آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970226400723 مورخ 1393/8/28 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه الف.ت. با وکالت م.ه. به خواسته اثبات مشارکت نسبت به سه دانگ از شش دانگ
سرقفلی یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . و.. . و.. . و.. واقع در بخش.. . تهران اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا به تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت و ماده 219 از قانون اصل بر اصالت قراردادهای تنظیمی فیمابین اشخاص است و مادامی که این قراردادها به طریق قانونی منتهی به انحلال نگردد برای متعاملین و قایم مقام قانونی آنان متبع و لازم الرعایه می باشد. ثانیا هریک از طرفین
قرارداد با تمسک به
قرارداد تنظیمی می تواند با مراجعه به حاکم در صورت عدم ایفاء تعهد از ناحیه متعهد الزام وی را خواستار شود بنابراین دعوی اثبات مشارکت امری ترافعی نبوده تا تجدیدنظرخواه با تمسک به آن مبادرت به طرح دعوی نماید و اساسا دعوی به خواسته معنونه قابلیت پذیرش و استماع را ندارد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اول از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در این قسمت تایید و استوار می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه نسبت به دعوی مطروحه به خواسته الزام به تنظیم سند صلح
سرقفلی و مطالبه اجرت المثل و عواید سهم وی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولا قرار رد دعوی موضوع ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می باشد که دعوی برابر مقررات از ناحیه خواهان درخواست نشده باشد این در حالیست که در دوسیه مطمح نظر تجدیدنظرخواه با تمسک به یک فقره
قرارداد عادی مورخ 1382/7/30 که مفاد آن دلالت بر ابتیاع سه دانگ از شش دانگ منافع مغازه مورد ترافع دارد دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است. ثانیا فروشنده (ح.ن.) نیز منتسب به
قرارداد مدرکیه هیچ گونه تعرضی ننموده و انعقاد عقد را مورد تقبل قرارداده است. ثالثا هرچند انتقال منافع عین مستاجره در مواردی که حق انتقال منافع از مستاجر ساقط شده باشد مستلزم کسب رضایت موجر می باشد لیکن در مانحن فیه خریدار منافع علاوه بر فروشنده (مستاجر اول) موجر را نیز طرف دعوی قرار داده است و موجر نیز در جلسه متشکله دادگاه نخستین حاضر نگردیده و دلیلی بر رد دعوی خواهان نخستین ارایه ننموده است و زمانی دعوی قابلیت عدم پذیرش را داشته که موجر با انتقال صورت گرفته مخالفت نموده باشد رابعا مستفاد از مقررات ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر انتقال منافع به صورت رسمی الزامی نبوده و مقنن در ماده قانونی مرقوم از واژه می تواند استفاده نموده که این واژه دلالت بر اختیار مستاجر داشته و حاکی از الزام نمی باشد. خامسا به حکم مقرر در ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که از نظر دادگاه دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مارالذکر ضمن نقض این قسمت از دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی نفیا یا اثباتا به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی