رای قضایی شماره 9309970222001640

رای قضایی شماره 9309970222001640

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222001640


شماره دادنامه قطعی:
9309970222001640

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/06

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
نقش اقرار در اثبات بزه رابطه نامشروع

پیام رای:
بزه رابطه نامشروع طرفینی است و صرف اقرار یکی از طرفین در صورت انکار دیگری برای اثبات جرم کافی نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م. 28 ساله بازداشت به علت عجز از تودیع وثیقه با وکالت ع. و م.ن. دایر بر جعل استفاده از سند مجعول- توهین - تهدید - ایجاد مزاحمت تلفنی و برقراری ارتباط نامشروع موضوع شکایت شکات و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر؛ از توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده اظهارات شاکی بدین شرح است که از سوی یکی از مراجع قضایی حکم جلب وی به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی صادر شده است و این موضوع را بررسی و چون از ایجاد مزاحمت تلفنی و از ثبت نام شماره خط مزاحم هیچ اطلاعی نداشته در پی بررسی موضوع به این امر مشکوک و از مرجع قضایی درخواست استعلام کلیه خطوط به نام وی را نموده است. پس از استعلام مشخص شده است ده خط تلفنی که وی هیچ خبری از آن ها ندارد به نام وی ثبت شده است و ادعا می نماید چندی پیش مدارک وی مفقود یا سرقت شده و احتمالا از آن سوءاستفاده شده است. به موازات همین امر فرد ناشناس دیگری نیز با شماره های مختلف با وی تماس حاصل او و خانواده اش ]را[ تهدید می نماید که باید زنش را طلاق دهد. فرد مزاحم بارها با وی و خانواده او تماس حاصل و آسایش را از آنان سلب نموده است و ماحصل تحقیقات انجام شده از ناحیه دادسرا که با احضار افرادی که اسامی آنان به عنوان صاحبان خط تلفن جملگی بیان کرده اند مدارک هویتی وی مدتی مفقود شده و احتمالا کسی از آن سوءاستفاده کرده است. در ادامه تحقیقات مشخص می شود که ده خط تلفن به نام س. در دفاتر خدمات ارتباط شهرستان الف از سوی افرادی به نام م. - الف. ثبت شده است. در پی تحقیقات از این افراد الف.ف. اقرار می نماید که در هنگام ثبت نام این خطوط فردی که بعدها مشخص شد نام وی م.الف. است. دفتر خدمات ارتباطی وی حاضر و با کارت ملی م.س. شش خط تلفن ثبت نام می نماید. در هنگام ثبت نام یکی از خطوط کارمند وی متوجه می شود که نامبرده به جای استفاده از کف انگشت از زانوی انگشت خود برای زدن اثرانگشت استفاده می نماید به همین خاطر با نامبرده درگیری لفظی و از ادامه ثبت نام خودداری می نماید به گونه ای که برگه نیمه تمام ثبت نام در پرونده موجود است. پس از سپری شدن تحقیقات با همکاری الف.ف. نامبرده شناسایی و در پی احضار و حاضر نشدن جلب می شود نامبرده در آغاز همه اتهامات را نمی پذیرد در مراحل بعدی تحقیقات اقرار می نماید با همسر شاکی به نام ز. در.. . آشنا شده چون ز. از زندگی خود ناراضی بوده به همین خاطر به م.الف. گفته است که با همسر و خانواده اش تماس بگیرد و برای آنان ایجاد مزاحمت نماید و به همراه همسر شاکی در.. . به منزل شاکی رفته مدارک هویتی و کارت عابر بانک را به او داده است و رمز آن را نیز در اختیار گرفته و به این طریق توانسته اقدام به ثبت نام خطوط تلفن نماید و در اظهارات خود اصرار به برقراری ارتباط نامشروع با همسر شاکی می نماید و اظهار می دارد قریب به 3700 تماس پیامکی با وی برقرار شده است همسر شاکی صحت شماره های یاد شده را قبول دارند. اما اظهار می دارد که پیامک های ارسال شده جعلی است لذا با عنایت به مراتب مذکور شرح شکایت شکات پاسخ استعلام شرکت.. . اظهارات مطلعین اعتراف مشتکی عنه در تحقیقات مقدماتی و اقرار به بخشی از اتهامات در جلسه دادرسی انکار و مدافعات بلا وجه و غیر موثر او در جلسه رسیدگی و سوابق متعدد و بعضا مرتبط با جرایم انتسابی بزهکاری او را در حد جعل امضاء (س.) در ثبت نام 10 خط تلفن همراه از طریق ارایه کارت ملی او و