در خواست طلاق از طرف زوجه به علت عدم پرداخت نفقه بر اساس شروط ضمن العقد مندرج در عقدنامه منوط به عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه است.

در خصوص دعوی خانم ب.الف. به طرفیت همسرش آقای م.م. با وکالت آقای ف.ف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش مخلص اظهارات خواهان بدین شرح است که در تاریخ 20/5/86 به عقد خوانده درآمده ام و کمتر از یک ماه با همسرم زندگی مشترک داشتیم و متعاقب درگیری و ضرب و شتم از جانب همسرم در سال 87 حکم محکومیت وی به پرداخت دیه صادر گردید لذا با توجه به مراتب فوق و عدم پرداخت نفقه طبق بند 1 شروط ضمن العقد و با توجه به عسر و حرج تقاضای صدور حکم طلاق دارم. با عنایت به محتویات پرونده نظر بر اینکه هر چند ایراد ضرب عمدی از جانب زوج نسبت به همسرش امری بسیار مذموم و غیر اخلاقی است ولیکن با توجه به نوع صدمه وارده طبق دادنامه شماره 270-11/4/87 شعبه 1051 دادگاه عمومی جزایی تهران و توجه به مدت زمان بسیار کوتاه زندگی مشترک بین ایشان عسر و حرج زوجه در ادامه زندگی احراز نمی گردد ضمنا با توجه به اینکه تحقق شرط بند 1 شروط ضمن العقد مندرج در عقدنامه منوط به عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه می باشد که طبق مفاد پرونده اجرایی کلاسه 91/276/ج62/خ2 این شعبه زوجه علی رغم توقیف ملک همسرش که امکان وصول نفقه را برای وی فراهم می نموده شخصا نسبت به رفع توقیف آن اقدام نموده که این امر مبنای تحقق شرط مذکور را متزلزل می نماید لذا ضمن غیر وارد دانستن دعوی مطروحه حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه276 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ احمدی

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب.الف. به طرفیت آقای م.م. از دادنامه شماره 01746 مورخه 29/11/1391 شعبه محترم 276 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی مطروحه مشارالیها به خواسته طلاق در پرونده کلاسه 91/1027 به جهت عدم تحقق شروط ضمن عقد و عدم احراز عسر و حرج صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارایه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقـلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعــتراض معترض دادنامه معترض عنه را عینا تایید می نماید. رای دادگاه به موجب ماده 368 و 397 قانون فوق الذکر ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رییس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانی ـ نحوی