رای قضایی شماره 9109970269701160

رای قضایی شماره 9109970269701160

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970269701160


شماره دادنامه قطعی:
9109970269701160

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/12/28

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
عدم پذیرش شکایت شاکی به عنوان دلیل اثبات جرم

پیام رای:
شکایت شکات تنها مجوز آغاز تحقیق است نه دلیل اثبات و صرف شکایت شاکی حتی مجوز احضار هم نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای الف. دایر بر سرقت موضوع کیفرخواست شماره 9د / 91 - 853 دادسرای ناحیه 14 تهران نظر به شکایت شکات و گزارش مرجع انتظامی و اظهارات متهم اتهام محرز است؛ مستند به ماده 661 و 66 قانون مجازات اسلامی نام برده را به تحمل 140 روز حبس و 15 ضربه شلاق تعزیری و رد 50 کیلوگرم برنج در حق آقای م.ک. و سه عدد چمدان و یک عدد ریش تراش و یک عدد دوربین فیلمبرداری و ده میلیون ریال وجه نقد در حق آقای الف. محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر تهران می باشد.
رییس شعبه 1132 دادگاه عمومی جزایی تهران - ولایی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
به موجب دادنامه شماره 300829 مورخ 19/7/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1132 تهران آقای الف. فرزند م. به دلیل ارتکاب دو فقره سرقت موضوع شکایت آقایان الف.گ. و م.ک. به استناد مواد 661 و66 قانون مجازات اسلامی به تحمل 140 روز حبس و 15 ضربه شلاق و رد 50 کیلو برنج در حق آقای م.ک. و سه عدد چمدان و یک عدد ریش تراش و یک عدد دوربین فیلمبرداری و ده میلیون ریال در حق آقای الف. محکوم شده است.ادله اثبات جرم در دادنامه مزبور عبارت از شکایت شکات گزارش مرجع انتظامی و اظهارات متهم می باشد. محکوم علیه بدوی آقای الف.ن. اعتراض کرده و در لایحه تجدیدنظرخواهی بیان داشته است هیچ اطلاعی از سرقت اموال شکات ندارد. لذا رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار است. محتویات پرونده حاکی از این است که در تاریخ 5/6/1391 گروهبان یکم آقای ت. و سرباز وظیفه آقای ع. به تجدیدنظرخواه که با یک قطعه پلاستیکی در حال بازکردن درب پلاک 41 بود به لحاظ اینکه قیافه غلط انداز داشته است مظنون می شوند و چون در بازرسی بدنی حدود یک گرم موادی که شبیه هرویین بود و نیز یک عدد گونی خالی کشف می شود مظنون برای بررسی بیشتر به کلانتری هدایت می گردد. (برگ 1 پرونده) از آقای م.ک. فرزند ع. در تاریخی که معلوم نیست به عنوان شاکی تحقیق می شود. مشارالیه اظهار می دارند صبح روز جاری (تاریخ قید نشده است) متوجه می شوند سارق یا سارقین از انبار منزل وی حدود پنج کیسه ده کیلویی برنج را سرقت کرده اند و چون متوجه شده است که آقای الف.ن. در حال بازکردن درب منزل همسایه بوده است از وی شکایت و تقاضای رسیدگی دارند. (برگ 3 پرونده) از آقای الف. فرزند م. به تاریخ 5/6/1391 به عنوان شاکی تحقیق می شود. مشارالیه اظهار داشته اند در روز جاری قصد مسافرت به خارج از کشور را داشته اند و شب گذشته وسایل سفر را در سه چمدان قرارداده و سپس چمدان ها را در انبار منزل گذاشته اند. صبح که به انبار منزل می روند می بینند که با وسیله ای در انبار باز و چمدان ها به سرقت رفته اند آقای گ. در پاسخ پرسش کلانتری می فرمایند از آقای الف.ن. به عنوان سارق شکایت دارند. (برگ 4 پرونده)
