رای قضایی شماره 9209970224500042

رای قضایی شماره 9209970224500042

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970224500042


شماره دادنامه قطعی:
9209970224500042

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/01/20

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دخالت کارآموز در دعوای فسخ نکاح

پیام رای:
در دعاوی که مرجع رسیدگی تجدیدنظر آن دیوا ن عالی کشور باشد جنان چه وکیل خواهان کارآموز وکالت باشد دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دادخواست می نماید.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم ف.ق. با وکالت آقای ی.ک. به طرفیت آقای و.ر. به خواسته فسخ نکاح با عنایت به جامع محتویات پرونده ملاحظه تصویر مصدق سند ازدواج شماره 10500 صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 27 حوزه ثبت خوی احراز علقه زوجیت با نوع عقد دایم و با توجه به اینکه در دادخواست آمده نظر به اینکه توافقات قبل از ازدواج و خواستگاری بر مبنای شغل کارمند رسمی بودن بنا بوده مع الوصف موکله در کوتاه مدت از زندگی مشترک متوجه شده که خوانده فاقد وصف بوده و خواهان در جلسه رسیدگی اظهار داشته شرط من جهت ازدواج با خوانده یک داشتن خانه و دو کارمند باشد بوده خوانده پسر دایی مادرم می باشد ولی کارمند نیستند ایشان در شرکت م. کار می کنند ولی در ازدواج گفته در شرکت الف. هستم چون کارمند رسمی نیستند مرا فریب داده اند لذا درخواست فسخ نکاح دارم و مسکنی نیز ندارند حدود یک ماه زندگی مشترک داشتیم به خاطر ضرب و جرح از خانه (زندگی مشترک) خارج شدم و یکی دو ماه بعد از عروسی متوجه شدم کارمند نیستند نظر به اینکه عقد بر مبنای داشتن مسکن و کارمند بودن جاری نشده و شرط ضمن عقدی نیز در این خصوص در عقد نامه ملاحظه نمی شود لذا خواسته خواهان را مردود تشخیص و مستندا به مواد 1119 و 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید و با توجه به اینکه احد از وکلای خواهان به نام آقای الف.م. کارآموز وکالت می باشد و مشارالیه حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر از آن احکام دیوان عالی کشور می باشد را ندارند لذا دادگاه مستندا به تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری و 367 و 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دادخواست در خصوص مشارالیه صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 230 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ محمدلو

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ق. به طرفیت آقای و.ر. از دادنامه شماره 00517مورخه 7/4/1391 شعبه محترم 230 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در مورد دعوی مطروحه وی با وکالت آقای ی.ک. به طرفیت مشارالیه به خواسته فسخ نکاح به جهت فریب و تدلیس در نکاح در پرونده کلاسه 90/1478 حکم به بطلان دعوی صادر گردیده وارد نمی باشد؛ زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد وتجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارایه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقـلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعــتراض معـــترض دادنامه معترض عنه را عینا تایید می نماید. رای دادگاه به موجب ماده 368 و 397 قانون فوق الذکر ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رییس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانی ـ نحوی

قاضی:
اصلانی , نحوی , علی محمدلو

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1119 - طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

مشاهده ماده 1119 قانون مدنی

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 6 ـ بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

مشاهده ماده 6 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM