رای قضایی شماره 9209972130500223

رای قضایی شماره 9209972130500223

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209972130500223


شماره دادنامه قطعی:
9209972130500223

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/02/18

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ملاک تاجر بودن

پیام رای:
صرف سهامدار و مدیریت شرکت تجاری (شرکت سهامی خاص) دلیل تاجر بودن فرد نیست

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای س.ح. به طرفیت خانم م.ت. به خواسته اعسار از پرداخت یکجای محکوم به موضوع دادنامه شماره 4398 مورخ 10/12/1389 در پرونده این شعبه و تقسیط آن با عنایت به جمیع محتویات نظر به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده و شهود وی نیز گواهی نموده اند که خواهان قادر به پرداخت نقدی و یکجای محکوم به نمی باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مذکور مقرون به واقع تشخیص داده و به استناد به ماده 1 و 20 و 23 قانون اعسار و مواد 277 و 1083 قانون مدنی و ماده 3 قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 77 و ماده 19 آیین نامه اجرایی آن ضمن احراز اعسار خواهان از پرداخت یکجا و دفعتا واحده محکوم به تقسیط آن به صورت بدوا پرداخت چهل عدد سکه بهار آزادی به عنوان پیش قسط با احتساب اموال توقیفی سپس هر ماه یک عدد سکه بهار آزادی تا تسویه کامل محکوم به در حق خوانده صادر و اعلام می نماید بدیهی است چنانچه خوانده بعدا اموالی از خواهان به دست آورد می تواند نسبت به وصول محکوم به از محل آنها اقدام نماید رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زارعی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
بر اساس حکایت مجموع محتویات پرونده پیوست سرکار خانم م.ت. به طرفیت آقای س.ح. و س.ح. با وکالت آقایان 1ـ م.ن. 2ـ ک.الف. وکلای دادگستری به طرفیت خانم م.ت. نسبت به دادنامه شماره 911039 مورخ 11/7/91 صادره از شعبه 244 دادگاه عمومی تهران از جهت تقسیط مهریه تجدیدنظرخواهی نموده اند آقای س.ح. طی دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی اجمالا اعلام نموده که توانایی پرداخت مهریه را ندارد و گواهانی خویش را به دادگاه بدوی ارایه نموده و دادگاه بدوی مبادرت به صدور حکم مورد اعتراض نموده و توضیح داده است که اعسار وی بنا بر ادای گواهی گواهان تعرفه شده ثابت گردیده و ایشان احدی از کارمندان شرکت صنایع ک. (سهامی خاص) با حقوق مندرج در فیش حقوقی ارایه شده می باشد و با توجه به تورم فعلی اقتصاد کشور که هر عدد سکه بالغ بر دوازده میلیون ریال می باشد اجرای حکم برای ایشان میسر نیست و از سوی دیگر خانم ت. طی دادخواست و لایحه تقدیمی اجمالا این چنین توضیح داده است که به دادنامه تجدیدنظرخواسته معترض است و دلایل این چنین ذکر نموده؛ 1) استناد دادگاه به شهادت شهود در حالی که همگی رابطه خادم و مخدومی با خواهان مرحله بدوی دارند و از این حیث گواهی ایشان قابل استماع نیست و از درجه اعتبار ساقط است 2ـ اعلام نموده که تقسیط مهریه زمانی قابلیت پذیرش دارد که عدم (تمکن) دارایی ایشان محرز گردد 3ـ خواهان دعوی اعسار در مورخه 18/2/1391 شرکتی را به نام الف.س. افتتاح نموده و این شرکت جز شرکت های بازرگانی ثبت شده است که با توجه به قانون تاجر محسوب می گردد و در مورد ایشان ابتدا بایستی ورشستگی صادر شود 4ـ در دادنامه (تجدیدنظرخواسته) اموال توفیقی قبلی به عنوان پیش قسط لحاظ شده در حالی که دادخواست اعسار پس از بازداشت بوده است و در نهایت درخواست نقض دادنامه مورد اعتراض را نموده است که دادگاه با توجه به مجموع اظهارات طرفین و مستندات ابرازی ایشان به اعتقاد این مرجع اولا ایراد زوجه به تاجر بودن زوج وارد نیست زیرا دلیل و مدارکی دال بر تاجر بودن زوج برابر ملاک های داده شده از سوی قانونگذار در ماده دوم قانون تجارت ارایه نگردیده و سهام دار شرکت بازرگانی بودن و مدیریت شرکت سهامی خاص را داشتن دلیل بر تاجر بودن فرد نیست. ثانیا تجدیدنظرخواهی زوجه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به سایر قراین و امارت موجود در پرونده از جمله اموال توقیف شده از زوج و شرایط زندگی ایشان و مالکیت سهام و مدیریت شرکت معرفی شده و توافق به شرح نظریه داوری مورد استناد زوجه که به امضای زوج رسیده اگر چه مربوط به مدتی قبل است همگی ملایت زوج در پرداخت مهریه را توجیه می کند بنابراین مستندا به مواد 2 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و به لحاظ عدم احراز اعسار زوج ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی زوجه و نقض دادنامه مورد اعتراض قرار رد دعوای اعسار زوج را صادر و اعلام می نماید. در خصوص تجدیدنظرخواهی زوج با توجه به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شرح فوق سالبه بر انتفاع موضوع می باشد. این رای دادگاه حضوری و قطعی محسوب می گردد.
مستشاران شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نجفی رسا ـ نجم آبادی

قاضی:
زارعی , نجم آبادی , نجفی رسا

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 277 - متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

مشاهده ماده 277 قانون مدنی

ماده 1083 - برای تادیه ی تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد.

مشاهده ماده 1083 قانون مدنی

ماده 3 ـ حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی باشد.

مشاهده ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM