دعوی خلع ید از سوی احد از مالکین مشاعی نسبت به تصرفات دیگری مسموع است. ولی پذیرش دعوی به خواسته قلع و قمع مستحدثات از سوی یکی از شریک های مال مشاع علیه متصرف منوط به طرح دعوی از سوی مالک تمامی مالکین مشاع (دیگر مشاعی ملک یا قائم مقام قانونی وی) نیز می باشد.

در خصوص دعوی خواهان آقای ی.ش. با وکالت آقای م.ک. به طرفیت خوانده آقای ع.ک. به خواسته صدور حکم بر خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در پلاک ثبتی 1881 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 تهران با احتساب خسارت دادرسی به شرح خواسته با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن دادگاه به دلایل ذیل دعوی خواهان را محکوم به رد می داند؛ اولا: پاسخ استعلام ثبتی پلاک موضوع خواسته دلالت بر مالکیت مشاعی آقایان م. و الف.س. هر کدام به نسبت سه دانگ مشاع بر ملک موصوف داشته که در سال 1390 سهم الف.س. به خواهان منتقل گردیده ثانیا: تصرفات خوانده منبعث از نقل و انتقالاتی بوده که توسط ایادی قبل صورت گرفته و سلسله ایادی به احد از مالکین مشاعی یعنی آقای م.س. یا نماینده تام الاختیار وی به نام م.و ختم گردیده که امضا منتسب به مشارالیهما در ذیل مبایعه نامه عادی صادره مشهود و ملحوظ می باشد ثالثا: شخص آقای م. و در اجرای ماده 199 از قانون آیین دادرسی مدنی در جلسه دادگاه حاضر و بیان داشت من کارگر م.س. بودم ایشان زمین خود را با برادرش تقسیم کرده بود و با نشان دادن زمین خود به من دستور داد تا آن را فروخته و پولش را به وی بدهم و با همکاری دوستش به نام الف. زمین ها را تفکیک کرد و به من تحویل داد تا بفروشم و سه فقره اصل سند را هم به من داد تا به خریداران بدهم حتی از من خواست زمین های برادرش الف.س. را نیز بفروشم و من هم این کار را کردم و سندها را از الف.س. گرفت و به من داد من نیز به خریداران دادم و به خدا قسم م.س. زمین ها را فروخته و 33 سال است اشخاص متصرف می باشند چون م.س. اخیرا فوت شده این کار را شروع کرده اند رابعا: وجود اصول اسناد در ید خریداران که توسط احد از آنان به نمایندگی از دیگران به دادگاه تقدیم و پس از رویت مسترد گردید اماره قوی بر تصرفات مشروع متصرفین علی الخصوص خوانده بوده و انتقال سهم شریک مشاعی به آقای خواهان نمی تواند تصرفات چندین ساله و مشروع متصرف را مخدوش نماید. علی ای حال دادگاه توجها به مراتب فوق و غاصبانه نبودن تصرفات خوانده حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ آژیده

تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به وکالت از آقای ی.ش. به طرفیت آقای ع.ک. نسبت به دادنامه شماره 845 مورخ 30/10/91 صادره شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در پلاک 1881 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 تهران منجر به صدور حکم به بطلان دعوی گردیده وارد و موجه می باشد بنا بر مستندات تقدیمی و پاسخ استعلام ثبتی سه دانگ مشاع از شش دانگ ملک دارای پلاک ثبتی 1881 فرعی از 2 اصلی قطعه 108 مجزی شده از 1634 واقع در بخش 12 تهران سهم آقای الف.س. به موجب سند قطعی شماره 23137 مورخ 28/7/90 دفتر 466 به آقای ی.ش. انتقال یافته و به عبارتی مالکیت مشاعی وی را تایید می نماید تجدیدنظرخوانده به شرح مندرج در صورت مجلس 10/10/91 پذیرفته اند که در 120 متر مربع از عرصه و اعیان متصرف بوده و آن را به صورت ساخته شده از فردی به نام م.ح. از تاریخ 20/4/90 خریداری نموده اند و با ارایه چندین برگ فتوکپی بیع نامه های عادی فروشنده خود و ایادی متعاقب را معرفی کرده اند حتی هیچ کدام از آنها حاکی از انتقال ملک فوق از سهم تجدیدنظرخواه نمی باشند و منکر مالکیت رسمی تجدیدنظرخواه هم نشده اند تجدیدنظرخوانده دلیلی دال بر ماذون بودن تصرفاتش در قدرالسهم مالکیت تجدیدنظرخواه ارایه و اقامه نکرده بر همین اساس بقای ید تجدیدنظرخوانده بر سهم مالکانه تجدیدنظرخواه در ملک مورد اختلاف بدون مجوز قانونی محسوب می گردد مشاهده اسنادی که مشخص نیست چه اسنادی بوده اند یا وجود رابطه کارگر و کارفرمایی موجد مالکیت محسوب نمی گردند تصرفات تجدیدنظرخوانده در حکم غصب می باشد و غاصب باید مال مغصوب را به صاحبش استرداد نماید هم چنین خلع ید از ملک مشاع به صورت خلع ید از کل آن جایز و مشمول مقررات خلع ید از املاک مشاعی می باشد فلذا دعوی مطروحه را در قسمت خلع ید از ملک مشاعی ثابت و مدلل می باشد با پذیرش تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای بدوی در این مورد حکم به خلع ید تجدیدنظرخوانده از ملک موصوف به قدرالسهم مالکیت مشاعی صادر و اعلام می نماید. در خصوص قسمت دیگر خواسته مبنی بر قلع و قمع نیز رسیدگی به این خواسته را منوط به طرح دعوی از سوی مالک دیگر مشاعی ملک م.س. یا قایم مقام قانونی وی باشد فلذا اساسا ورود به ماهیت صحیح نبوده که با نقض رای بدوی قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه در این مورد صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ کیازاد