تقاوتی بین حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی در چارچوب قانون موجر و مستاجر 1356 وجود نداشته و لذا تفکیک بین آن دو در اجاره مشمول آن قانون متصور نیست. لذا مطالبه وجهی به عنوان سرقفلی سوای از آنچه در هنگام صدور حکم تخلیه به علت انتقال بدون مجوز قانونی به غیر و بر اساس نظریه کارشناسان به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت تعیین شده (نصف حق کسب و پیشه) از توجیه قانونی برخوردار نیست.

به حکایت اوراق پرونده آقای ب.ح. و م.ح. با وکالت آقایان م.ن. و م.ر. وکلای دادگستری دادخواستی به طرفیت آقای م.س. و همچنین آقایان و خانم ع. س. و غیره به خواسته مطالبه سرقفلی یک باب گاراژ دارای پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی واقع در بخش 6 تهران به قیمت روز علی الحساب مقوم به مبلغ 000/100/50 ریال؛ با این خلاصه که وکلای خواهان ها در دادخواست تقدیمی توضیح داده اند که کلیه حق و حقوق و سرقفلی یک باب تعمیرگاه جزء پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی بخش 6 تهران (تعمیرگاه مجاز ایران خودرو) توسط مستاجر و از طریق صلح حقوق به خواهان ها واگذار شده است؛ که پس از مدت ها از واگذاری موجرین پلاک مرقوم به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر موفق به اخذ حکم تخلیه مورد اجاره شده اند و حکم پس از قطعیت به مرحله اجرا درآمده؛ اما در پرونده مربوط به تخلیه دادگاه صادرکننده رای حق سرقفلی را از حق کسب و بیشه و تجارت تفکیک و با استناد به ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر صرفا پرداخت نصف حق کسب و پیشه را مورد لحوق حکم قرار داده اند و به این جهت هنگام تخلیه فقط مبلغ مذکور به موکلین تادیه شده و با توجه به اینکه تعمیرگاه از سال 1374 در تصرف استیجاری آقایان ب.ح. و م.ذ بوده (طی قرار داد اجاره 13222ـ18/2/47) و موجر اصلی یعنی مورث خواندگان طی سند عادی تقدیمی به اتحادیه صنف اتوشویی و تعمیرگاه اقرار به واگذاری سرقفلی به آقایان نامبرده نیز نموده و آقای م.ذ. طی قول نامه مورخ 10/9/35 سهم سه دانگ خود را از سرقفلی به آقای ب.ح. واگذار کرده و موجر مرحوم ح.س. نیز طی سند رسمی اجاره 37789 ـ 27/10/55 مورد اجاره را به آقای ب.ح. واگذار کرده. بنابراین آقای ب.ح. مالک تمام سرقفلی بوده که تصرف سرقفلی مذکور نیز حسب صلح نامه رسمی 260733 ـ 22/8/84 به موکلین واگذار شده است. لذا بنابه مراتب فوق و نظر به اینکه شعبه 151 دادگاه حقوقی حق کسب و پیشه و تجارت و امور لحوق حکم قرار داده لذا با درخواست ارجاع امر به کارشناس برای تعیین ارزش سرقفلی روز محل تعمیرگاه تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت آن را تقاضا نموده اند. دادگاه طی دادنامه شماره 600432ـ25/6/91 با این استدلال که صرف نظر از اینکه دلیلی بر پرداخت سرقفلی به موجر وجود ندارد با توجه به اینکه حق کسب و پیشه پس از اظهارنظر هیات 5 نفره کارشناسان رسمی به مستاجرین پرداخت گردیده و پرداخت وجه دیگری به آن ها از لحاظ قانونی متصور نیست دعوی را غیرثابت دانسته حکم به رد دعوی صادر نموده است که این رای در فرجه قانونی مورد فرجام خواهی قرار گرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد.

فرجام خواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته بلاوجه بوده و از موقعیت قانونی برخوردار نیست. زیرا همان گونه که دادگاه در رای خود استدلال نموده حق کسب و پیشه و تجارت به موجر با نظریه هیات کارشناسی در هنگام صدور حکم تخلیه در اجرای تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر تعیین و به مستاجرین متخلف پرداخت گردیده است. نظر به اینکه حق کسب پیشه و تجارت که مقنن در ماه 19 و تبصره ماده مرقوم بیان نموده با توجه به سال تصویب قانون به صورت اعم بوده و شامل هر دو جنبه یعنی حق کسب پیشه و سرقفلی می شده است و کارشناسان نیز در هنگام تعیین آن با لحاظ اینکه مستاجر در هنگام قرارداد اجاره وجهی به عنوان سرقفلی به موجر پرداخت نموده یا خیر مبادرت به اظهارنظر می نماید لذا مطالبه مجدد وجهی به عنوان سرقفلی سوای از آنچه در هنگام صدور حکم تخلیه بر اساس نظریه کارشناسان تعیین شده از توجیه قانونی برخوردار نبوده و لذا نظر به اینکه از سوی وکلای فرجام خواهان نیز اعتراض موثری که موجب خدشه به رای صادره و بی اعتباری آن شود به عمل نیامده و با توجه به اینکه رای صادره از لحاظ اصول و مبانی و رعایت قواعد دادرسی فاقد خدشه و ایراد موثر قانونی تشخیص می گردد با استناد به ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معنونه ابرام و پرونده به دادگاه صادرکننده رای اعاده می شود.
رییس شعبه 5 دیوان عالی کشور ـ مستشار
معینی ـ جلیلی تقویان