در صورتی که زوج خواهان طلاق باشد طلاق منوط به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه و نفقه و تنصیف دارایی یا اجرت المثل و یا نحله حسب مورد می باشد و دادگاه رسیدگی کننده ملزم است در صورت مطالبه زوجه حقوق مالی که به زوجه تعلق می گیرد را دقیقا مشخص و مورد حکم قرار دهد بنابراین منوط نمودن اجرای صیغه طلاق به تادیه کلیه حق وحقوق مالی بدون تعیین و مشخص نمودن حقوق مذکور صحیح نیست.

در خصوص دعوی آقای ن.خ. با وکالت خانم ن.ه. به طرفیت خانم الف.ث. با وکالت خانم و.ک. به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم سازش با توجه به کپی مصدق عقدنامه رسمی به شماره 1267 مورخ 30/8/1347 صادره از دفترخانه ازدواج شماره 301 تهران حوزه ثبت علقه زوجیت فی مابین طرفین با مهریه مقرر در عقدنامه برای دادگاه محرز و مسلم است نظر به اینکه خواهان اصرار در وقوع امر طلاق را داشته در جهت اصلاح ذات البین قرار ارجاع امر به داوری صادر که سعی دادگاه و داوران انتخابی مثمر ثمر واقع نگردیده لذا مستندا به ماده 1133 قانون مدنی و حدیث شریف نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق»; و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/8/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام با استرداد کلیه حق و حقوق زوجه از جمله مهریه از سوی زوج گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می گردد ضمن اینکه فرزندان کبیر می باشد چنانچه گواهی صادره ظرف مدت سه ماه پس از قطعیت به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود از اعتبار ساقط خواهد بود نوع طلاق خلعی به علت بذل یک هزار تومان است و رعایت تبصره 4 ماده واحده فوق الذکر الزامی است.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 285 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ گنجی

در وقت فوق العاده پرونده بررسی شد با درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر شده و اجرای صیغه طلاق منوط به تادیه کلیه حقوق مالی زوجه از جمله مهریه گردیده بدون اینکه مشخص گردد منظور از حقوق مالی زوجه چیست و مقدار آن چقدر است مهریه به چه میزانی است و همین امر نیز موجب اعتراض و تجدیدنظرخواهی زوجه گردیده است ضمن اظهار تاسف از صدور این گونه آراء از آنجایی که مطابق تبصره های 3 و 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر منوط به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه و نفقه و تنصیف دارایی یا اجرت المثل و یا نحله حسب مورد می باشد و دادگاه رسیدگی کننده ملزم است در صورت مطالبه زوجه پس از رسیدگی های لازم حقوق مالی که به زوجه تعلق می گیرد را دقیقا مشخص و مورد حکم قرار دهد منوط نمودن اجرای صیغه طلاق به تادیه کلیه حق و حقوق مالی بدون تعیین و مشخص نمودن حقوق مذکور نه قابل اجرا است و نه وجهه قانونی دارد و از طرفی تا در خصوص موضوع از دادگاه بدوی حکم مقتضی صادر نشود مطابق ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تجدیدنظر مجاز به رسیدگی نمی باشد لذا مقرر است دفتر پرونده از موجودی کسر و به شعبه بدوی اعاده شود پس از ثبت مجدد و رسیدگی های لازم به صورت رای تکمیلی و اصلاحی حکم مقتضی را صادر و حقوق متعلقه را دقیقا تعیین نموده و به طرفین ابلاغ نمایند آن وقت در صورت بقای اعتراض پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال گردد. ضمنا مقرر می دارد جهت اعمال نظارت قانونی پرونده جهت ملاحظه ریاست محترم مجتمع قضایی باهنر بدوا به محضر ایشان برسد.
رییس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیگدلی ـ آل حبیب