بذل کل مهریه استحقاقی زوجه قرینه ای قوی بر تحقق عسر و حرج وی در ادامه زندگی مشترک است

پیرو گزارش های قبلی این شعبه دیوان به شرح گزارش و دادنامه های شماره 562ـ24/11/90 و 000407ـ7/9/91 که در تایید دادنامه فرجام خواسته به شماره 00118 ـ 16/2/1391 صادره از شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر یزد و پس از رفع نقص از موارد اعلامی در دادنامه اولیه اصدار یافته و به موجب آن با الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه و جدایی بین خانم الف.الف. و آقای م.ح. موافقت و دادنامه فرجام خواسته ابرام گردیده است. ازدواج زوجین در سال 1384 اتفاق افتاده و در این مدت زوج مبتلا به اختلال شخصیتی بوده و زوجه را مورد ضرب و جرح قرار می داده و سوءرفتار داشته است. زوج در پاسخ به تقاضای طلاق زوجه گفته: چنان چه زوجه مهریه خود را بذل کند با طلاق وی موافقت خواهم کرد. زوجه نیز از مهریه اش که پانصد سکه طلا و یکصد میلیون ریال وجه نقد می باشد دویست و پنجاه سکه طلا و یکصد میلیون ریال آن را در قبال طلاق بذل نموده که حدود نصف مهریه است و این شعبه (26 دیوان عالی کشور) با توجه به اصل دادنامه شعبه اول دادگاه حقوقی زارچ که زوجه را باکره ذکر نموده است و با غفلت از دادنامه اصلاحی دادگاه تصور کرده زوجه غیر مدخوله می باشد و 250 سکه بذل شده کلیه مهریه زوجه می باشد و آن را حاکی از عسر و حرج زوجه تشخیص و حکم به الزام زوج به طلاق را تایید نموده است. زوج با اطلاع از قضیه نسبت به دادنامه صادره از این شعبه دیوان فرجام خواهی نموده و دادگاه پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و مآلا به این شعبه ارجاع گردیده است.

با توجه به محتویات پرونده اولا فرجام خواهی زوج آقای م.ح. به طرفیت زوجه اش خانم الف.الف. نسبت به دادنامه فوق صادره از این شعبه (26 دیوان عالی کشور) و تقدیم دادخواست فرجامی غیر موجه و بر خلاف مقررات است. البته طرفین دعوا یا یکی از آنها در صورت اعتراض نسبت به دادنامه صادره از شعبه دیوان عالی کشور می توانند از طریق اعاده دادرسی و یا اعمال ماده 18 اقدام نمایند. بنابراین قبول دادخواست فرجامی نسبت به دادنامه این شعبه و ارسال آن به دیوان عالی کشور بلاوجه می باشد و می بایست نامبرده ارشاد به تقدیم دادخواست اعاده دادرسی یا اعمال ماده 18 می گردید؛ و ثانیا در موضوع پرونده چون دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی بخش زارچ یزد مبنی بر محکومیت زوج به طلاق و دادنامه صادره از شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان یزد مبنی بر تایید آن بر اساس عسر و حرج می باشد و در مرحله اول که پرونده در این شعبه مطرح گردید به نظر شعبه با توجه به محتویات پرونده تحقق عسر و حرج زوجه در حدی که مجوز شرعی الزام زوج به طلاق بر خلاف مقتضای الطلاق «بید من اخذ بالساق»; باشد مشکل بود لذا دادنامه فرجام خواسته به عنوان نقص تحقیقات نقض و پرونده جهت تحقیقات بیشتر به دادگاه ارسال گردید و در مرحله دوم چون زوجه در تحقیقات مجدد اظهار داشته حاضرم 250 عدد سکه بهار آزادی و صد میلیون ریال از مهریه ما فی القباله که 500 سکه بهار آزادی و صد میلیون ریال است در قبال طلاق بذل نمایم و این شعبه با ذهنیت حاصله از دادنامه شعبه اول دادگاه حقوقی بخش زارچ که زوجه را باکره (غیر مدخوله) ذکر نموده و با غفلت از رای تصحیحی دادگاه که ذیلا ذکر می شود چنین استنباط نمود که 250 سکه و صد میلیون ریال که زوجه حاضر است بذل کند همان نصف مهریه است که زوجه باکره مطلقه مستحق آنست و در واقع کل مهریه استحقاقی اش را حاضر شده بذل کند. همان طور که معمول است زوجه هنگامی که عرصه زندگی را بر خودش تنگ می بیند می گوید مهرم حلال جانم آزاد و خلاصه اینکه چون بذل کل مهریه استحقاقی زوجه اولا قرینه قویه بر تحقق عسر و حرج وی است و ثانیا مطابق با خواسته زوج است که گفته در صورت بذل همه مهریه حاضر برای طلاق می باشم لذا این شعبه دادنامه فرجام خواسته را ابرام نموده و لیکن همان طور که ذکر شد با غفلت از رای تصحیحی دادگاه بود که در رای تصحیحی نوشته در سطر نوزدهم دادنامه سهو قلم شده و بعد از کلمه (باکره) کلمه (نبوده) از قلم افتاده است لذا کلمه نبوده را اضافه می نماید. بنابراین زوجه مدخوله می باشد و مستحق کل مهریه مافی القباله است و آنچه بذل کرده نصف مهریه استحقاقی اش می باشد و بذل نصف مهریه نمی تواند قرینه بر تحقق عسر و حرج در حدی که مجوز شرعی الزام زوج به طلاق است باشد. به علاوه عسر و حرج زوجه در صورتی محقق می شود و دادگاه می تواند زوج را الزام به طلاق کند که زوج به هیچ وجه حاضر برای طلاق نباشد و در موضوع پرونده که زوج گفته اگر زوجه همه مهریه را بذل کند حاضر برای طلاق می باشم دیگر جایی برای الزام باقی نمی ماند و به هرتقدیر ابرام دادنامه فرجام خواسته از سوی این شعبه به واسطه غفلت از رای تصحیحی و خطاء در تطبیق بوده است لذا در حال حاضر اگر چنانچه زوجه حاضر به بذل کل مهریه مافی القباله باشد که قرینه بر تحقق عسر و حرج مجوز شرعی الزام زوج به طلاق است این شعبه به رای صادره مبنی بر ابرام باقی است؛ در غیر این صورت در رای خود مبنی بر ابرام رفع ید می نماید و طبق مقررات عمل شود.
رییس شعبه 26 دیوان عالی کشور ـ مستشار
انصاری ـ مجتهدزاده