در دعاوی اختلاف خانوادگی بین زوجین (در اینجا تمکین) به لحاظ تعارض منفعتی که بین آنان وجود دارد اقامتگاه زوج نمی تواند اقامتگاه زوجه محسوب و این موارد از حیث صلاحیت دادگاه مشمول حکم مقرر در ماده 1005 قانون مدنی بوده و لذا صرفا محل اقامت زوجه بدون توجه به محل اقامت زوج از حیث صلاحیت دادگاه ملاک عمل خواهد بود.

در تاریخ 11/5/91 آقای م.ع. به طرفیت همسرش خانم س.ج. دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تمکین تقدیم و محل اقامت خوانده را در حوزه قضایی شهرستان رودبار اعلام نموده است. پرونده بدوا به شورای حل اختلاف رستم آباد جهت برقراری صلح و سازش بین طرفین ارسال شد. اخطاریه خوانده در همان آدرس مقید در دادخواست به زوجه خوانده ابلاغ واقعی شد. در جلسات شورا خوانده حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده است. شورا پس از تشکیل جلسات متعدد سرانجام به علت عدم سازش بین طرفین پرونده را به دادگستری شهرستان رودبار اعاده که در شعبه اول دادگاه حقوقی ثبت و با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی به عمل آمد. اخطاریه خوانده حسب گزارش مامور ابلاغ با تحویل آن به مادرش طبق ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ گردید. در جلسه دادرسی مورخ 16/8/91 که با حضور زوجین تشکیل گردیده زوج اظهار داشت خوانده بدون دلیل خانه را گذاشته و رفته و می گوید یا تهران یا رودبار باید زندگی کنیم من در شهرستان شفت زندگی می کنم و خانه شخصی و زمین شالیزاری دارم. در شرکت کار می کنم. خوانده اظهار داشت بنده چهار ماه است که در کرج پیش پدرم اقامت دارم و آدرس دقیق خود را در کرج اعلام نموده است و اضافه نموده در کرج در یک تولیدی کار می کنم و ادامه تحصیل می د هم و محل اقامت من کرج است. نمی توانم از کرج به اینجا بیایم و تقاضا دارم پرونده را به کرج بفرستید. دادگاه سرانجام به موجب رای شماره 878ـ91 مورخ 21/8/91 با اعلام اینکه خوانده ضمن دفاع در ماهیت دعوی به صلاحیت دادگاه ایراد نموده و محل اقامت خود را شهرستان کرج اعلام کرده و خواهان در قبال ایراد مطروحه دفاع موثری نداشته و دعوی هم بایستی در دادگاهی اقامه شود که خوانده در آنجا اقامت دارد لذا با استناد مواد 11 26 87 88 و 89 ناظر به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت محاکم عمومی خانواده کرج صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری شهرستان کرج و ثبت آن در شعبه 26 دادگاه حقوقی شعبه مرجوع الیه در وقت فوق العاده به موجب رای شماره 2205ـ6/10/91 با استدلال اینکه اولا: قانونا تا زمانی که زنی طلاق نگرفته و در قید زوجیت مردی باشد زن شوهردار می باشد و اگر زنی با قهر منزل شوهر را ترک کند و در منزل پدری یا جای دیگر سکونت گزیند بازهم نمی توان آن را بی شوهر دانست و از شمول ماده 1005 قانون مدنی خارج نمود. ثانیا مطابق ماده 1005 قانون مدنی زن شوهردار صرفا زمانی می تواند اقامتگاه علی حده انتخاب کند که شوهرش و یا دادگاه اجازه دهد که در مانحن فیه منتفی است. ثالثا دادگاهی که به اعتبار تغییر محل سکونت زوجه قرار عدم صلاحیت صادر می کند در واقع محل سکونت را اقامتگاه تلقی کرده است؛ در حالی که تلقی کردن آن منوط به احراز اجازه شوهر یا دادگاه می باشد و چنین دادگاهی این اجازه ها را از کجا احراز کرده است و از طرفی معنی دعوی تمکین زوج فقدان چنین اجازه هایی بوده است و صدور قرار عدم صلاحیت در واقع رد دعوی تمکین زوج و ثابت دانستن اجازه شوهر و دادگاه می باشد و این وجاهت قانونی نخواهد داشت و لطفی غیرقانونی در حق بانوان ناشزه خواهد بود. رابعا وقتی دادگاه پس از رسیدگی و احراز فقدان امنیت زن در منزل شوهر اجازه تعیین مسکن علی حده را مطابق ماده 1115 قانون مدنی صادر می کند و دعوی تمکین رد می گردد و پس از آن مرحله می توان به محل سکونت جدید زوجه عنوان اقامتگاه را مطابق ماده 1005 قانون مدنی داد. خامسا ملاک صلاحیت اقامتگاه می باشد نه محل سکونتی که بدون اجازه دادگاه و شوهر اختیار شده است و این خیلی مهم می باشد. سادسا در دعاوی تمکین باید توجه داشت که زن یک اقامتگاه دارد که هنوز به قوت خود باقی و باید ملاک صلاحیت دادگاه باشد و از طرفی یک محل سکونت موقت دارد که می بایست مطابق تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی اخطاریه های زوجه به آن جا ارسال گردد تا از اوقات رسیدگی مطلع گردد. بنابراین دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم عمومی شهرستان رودبار صادر و سپس به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.