معرفی خود با نام شاکی مذکور و امضاء برگ درخواست شماره تلفن و نیز معرفی خود با نام ب. با جعل امضاء او در درخواست های خط تلفن در دفتر خدمات ارتباطی استفاده از اسناد مجعول ثبت نام خطوط برای دریافت خط تلفن اقدام به تهدید نامبردگان به ضررهای نفسی جانی و شرفی و هم چنین نوشتن دست نویس تهدیدآمیز که در تحقیقات مقدماتی نامبرده به نوشتن آن اذعان نموده است فحاشی در پیامک های ارسالی برای دادگاه محرز تشخیص و با انطباق جرایم انتسابی به وی با مواد 536-608-669-641 از قانون مجازات اسلامی 1375 و با رعایت مواد 137-134 از قانون مجازات اسلامی 1392 به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد در تکرار در ارتکاب جرم از بابت بزه جعل به تحمل دو سال و نیم حبس و از جهت استفاده از سند مجعول به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی از حیث تهدید به تحمل هفتادوپنج ضربه شلاق از جهت توهین به تادیه یک میلیون ریال جزای نقدی از بابت ایجاد مزاحمت تلفنی به تحمل سه فقره حبس هرکدام هشت ماه که اشد مجازات قابل اجرا است با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید. در خصوص اتهام دیگر او دایر بر ارتکاب عمل نامشروع قطع نظر از اعتراف او در تحقیقات مقدماتی و اصرار به اقرار در جلسه دادرسی نظر به این که بزه برقراری ارتباط نامشروع طرفینی است طرف مقابل منکر ارتباط مذکور است و این که اقرار در اثبات بزه موضوعیت ندارد و مقرون به واقع به نظر نمی رسد لذا به لحاظ فقدان ادله کافی و مآلا عدم قناعت وجدانی جهت توجه اتهام اخیر به متهم حکم بر برایت وی از این حیث صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری بوده و در ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم استان تهران است.
رییس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر- عظیمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای م.ن. نسبت به دادنامه شماره 1175-930 مورخ 08/09/1393 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اسلامشهر که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام 1- جعل و 2- استفاده از سند مجعول 3- توهین 4- تهدید 5- ایجاد مزاحمت تلفنی موضوع شکایت ع. و س. و الف. بابت بزه جعل به دو سال و نیم حبس و استفاده از سند مجعول به هجده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و از جهت تهدید به 75 ضربه شلاق و به لحاظ بزه توهین به یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و ازنظر بزه مزاحمت تلفنی به تحمل سه فقره حبس هر یک هشت ماه محکوم شده است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه های منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات به خصوص نحوه و روش ارتکاب جرم توسط تجدیدنظرخواه فاقد اشکال است لذا با رد اعتراض با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. رای دادگاه قطعی است.
شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
رضا آروین - علی امرایی

قاضی:
عظیمی , رضا آروین , علی امرایی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست شخصی که عملش غیرمجاز بوده ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد نفر دوم ضامن است.

مشاهده ماده 536 قانون مجازات اسلامی

ماده 608 ـ جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندان ها بشود خواه نشود.

مشاهده ماده 608 قانون مجازات اسلامی

ماده 669 ـ قطع و از بین بردن هریک از دو پستان زن موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب جنایت دیگری گردد علاوه بر دیه پستان دیه یا ارش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود.

مشاهده ماده 669 قانون مجازات اسلامی

ماده 641 ـ دیه هریک از انگشتان اصلی دست یک دهم دیه کامل است.

مشاهده ماده 641 قانون مجازات اسلامی

ماده 137 ـ هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.

مشاهده ماده 137 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM