رای قضایی شماره 9209970907000045

رای قضایی شماره 9209970907000045

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970907000045


شماره دادنامه قطعی:
9209970907000045

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/01/28

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع صالح در رسیدگی به دعوای پیمانکار و کارفرما

پیام رای:
مطالبه بهای موضوع پیمان به وسیله پیمانکار از کارفرما در صلاحیت هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما نیست و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد.

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 24/5/89 آقای ح.م. به طرفیت شرکت ت. و ب.چ. خواستار مطالبه مبلغ شش میلیون و سیصد و چهل و چهار هزار تومان بابت مدت کارکرد به عنوان راننده ماشین آلات کمپرسی گردیده که حسب دادنامه شماره 884ـ31/5/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دهلران دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ.. . ریال بابت کارکرد ماشین آلات کمپرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 24/6/87 لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام نموده که رای را نسبت به خوانده اول حضوری و نسبت به خوانده دوم غیابی اعلام داشته که حسب دادنامه شماره 301139ـ30/10/91 صادره از شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان ایلام که در مقام رسیدگی تجدیدنظرخواهی شرکت تکنولوژی صادر گردیده دادگاه به استناد اینکه خواسته خواهان مطالبه مدت کارکرد به عنوان راننده ماشین آلات می باشد حسب ماده 164 قانون کار و ماده یک آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف که رسیدگی به دعاوی بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قرارداد و مقررات کار در صلاحیت آنان می باشد مستندا به مواد 352 و 28 و 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 660ـ19/1/82 هیات عمومی دیوان عالی کشور رای تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیات تشخیص موضوع ماده 164 قانون کار صادر و پرونده را به این مرجع ارسال نموده. نظر به اینکه مورد دیگری به نظر نمی رسد پرونده جهت مشاوره در جلسه هیات مطرح می گردد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص قرار عدم صلاحیت شماره 301139ـ30/10/91 صادره از شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان ایلام که در مقام رسیدگی تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 884ـ31/5/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دهلران راجع به مطالبه مبلغ شش میلیون و سیصد و چهل و چهار هزار تومان بابت کارکرد ماشین آلات کمپرسی با احتساب هزینه دادرسی و جبران خسارت تاخیر تادیه و عدم انجام تعهد نظر به اینکه حسب رای وحدت رویه شماره 604ـ22/12/74 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطالبه بهای موضوع پیمان به وسیله پیمانکار از کارفرما از شمول ماده 157 قانون کار خارج می باشد لذا قرار صادره فاقد توجیه قانونی تلقی مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض ارسال می گردد.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ مستشار
عبدالله پور ـ صدوقی فر

قاضی:
قدرت اله صدوقی فر , عبدالله پور

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 352 - هرگاه دادگاه تجدیدنظر دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد.

مشاهده ماده 352 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.

مشاهده ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

مشاهده ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 164 ـ مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

مشاهده ماده 164 قانون کار

ماده 157 ـ هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار قرارداد کارآموزی موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

مشاهده ماده 157 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM