پرداخت مستمری از ناحیه دولت به زوجه نافی تکلیف زوج به پرداخت نفقه نیست و عدم پرداخت نفقه موجب صدور رای عدم سازش به تقاضای زوجه می شود.

خانم م.ر. با وکالت آقای م.م. دادخواستی به طرفیت آقای ش.ب. با وکالت آقای ر. و خانم ش. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به سبب ترک زندگی مشترک از سوی زوج و عدم پرداخت نفقه در طول زندگی مشترک تسلیم نموده اند. وکلای خوانده با تکذیب ادعای مطروحه مخالفت موکل با طلاق را اعلام و علت ترک منزل از ناحیه زوج را تمایل زوجه برابر اعلام وکیل مشارالیها در آلمان اظهار و مدعی شده اند که نفقه زوجه از سوی دولت آلمان به وی پرداخت می شود با بررسی محتویات پرونده به نظر می رسد منشا اختلافات زوجین عمدتا مسایل مالی بوده کما اینکه زوجه به جهت ادعای استفاده زوج از کارت بانکی اش مبادرت به شکایت نموده و هر چند شکایت مطروحه منجر به محکومیت زوج نشده لیکن موید عمق اختلاف فی مابین و شدت آسیب وارده به ارکان زوجیت است که پس از گذشت بیش از یک سال التیام نیافته و منجر به طرح دعوی طلاق گردیده است برابر محتویات پرونده علی الخصوص شهادت شهود زوج مشارکت موثری در تامین هزینه زندگی مشترک نداشته و پرداخت مقرری از سوی دولت به زوجه دلالت بر عدم اشتغال به کار از ناحیه زوج دارد و حمایت دولت آلمان از نهاد خانواده از طریق پرداخت مستمری رافع تکلیف زوج در زمان استحقاق زوجه به دریافت نفقه نیست زیرا مقرری ثابت و شیونات زنان و [به] تبع آن نفقه آنان نیز متفاوت است با عنایت به مراتب و شهادت شهود که موید عدم پرداخت نفقه موثر از ناحیه زوج و عدم نظم و انضباط حاکم بر محیط خانواده و غیر معمول بودن رفتار زوج در قبال هزینه های خانواده دارد دعوی را مقرون به صحت تلقی کرده و مستندا به ماده 1119 قانون مدنی و با لحاظ بند ب شروط مندرج در سند نکاحیه و تحقق بند یک از شروط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه شماره 4929-21/10/85 دفتر ازدواج شماره 337 تهران مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید و به خواهان اجازه داده می شود ظرف 3 ماه از تاریخ قطعیت دادنامه با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق به وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر پس از انتخاب نوع طلاق با لحاظ وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر در قبول بذل مهریه از ناحیه زوج نسبت به ثبت طلاق اقدام نماید زوجه مکلف است از تاریخ اجرای صیغه طلاق سه طهر در عده طلاق باقی بماند و حضانت فرزند مشترک پسر 2 ساله به نام ش. با توجه به اولویت قانونی به عهده زوجه است زوجه ادعای مالی در این پرونده ندارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 267 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ غفاری

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.ب. با وکالت ش و س. به طرفیت خانم م.ر. با وکالت آقای م.م. از دادنامه شماره 01568مورخه 30/10/1391 شعبه محترم 267 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به تفارق زوجین از همدیگر تحت عنوان طلاق خلعی در پرونده کلاسه 267/91/0791 صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد وتجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارایه ننموده لذا بنا به مراتب با توجه به مستندات ابرازی اخیر از سوی وکیل زوجه و دیگر محتویات پرونده دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقـلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعــتراض معـــترض دادنامه معترض عنه را عینا تایید می نماید. رای دادگاه به موجب ماده 368 و 397 قانون فوق الذکر ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رییس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانی ـ نحوی