دعوای اعسار نسبت به استرداد اموال ناشی از جرم

اعتبار امر قضاوت شده در دعوی اعسار

نحوه تعیین محکوم به در حکم دادگاه

ملاک تاجر بودن

اجرای استصحاب برای رد مال

1- آیا رعایت مقررات ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تعیین تکلیف قرارهای منتهی به بازداشت متهم در دادسرا در فرجه های زمانی یک و دو ماهه در مواردی که پرونده به دادگاه ارسال شده است برای دادگاه نیز ضرورت دارد یا این تکلیف با توجه به صراحت ماده مذکور مختص دادسرا است و در صورتی که دادگاه جهت تکمیل تحقیقات پرونده را به دادسرا ارسال کند شعبه دادسرا با توجه به این که در خصوص مورد قبلا قرار نهایی صادر کرده آیا مجددا تکلیفی جهت تعیین تکلیف قرار در مهلت های مذکور دارد؟ 2- در مواردی که قاضی اجرای احکام کیفری ابهامی در حکمی داشته باشد و پرونده را به دادگاه ارسال کند و قاضی وقت دادگاه نسبت به رفع ابهام از حکم اقدام کند و سپس به جهت بر طرف نشدن کامل نشدن ابهام مجدد جهت رفع ابهام پرونده به دادگاه ارسال شود و قاضی قبلی نیز عوض شده باشد آیا قاضی جایگزین می تواند تفسیری بر خلاف تفسیر قاضی قبلی در جهت رفع ابهام از حکم ارائه کند؟ 3- در مواردی که اداره راه و شهرسازی محل در راستای تبصره ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه آهن قلع و قمع مستحدثات حریم راه را درخواست کند و مقام قضایی دادسرا بدون معرفی نماینده خود و بدون استناد به تبصره ماده 6 قانون مذکور به مرجع انتظامی دستور دهد که در معیت نماینده اداره راه و شهرسازی در محل حاضر و نسبت به قلع و قمع مستحدثات مذکور اقدام کنداگر مقام قضایی از بابت تشکیل پرونده کیفری برای مورد مذکور مرتکب تخلف شده باشد و بعدا ثابت شود که مستحدثات مذکور خارج از حریم راه ها بوده است آیا مسوولیت جبران خسارت بر عهده مقام قضایی است یا اداره راه و شهرسازی؟ به عبارت دیگر آیا در این موارد احراز رابطه سببیت بین تخلف قاضی و ورود خسارت نیاز است و آیا تخلف احتمالی قاضی در تشکیل پرونده کیفری برای مورد مذکور از بابت خسارت مالی نیز برای قاضی ایجاد مسوولیت می کند؟ 4- در مواردی که اجرای حکم مستلزم استخراج عرف محل باشد و عرف محل قابل استخراج نباشد (مثلا تعیین زمین های پایین دست چشمه) آیا با توجه به قاعده فراغ دادرس دادگاه می تواند با لحاظ عوامل متعدد راسا حد معینی از مورد را به عنوان شاخص و عرف محل در مقام رفع ابهام از حکم تعیین کند؟ مثلا برای هر کدام از مالکین زمین های پایین دست حد معینی حق آبه تعیین کند؟ در صورتی که جواب منفی باشد تکلیف اجرای حکم چه می شود و آیاشمول ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری است؟

در پرونده ای در خصوص دعوای خواهان مبنی بر تحویل عین مال کلی یا کلی در معین مانند تحویل ده تن پیاز یا سیب زمینی حکم قطعی بر محکومیت خوانده دعوی به تحویل آن مال صادر می شود و متعاقب دادخواست اعسار از محکوم علیه حکم بر تقسیط آن مال؛ به صورت وجه نقد معادل عین آن مال کلی صادر می شود اولا: با توجه به این که موضوع محکومیت محکوم علیه مربوط به استرداد عین آن مال کلی است آیا صدور حکم بر تقسیط پرداخت وجه نقد معادل آن مال صحیح است؟ ثانیا: در صورت مثبت بودن پاسخ و امکان صدور حکم تقسیط وجه نقد ملاک ارزیابی آن مال زمان وقوع معامله و یا قرار داد است یا زمان اجرای حکم؟ ثالثا: در فرضی که حکم بر تقسیط آن مال به صورت وجه نقد و در قالب اقساط ماهیانه صحیح نباشد آیا قاضی اجرا احکام می تواند به استناد وحدت ملاک ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از اجرای حکم تقسیط یادشده خودداری و متعاقب درخواست محکوم له و در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 دستور جلب محکوم علیه با وصف پرداخت بخشی از اقساط جهت استنکاف از استرداد عین مال موضوع محکومیت را صادر کند؟

الف-در مرحله اجرای احکام مدنی وضعیت و تکلیف وثیقه گذار یا کفیل در تبصره 1 ماده 3 قانون اجرای محکومیت های مالی برای بررسی وضعیت ادعایی اعسار محکوم علیه چگونه است ؟ این قرارداد تا چه زمانی اعتبار دارد و آیا وثاقت و یا کفالت چه زمانی رفع اثر می شود با در فرض صدور حکم اعسار آیا با صدور حکم اعسار هر چند غیر قطعی اعتبار آن از بین می رود و یا اینکه نیاز به صدور حکم قطعی اعسار است در صورت صدور حکم تقسیط آیا این ضمانت باطل می شود و یا تا پایان اجرای حکم هم چنان پابرجاست؟ ب-چنانچه قائل به آن باشیم که انقضاء زمان تعهد کفیل با شروع اجرای حکم پایان می یابد مثلا پرداخت اولین قسط آیا مطابق اصل آزادی قراردادها با تنظیم صورت جلسه و اخذ امضای کفیل دادورز می تواند تعهد کفیل را تا پایان کامل اقساط توسعه دهد و یا اینکه این توسعه قلمرو تعهد قرارداد خلاف مقررات آمره و باطل است و توافق پذیر نیست؟

با توجه به تبصره یک ماده 3 قانون اجرای محکومیت های مالی در صورتی که در پرونده های اجرای احکام مدنی محکوم علیه خارج از مهلت قانونی در ماده مرقوم دعوی اعسار مطرح و معادل محکوم له کفیل یا وثیقه ارائه نماید در صورت رد دعوی اعسار به موجب حکم قطعی به وثیقه گذار یا کفیل ابلاغ می گردد ظرف مدت 20 روز محکوم علیه را به دایره اجراء تسلیم نماید در غیر این صورت به دستور دادگاه محکوم به و هزینه های اجرا از محل وثیقه یا وجه الکفاله استیفا می شود و توجها به اینکه محکوم علیه زندانی با طرح دعوی اعسار و ارائه وثیقه یا کفیل تا تعیین تکلیف پرونده اعسار آزاد می شود. س: 1-آیا صدور دستور دادگاه مبنی بر استیفاء محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله پس از طی تشریفات مندرج در تبصره یک ماده 3 قانون مرقوم منوط به صدور حکم به رد دعوی اعسار در ماهیت امر می باشد یا خیر؟ 2-آیا در صورتی که قرار ابطال دادخواست یا قرار رد دعوی اعسار صادر شود و قطعیت یابد موجبی برای صدور دستور استیفاء محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله می¬باشد یا خیر؟ 3-در صورتی که دعوی اعسار به صورت شکلی رد شود چنانچه عقیده به این باشد که موجبی برای صدور دستور از سوی دادگاه نمی گردد وضعیت وثیقه و وجه الکفاله به چه نحو خواهد بود و آیا باید رفع توقیف از وثیقه و کفالت شود یا خیر.

1-در صورتی که فردی به محکومیت حبس یا شلاق تعلقی محکوم و مجددا در زمان تعلیق مرتکب جرم جدید گردد صدور اجرای محکومیت و لغو قرار تعلیق به صورت تصمیم قضایی صادر می گردد یا رای و در صورتی که به صورت رای صادر گردد قابل اعتراض است یا قطعی؟ 2-با توجه به قانون اجرای محکومیت های مالی که موخرالتصویب از قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1375می باشد آیا ماده 696 قانون تعزیرات با توجه به ماده 3 قانون اجرای محکومیت های مالی نسخ شده است یا خیر در صورت محکومیت متهم به رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم شاکی اعمال ماده 3 قانون موصوف را تقاضا نماید یا ماده 696 قانون تعزیرات.

امتناع از اجرای محکوم به

امکان صدور گزارش اصلاحی در مرحله رسیدگی به دعوی اعسار از هزینه دادرسی (ماده 187 ق.آ.د.م)

حبس صاحب مال مورد مزایده که خریداری ندارد

امکان یا عدم امکان جلب محکوم علیه در صورت عدم فروش مال معرفی شده در مزایده

تکلیف اجرای احکام در صورت اخذ سند رسمی افراز توسط محکوم علیه در اجرای حکم خلع ید مشاعی