رای قضایی شماره 9309970907500376

رای قضایی شماره 9309970907500376

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907500376


شماره دادنامه قطعی:
9309970907500376

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/06

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
زمان تکلیف زوج به انفاق

پیام رای:
تحقق تخلف زوج از تعهد به پرداخت نفقه زوجه منوط به آغاز زندگی مشترک نیست زیرا به محض وقوع عقد دائم تکلیف به انفاق نیز برای زوج آغاز می شود.

رای خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده آقای ک. ب. به وکالت از خانم ص. ن. دادخواستی به طرفیت ب. ی. به خواسته صدور حکم طلاق به لحاظ تخلف زوج از اجرای شرط مقرر در بند یک از بند ب سند ازدواج تقدیم و در تشریح موضوع اعلام داشته «موکله در تاریخ 1390/1/16 به زوجیت دایم خوانده درآمده و از همان تاریخ عقد نفقه همسرش را نپرداخته است و برابر دادنامه های پیوستی نامبرده به صورت قطعی به عدم پرداخت نفقه همسرش محکوم شده است ضمن اینکه اجراییه های صادر و به صورت واقعی به خوانده ابلاغ گردیده که هیچ گونه ترتیب اثری به اجرای آن داده نشده و این امر نشانگر عدم الزام خوانده به پرداخت نفقه مقرر می باشد که بدین نحو موکله دچار عسروحرج گردیده است.» پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میاندوآب ارجاع گردیده از جمله ضمایم دادخواست فتوکپی مصدق دادنامه شماره 620/92 قاضی شورا (در پرونده کلاسه 1360/91 شعبه 10 شورا) می باشد که خوانده مذکور به پرداخت بیست میلیون ریال به عنوان نفقه معوقه به زوجه محکوم گردیده و این دادنامه مطابق دادنامه شماره 00194-1392/5/20 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی میاندوآب قطعی گردیده و فتوکپی اجراییه صادره در خصوص محکومیت زوج به پرداخت نفقه در حق زوجه نیز ضمیمه می باشد. شعبه دوم دادگاه حقوقی میاندوآب در تاریخ 1392/8/12 تشکیل جلسه داده وکیل خواهان و همین طور وکیل خوانده و شخص خوانده حضور داشته اند وکیل خواهان اظهار داشته با عنایت به اینکه در حال مذاکره هستیم که به صورت توافقی موضوع حل و فصل شود تقاضا داریم وقت تجدید تا نتیجه توافق را به اطلاع دادگاه برسانیم جلسه دادگاه در تاریخ 1392/8/29 با حضور طرفین (به غیر از خواهان) تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و تقاضای صدور حکم را دارم وکیل خوانده اظهار نموده عرایض به شرح لایحه ای است که به شماره 2202933 ثبت دفتر دادگاه گردیده و طی لایحه مذکور اعلام داشته «موکل.. . نفقه وی را نزد خود نگه داشته است و هر موقع خواسته آن را پرداخت نماید ولی متاسفانه خواهان از پذیرفتن آن به دلیل واهی خودداری نموده است...» وکیل خواهان اعلام داشته «اولا- اجراییه پرداخت نفقه چند ماه پیش به خوانده محترم ابلاغ واقعی شده و این در حالی است که نامبرده هیچ گونه اقدامی در پرداخت نفقه موکله نکرده است و این امر تحقق حق طلاق موکله به صورت یک طرفه را منجر شده است.. .» دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به داوری به طرفین ابلاغ نموده ظرف یک هفته داوران خود را به دادگاه معرفی نمایند که زوجه آقای م.س. را به عنوان داور به دادگاه معرفی لیکن زوج از انتخاب داوری (علیرغم ابلاغ) خودداری نموده که دادگاه آقای ی.ک را به عنوان داور زوج تعیین نموده است داور زوج نظر کتبی خود را تقدیم و طی آن اعلام داشته «جدا شدن و طلاق گرفتن به نفع هر دو طرف می باشد» داور زوجه نیز اعلام داشته زوجه حاضر به صلح و سازش نشده و سعی در طلاق و جدایی دارد» دادگاه پرونده مورد استناد (مربوط به مطالبه نفقه) را مطالبه و خلاصه ای از آن را در صفحه 51 و 52 پرونده منعکس نموده و در نهایت اعلام نموده «... سپس محکوم له تقاضای صدور اجراییه نموده که اجراییه صادر به محکوم علیه ابلاغ گردیده و علیرغم انقضاء موعد ده روز محکوم علیه از پرداخت نفقه همسر خویش امتناع نموده است.» دادگاه بنا به مراتب مذکور ختم رسیدگی را اعلام و با صدور دادنامه شماره 1859-1392/11/27 با این استدلال که وجود علقه زوجیت.. . محرز می باشد و سعی و اهتمام دادگاه و داوران طرفین.. . در جهت اصلاح ذات البین موثر واقع نگردیده.. . و خوانده به موجب دادنامه قطعی شماره 400-92به پرداخت نفقه همسر خویش.. . محکوم گردیده و علیرغم صدور ابلاغ اجراییه خوانده از پرداخت نفقه امتناع نموده و وکیل خوانده نیز دلیل و مدرکی دال بر پرداخت نفقه خواهان ارایه ننموده تحقق بند یکم از