در مواردی که دعوی ایراد خسارت ناشی از فعل کارکنان دولت و اشخاص حقوق عمومی یکجا مطرح می شود ابتدا باید مراحل احراز تقصیر و مسئولیت شخص حقوق عمومی توسط دیوان عدالت اداری احراز شود و سپس دعوی مسئولیت در محاکم عمومی طرح شود. اگر احراز مسئولیت نزد دیوان مطرح نشده باشد دعوی فوق حتی در بخش راجع به مسئولیت کارمند دولت در محاکم عمومی قابل رسیدگی نیست.

در پرونده حاضر آقای م.م. با وکالت بعدی آقای م.ک. دادخواستی به طرفیت 1-آقای م.ح. 2- شهردار منطقه 5 تهران به خواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت خسارات ناشی از ممانعت از حق و تقویت منافع مقوم به پنج میلیون و یک صد هزار تومان و خسارت و هزینه دادرسی را تقدیم نمودند. نظر به اینکه به دلالت رای شماره 8901245-8/12/89 شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی آقای م.ح. بدون اذن و اجازه مسیولین شهرداری اقدام به پلمب مغازه خواهان نمودند و به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی به تحمل چهار ماه حبس محکوم شدند؛ به همین دلیل به منظور تعیین خسارت ناشی از ممانعت از حق به نام خواهان به استناد ماده 257 قانون آ.د.م. قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر گردید تا کارشناس در مهلت تعطیلی و پلمب غیرقانونی مغازه خواهان نسبت به تعیین خسارات وارده خواهان را بر آورد و اعلام کنند؛ به همین منظور کارشناسی دعوت شده پس از جری تشریفات در نظریه شماره 2027-17/7/91 خود هزینه تحمیل شده به خواهان را در اثر تعطیلی مغازه که به صورت مشاور املاک با سه نفر پرسنل فعال را از تاریخ 10/7/88 لغایت 29/4/89 الی 27/5/89 به مدت 10 ماه و 10 روز را به مبلغ 000/0000/186 ریال بر آورد نمودند چون نظریه مذکور مصون از هر اعتراضی باقیمانده و با اوضاع و احوال قضیه نیز تطبیق می نماید و اعتراض موجه و موثری از ناحیه خواهان و خوانده ردیف اول ارایه نشده است تا موجبات ارجاع به هیات سه نفره را فراهم نماید. فلذا دادگاه بنا به مراتب موصوف مستندا به مواد 331 و 1257 و 1258 قانون مدنی و مواد 197 و 198 و 519 قانون آ.د.م. و مواد 1 و 2 قانون مسیولیت مدنی ضمن اینکه دعوی خواهان را متوجه خوانده ردیف دوم ندانسته و به استناد مواد 84 و 89 قانون آ.د.م. قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد ولی نسبت به خوانده ردیف اول که مسبب پلمب مغازه بودند را به استناد مواد مذکور محکوم به پرداخت مبلغ 000/000/186 ریال به انضمام کلیه خسارت دادرسی و قانونی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است. در ضمن اجرای حکم منوط به ترمیم هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهد بود.
رییس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به طرفیت 1ـ آقای م.ح. 2ـ شهرداری منطقه 5 تهران نسبت به دادنامه شماره 9100673 مورخ 27/8/91 شعبه 206 محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور قرار رد دعوی نسبت به شهرداری و محکومیت م.ح. به پرداخت خسارت ناشی از ممانعت از حق به مبلغ 000/000/186 ریال است و تجدیدنظرخواه هم نسبت به قرار رد دعوی و هم قلت محکومیت کارمند شهرداری « م.ح.»; معترض است. از این جهت اعتراض وارد و موثر است که با توجه به تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 دعوای ورود خسارت از اشخاص و ادارات دولتی و یا موسساتی که با بودجه عمومی اداره می شوند طی دو مرحله رسیدگی می شود: طی مرحله اول با دادخواست به دیوان عدالت اداری اصل وقوع خسارت از ناحیه اشخاص و ادارات دولتی و یا موسساتی که با بودجه عمومی اداره می شوند اثبات می گردد؛ سپس (و در صورت اثبات وقوع خسارت) طی دادخواست دوم خسارت وارده از طریق تسلیم دادخواست به دادگستری مطالبه می گردد مع الاسف خواهان بدوی هر دو موضوع را یکجا از دادگاه بدوی مطالبه نموده و دادگاه بدوی نیز بدون توجه به تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابتدا وقوع خسارت را احراز نموده سپس با معرفی کارشناس رسمی آنرا برآورد نموده علیرغم اعتراض ذینفع مبادرت به صدور حکم بر مبنای نظر کارشناس کرده است که به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی مذکور در مستند مارالذکر رای معترض عنه قابلیت تایید و ابرام را نداشته ضمن نقض رای معترض عنه و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای بدوی را صادر و اعلام می نماید. این رای وفق ماده 365 قانون اخیر الذکر قطعی است.
مستشاران شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عاشورخانی ـ افتخار