی تمام محتویات پرونده و در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه حاکم و اصول راهنمای دادرسی تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. را وارد تشخیص نمی دهد زیرا اساس عملکرد دادگاه محترم بدوی یعنی احراز مجرمیت و بزهکاری تجدیدنظر خواه با اوضاع و احوال منعکس در پرونده تطبیق می نماید. بدین توضیح که :اولا: اظهارات شاکی محترم بدوی آقای م.س. فرزند ع. (به شرح برگ های 12 13 و 47 پرونده) حاکی از این است که تجدیدنظرخواه با توسل به چاقو و ایراد جرح عمدی موفق به سرقت خودرو شاکی محترم گردیده است. ثانیا: مفاد صورت جلسه مواجهه حضوری بین شاکی محترم بدوی و تجدیدنظرخواه حاکی از این است که تجدیدنظرخواه همان فردی بوده است که مرتکب سرقت توام با آزار شده است (برگ 33 پرونده). ثالثا: اقاریر مقرون به واقع تجدیدنظرخواه در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی دلالت به بزهکاری وی تحت عنوان سرقت توام با آزار دارد (برگ های 54 49 42 و 41 پرونده). بنابراین تردیدی در مجرمیت و بزهکاری تجدیدنظرخواه وجود ندارد. اما جدای از این قسمت عملکرد دادگاه محترم بدوی در تطبیق رفتار مجرمانه تجدیدنظرخواه با مقررات موضوعه حاکم بدون اشکال نیست. زیرا: الف) در عنوان مجرمانه سرقت مقرون به آزار چنانچه مجنی علیه مجروح شده باشد مجازات مجرم عبارت است از حداکثر مجازات مندرج در ماده 652 قانون مجازات اسلامی و دیه جراحت های وارده خواهد بود. به عبارت دیگر نظر به این که وصف همراه با آزار بودن سرقت موجب تشدید مجازات دانسته شده است تنها همین مجازات مشدد قابل اعمال خواهد بود. از این رو عملکرد دادگاه محترم بدوی در تعیین یک سال حبس برای جرم جرح عمدی با چاقو صحیح تشخیص داده نمی شود و به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مجازات یک سال حبس مذکور از دادنامه بدوی حذف می گردد. ب) همان طوری که عرض شد به جهت این که مجنی علیه مجروح شده است دادگاه محترم بدوی می بایست حداکثر مجازات یعنی ده سال زندان برای آقای م.ف. در نظر می گرفت. اما چون دادگاه تجدیدنظر از تشدید مجازات ممنوع است و تغییر میزان کیفر نیز شایبه تشدید را متبادر می نماید از ورود به این حیطه خودداری می شود. ج) اقدام دادگاه محترم بدوی در تتمیم مجازات تعزیری و تعیین دو سال اقامت اجباری در شهرستان آشتیان برای محکوم علیه بدوی صحیح نیست. زیرا تتمیم و تکمیل مجازات تعزیری هنگامی جایز و مناسب است که مجازات مذکور در ماده قانونی مرتبط کم و ناکافی تشخیص داده شود و در این صورت ضمن صدور حکم به تمام مجازات تعزیری به تتمیم یا تکمیل آن نیز پرداخته می شود. علی هذا نظر به این که تشخیص دادگاه محترم بدوی به شرح انعکاس یافته در رای بدوی گویای این است که تحمل چهار سال حبس از ده سال حبس قانونی ممکن برای ارعاب و اصلاح مجرم کافی است موجبی برای تتمیم یا تکمیل وجود نخواهد داشت. بر این اساس و به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مجازات اقامت اجباری به مدت دو سال در آشتیان نیز از دادنامه بدوی حذف می گردد.بنا به مراتب مذکور عنوان مجرمانه قابل اعمال به رفتار محکوم علیه بدوی عبارت از سرقت توام با آزار و کیفر قابل اجرای آقای م.ف. عبارت از پرداخت دیه به شاکی محترم بدوی به شرح منعکس در دادنامه بدوی و چهار سال حبس و 74 ضربه شلاق می باشد و با این اصلاحات به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض رای به تایید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر می گردد. این رای قطعی است.در خاتمه به استناد قسمت اخیر تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب توجه دادگاه محترم بدوی را به موارد ذیل جلب می نماید: 1ـ به صرف اظهارات متهم مبنی بر این که دارای سابقه کیفری است نمی توان به مقررات تکرار جرم استناد نمود. بلکه عمل به مقررات تکرار جرم هنگامی جایز است که اظهارات متهم بررسی شده و درستی آن اثبات گردیده و مراتب سابقه کیفری متهم به نحو مستند در پرونده منعکس گردد. 2ـ هر برگ تحقیق لازم است متضمن اطلاعاتی باشد که معلوم نماید تحقیق در چه زمانی در کدام مرجع و تحت نظارت و مسیولیت چه فردی صورت پذیرفته است. همان طوری که می دانیم ذیل هر تحقیق لازم است سمت هویت و امضاء مقام محترم قضایی درج شود.نظر به این که اوراق تحقیق شماره 19 و 49 پرونده بدون توجه به این موارد انجام گردیده اند و این که دادگاه محترم بدوی مرجع عالی دادسرا محسوب می گردد بسیار مناسب است تا با اغتنام از فرصت هایی که دست می دهد برای اعتلای نحوه دادرسی کوشش شود.
رییس شعبه 63دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک ـ رفعت