شروط ضمن عقد نکاح را محرز دانسته و با استناد به مواد 24 و 26 و 34 از قانون حمایت خانواده و ماده 1119 از قانون مدنی به زوجه اجازه داده تا با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق با عنوان وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر خود را به طلاق باین (غیر مدخوله) مطلقه نماید. دادنامه صادره به طرفین ابلاغ شده آقای ح. ی. به وکالت از آقای ب. ی. (زوج) در مهلت مقرر قانونی به رای صادره اعتراض و با تقدیم دادخواست به ضمیمه لایحه دوصفحه ای تقاضای رسیدگی مجدد را می نماید پرونده در این مرحله به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع و شعبه مرجوع الیه مذکور در وقت فوق العاده مورخه 1393/3/25 پرونده را تحت نظر قرار داده و با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 00402-1393/3/27 با این استدلال که اولا- زوجین هنوز در عقد هستند و زندگی مشترک را شروع نکرده اند – ثانیا تفاریق جسمانی به مدت دو سال جزء ادله طلاق محسوب نمی گردد- ثالثا- ترک انفاق زمانی مصداق پیدا می کند که زوجین زندگی مشترک را شروع کرده باشند و زوج امتناع ورزد در حال که زوج محکوم به پرداخت نفقه معوقه با رعایت ماده 1085 قانون مدنی گردیده – رابعا زوج خواستار ادامه زندگی و تمکین با زوجه می باشد. تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی طلاق خواهان بدوی صادر نموده دادنامه صادره به طرفین ابلاغ که آقای ک. ب. به وکالت از خانم ص. ن. در مهلت قانونی به رای صادره اعتراض و با تقدیم دادخواست فرجامی و لایحه چهار صفحه ای (که در صورت لزوم به هنگام شور قرایت خواهد شد) تقاضای رسیدگی را نموده که در این راستا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت و جری تشریفات قانونی به این شعبه ارجاع گردیده است. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای مرتضی شریفی عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 00402-1393/3/27 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی آقای ک. ب. به وکالت از خانم ص. ن. نسبت به دادنامه شماره 00402-93/3/27 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی متضمن نقض دادنامه شماره 1859-1392/11/27 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی میاندوآب مشعر بر صدور گواهی عدم امکان سازش وارد و در خور پذیرش می باشد زیرا استدلال شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اینکه «ثالثا ترک انفاق زمانی مصداق پیدا می کند که زوجین زندگی مشترک را شروع کرده باشند و زوج امتناع ورزد در حالی که زوج محکوم به پرداخت نفقه معوقه با رعایت ماده 1058 قانون مدنی گردیده است.» موجه نمی باشد چرا که مطابق مادتین 1102 و 1106 قانون مدنی به محض وقوع عقد دایم بین طرفین زوجین در مقابل همدیگر دارای حقوق و تکالیفی بوده و نفقه زن به عهده شوهر خواهد بود در ما نحن فیه نیز برابر دادنامه قطعی صادره زوج محکوم به پرداخت نفقه در حق زوجه گردیده و بعد از صدور اجراییه نیز از پرداخت نفقه استنکاف نموده لذا بنا به مراتب معروضه دادنامه فرجام خواسته را واجب النقض دانسته و به استناد مواد 371 (بند 2) و 401 (بند ج) قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معترض عنه رسیدگی را به شعبه هم عرض ارجاع می نماید.
شعبه 15 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون و عضو معاون
جعفر قدیانی - مرتضی شریفی - سید صالح سجادی

قاضی:
جعفر قدیانی , سید صالح سجادی , مرتضی شریفی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1119 - طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

مشاهده ماده 1119 قانون مدنی

ماده 1085 - زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

مشاهده ماده 1085 قانون مدنی

ماده 1058 - زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن ها عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موبد می شود.

مشاهده ماده 1058 قانون مدنی

ماده 24ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

مشاهده ماده 24 قانون حمایت از خانواده

ماده 26ـ در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

مشاهده ماده 26 قانون حمایت از خانواده

ماده 34ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است. تبصره ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

مشاهده ماده 34 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM