بر آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9009970230800383 مورخ 16/12/1390 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن آقای ح.ز. فرزند ص. از اتهام اختلاس هشتاد و شش فقره اوراق مشارکت به مبلغ سه میلیارد و یکصد و نود و سه میلیون ریال برایت حاصل نموده ایراد وارد است. چه آنکه اقداماتی که متهم تجدیدنظرخوانده آقای ح.ز. فرزند ص. به استناد آن متهم به اختلاس گردیده است با التفات به محتویات پرونده به خلاصه چنین است: که مشارالیه در زمان تصدی به عنوان مسیول اداره حسابداری ب. بوده و هشتاد و شش فقره اوراق مشارکت موضوع پرونده کار (دو فقره اوراق مشارکت شرکت ملی صنایع پ. الف. به مبلغ 000/000/20 ریال و هشتاد و چهار فقره اوراق مشارکت وزارت نیرو به مبلغ 000/000/173/3 ریال جمعا به مبلغ 000/000/193/3 ریال) حسب وظیفه به وی سپرده شده که در اثر سهل انگاری در حفظ و نگهداری این اوراق مورد
سرقت قرار گرفته و پس از مدتی دو فقره از این اوراق توسط احدی از متهمین پرونده آقای و.ع. فرزند د. از جمله کارکنان اداره حسابداری ب. جهت وصول به شعبه.. . ب. ارایه گردیده است. این در حالی است که ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و
کلاهبرداری مصوب 1367 که رکن مادی بزه اختلاس را تشکیل می دهد ناظر به مواردی است که یکی از کارکنان و مستخدمین دستگاه ها و سازمان های موضوع ماده 5 قانون مرقوم وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد اوراق بهادار و.. . را که برحسب وظیفه به آن سپرده شده را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید. اساسا تا مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 5 قانون مذکور جمع و فراهم نباشد نمی تواند متصف به این وصف مجرمانه گردد. در مانحن فیه هشتاد و شش فقره اوراق مشارکت در زمانی که ب. دولتی بوده به متهم به عنوان مسیول اداره حسابداری ب. به طور مستقیم بنا بر مقتضای وظیفه اش سپرده شده است و از آنجا که وی از جمله کارکنان و مامورین موضوع ماده 598
قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 بوده که وظیفه حفظ و حراست از اموال دولتی را بر عهده داشته است ولی در اثر خطای جزایی (اهمال و سهل انگاری) در انجام وظیفه قانونی و با نادیده انگاشتن ضوابط حاکم بر نگهداری اوراق مشارکت موجبات تضییع اموال دولت را فراهم کرده است و نظر به اینکه اعلام ربوده شدن اوراق مشارکت مذکور به مسیولین ذی ربط ب. قبل از وصول وجه و سود آن خود گویای این واقعیت است که برداشت و تصاحب اموال متعلق به دولت به عنوان رکن رکین بزه اختلاس تحقق نیافته است و افزون بر این اعلام مراتب بر خلاف آنچه که متهم تجدیدنظرخوانده ادعا نموده موجب انتفاء مالیت این اوراق نمی گردد و با التفات به اینکه رابطه سببیت بین نتیجه مجرمانه که همانا نقصان کلی و فاحش اموال دولت و رفتار مرتکب در قالب ترک فعل از حیث سهل انگاری و اهمال از نظر منطقی و عرفی محرز و مسلم است و توجها به اینکه عقیده به شمول مرور زمان تعقیب به نحو ا
طلاق و بدون لحاظ مواردی که موجب انقطاع مرور زمان گردیده اصولا منتج به نتیجه ای خواهد گردید که کسی ملتزم به آن نخواهد بود بدین توضیح که در غالب پرونده هایی که به لحاظ وفور جرایم ارتکابی با وسعت و دامنه این جرایم و یا کثرت قربانیان جرم اقدامات تعقیبی تا هنگام صدور حکم قطعی لامحاله مستلزم مدت زمان قابل ملاحظه ای بوده و از طرفی عقیده به شمول مرور زمان بدون لحاظ اموری که موجب قطع جریان مرور زمان می گردد موجب بلاتعقیب و کیفر ماندن متهمین و مجرمان شده که قطعا این امر مطمح نظر و خواست واضعین قانون نبوده است. بر همین مبنا در سیستم هایی که قایل به مرور زمان در تمامی جرایم اند تحقق آن مقید به شرایطی و از جمله عدم قطع مرور زمان گردیده است. از این منظر قانونگذار در ماده 176 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای قضات و مامورین که به موجب قانون موظف به تعقیب رسیدگی و اجرای حکم می باشند و با فعل یا ترک فعل خود موجب قطع مرور زمان نشده و در نتیجه موجبات عدم تعقیب یا اجرای حکم به واسطه شمول مرور زمان را فراهم آورند حسب مورد مجازات کیفری و انتظامی و اداری در نظر گرفته است. در پرونده کار نیز گرچه در ظاهر مواعد مقرر در قانون منقضی گردیده است لیکن اقدامات تحقیقی و تعقیبی مقامات ذی صلاح از قبیل اقدامات تعقیبی جهت جمع آوری دلایل و شناسایی و دستگیری متهمین و غیره و جملگی موجب قطع جریان مرور زمان گردیده و طبیعتا مدت زمان هایی که قطع شده نمی باید به حساب آورده شود. از این رو دادگاه بنا به مراتب مسطوره و توجها به دیگر قراین و امارات مقیده در پرونده بزهکاری متهم تجدیدنظرخوانده آقای ح.ز. را در بزه اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال دولتی ثابت و محتوم تشخیص و با استناد به بند 4 از قسمت "ب" ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و نام برده را مستندا به ماده 598
قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 و رعایت بند 5 ماده 22
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به جهت فقدان سابقه محکومیت کیفری و وضعیت خاص به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی میلیون ریال در حق دولت محکوم می نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.الف. به وکالت از آقای و.ع. فرزند د. نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق الاشعار که طی آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام
سرقت دو فقره اوراق مشارکت پ. الف. به مبلغ 000/000/20 ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال بدل از حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال در حق دولت بدل از حبس تعزیری و رد عین مال مسروقه در حق ب. محکوم گردیده است از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به لایحه تجدیدنظرخواهی و نظر به اینکه از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید به عمل نیامده است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که موثر در حکم بوده ملاحظه نمی گردد لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند "الف" ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
مسعودی مقام ـ بیک وردی