درخصوص اختلاف در صلاحیت فی مابین شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان رودبار و شعبه 26 دادگاه عمومی خانواده شهرستان کرج در رسیدگی به دعوی مطروحه به خواسته الزام زوجه خوانده به تمکین با توجه به محتویات پرونده. اولا برخلاف استدلال شعبه 26 محترم دادگاه خانواده شهرستان کرج از آنجایی که زوجین در حال حاضر به لحاظ وجود اختلافات فی مابین فاقد زندگی مشترک در زیر یک سقف بوده و عملا جدا از هم زندگی می نمایند لذا در وضع موجود به لحاظ تعارض منفعتی که بین آنان وجود داشته اقامتگاه زوج خواهان نمی تواند اقامتگاه زوجه خوانده محسوب و مورد از حیث صلاحیت دادگاه مشمول حکم مقرر در ماده 1005 قانون مدنی بوده باشد. چنانکه اطلاق قاعده مقرر در ماده 7 قانون حمایت خانواده که نسخ صریح آن در قوانین موضوعه مشهود نبوده و مفاد تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی موید این نظر می باشد. نتیجه حاصله اینکه در امثال مورد دعوی خانوادگی بین زوجین مطرح بوده صرفا محل اقامت زوجه خوانده بدون توجه به محل اقامت زوج خواهان از حیث صلاحیت دادگاه ملاک قانونی خواهد بود. ثانیا خواهان در دادخواست مورخ 11/5/91 تقدیمی آدرس محل اقامت خوانده را رستم آباد جزء حوزه قضایی شهرستان رودبار اعلام نموده و اخطاریه اولیه شورای حل اختلاف رستم آباد در همان آدرس مقید در دادخواست به زوجه خوانده ابلاغ واقعی گردیده و اخطاریه بعدی دادگاه عمومی شهرستان رودبار مربوط به جلسه دادرسی مورخ 16/8/91 در همان آدرس حسب گزارش مامور ابلاغ با تحویل آن به مادر خوانده ابلاغ قانونی گردیده است و خوانده به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ 16/8/91 اظهار نموده که چهارماه است که در کرج پیش پدرش اقامت دارد و در لایحه تقدیمی در جلسه دادرسی مذکور اعلام کرده که بیش از سه ماه است در شهرستان کرج اقامت دارد. چگونگی ابلاغ اخطاریه ها به خوانده در آدرس مقید در دادخواست و نیز مفاد اظهارات خوانده در جلسه دادرسی و لایحه تقدیمی مفید این معناست که نامبرده در تاریخ تقدیم دادخواست در همان آدرس مقید در دادخواست و نتیجه در حوزه قضایی شهرستان رودبار اقامت داشته و متعاقبا محل سکونت خود را به شهرستان کرج تغییر داده است و چون تاریخ تقدیم دادخواست طبق قسمت اخیر ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت دادگاه بوده لذا اقامتگاه خوانده در تاریخ تقدیم دادخواست در حوزه قضایی شهرستان رودبار واقع بوده و تغییر آن بعد از تقدیم دادخواست از حیث صلاحیت دادگاه موثر در مقام نمی باشد. بنابه مراتب اشعاری از آنجایی که رسیدگی به دعوی مطروحه با توجه به عنوان خواسته آن طبق قاعده عمومی مقرر در صدر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده بوده و به شرح پیش گفته محل اقامت خوانده در تاریخ تقدیم دادخواست در حوزه قضایی شهرستان رودبار بوده است لذا با لحاظ محل اقامت خوانده در تاریخ تقدیم دادخواست رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی ویژه خانواده شهرستان رودبار خواهد بود. بنابراین در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تایید نتیجه رای شماره 2205ـ6/10/91 شعبه 26 دادگاه عمومی خانواده شهرستان کرج صرف نظر از استدلال منعکس در آن و نقض رای شماره 878ـ91 مورخ 21/8/91 شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان رودبار و تایید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعوی مطروحه فی مابین محاکم مرقوم حل اختلاف می گردد. مقرر می دارد پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذی ربط اعاده گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ مستشاران
عباسیان ـ ناصح ـ اللهیاری