به تاریخ 5/6/1391 از متهم آقای الف. فرزند م. تحقیق می شود. وی اظهار می دارد در حال بازکردن درب منزل بود که دستگیر شده است. مواد مخدر مکشوفه متعلق به وی است. سه یا چهار بار سابقه کیفری دارد. (برگ 5 پرونده) در همان تاریخ 5/6/1391 پرونده به شعبه محترم نهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران ارجاع می شود (ظهر برگ 8 پرونده) به متهم اتهام دو فقره سرقت و حمل هرویین تفهیم می شود. متهم سرقت را انکار ولی نگهداری هرویین را می پذیرد. (برگ 9 پرونده) به تاریخ 21/6/1391 اتهام سرقت و نگهداری مواد مخدر به متهم تفهیم و از وی آخرین دفاع اخذ شده است و متهم در مقام دفاع بیان نموده است که پشیمان است قبول دارد اشتباه کرده است دیگر تکرار نمی کند و سعی می کند رضایت شکات را جلب نماید (برگ 28 پرونده) به تاریخ 16/7/1391 و در جلسه رسیدگی دادگاه محترم بدوی اتهام سرقت به متهم تفهیم و از وی آخرین دفاع گرفته شده است. متهم در این مرحله بیان کرده است که معتاد بود به وی گفتند دزد است اشتباه کرده است تقاضا دارد به وی کمک شود. (برگ39 پرونده) این دادگاه به منظور نیل به احاطه مناسب تر نسبت به پرونده اقدام به تشکیل جلسه رسیدگی نمود و در مورخ 22/12/1391 تجدیدنظرخواندگان محترم آقایان الف.گ. و م.ک. در این دادگاه حضور یافتند اما تجدیدنظرخواه که از زندان فرا خوانده شده بود اعزام نگردید. آقای الف. اظهار داشتند وی محکوم علیه را در حال سرقت ندیده است چون مامورین محترم گفتند وی سارق است او نیز علیه وی شکایت کرده است. ولی چنانچه محکوم علیه منکر سرقت باشند او مایل نیست و نمی خواهد کسی که سارق نیست محکوم شود اما اگر معلوم شود محکوم علیه سارق است تقاضای رسیدگی دارد. آقای م.ک. اظهار داشتند تسلیم قانون هستند چون به وی گفتند محکوم علیه سارق است علیه وی شکایت کرده است. اما اگر دادگاه بر بزهکاری محکوم علیه اعتقاد نداشته باشد وی نیز اعتراض نخواهد داشت. بنا به مراتب مذکور و با مطالعه تمام پرونده و در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه و اصول راهنمای دادرسی کیفری اعتراض معترض وارد تشخیص داده می شود زیرا: اولا: ادله اثبات جرم مذکور در دادنامه بدوی کافی برای اثبات نیستند. بدین بیان که: الف) شکایت شکات محترم تنها مجوز آغاز تحقیق است و دلیل اثبات نیست و همان طور که می دانیم صرف شکایت شاکی حتی مجوز احضار هم نیست. همچنین مستنبط از حکم شماره 303 مربوط به سال 1370 شعبه محترم 11 دیوان عالی کشور این است که اظهارات شاکی ادعا محسوب می گردد و برای اثبات جرم و به عنوان دلیل اثبات معتبر نمی باشد. ب) گزارش مرجع محترم انتظامی هم دلیل اثبات جرم نیست مستفاد از رای شماره 298 مورخ 28/11/1369 شعبه محترم اول دادگاه عالی انتظامی قضات این است که اعلام ضابطین محتمل صدق یا کذب است بنابراین محتاج رسیدگی و اثبات موضوع است و باید صحت و درستی آن در جریان دادرسی به اثبات برسد. ج) اظهارات متهم در این پرونده مهم ترین مطلبی است که می توانست با جمع شرایط قانونی به عنوان دلیل اثبات ایفای نقش نماید اما در این پرونده به این ترتیب نیست و از تامل در اظهارات تجدیدنظرخواه به هیچ وجه پی برده نمی شود که او پنج گونی برنج متعلق به جناب آقای ک. و نیز سه عدد چمدان پر از وسایل و وجه نقد جناب آقای گ. را به سرقت برده است. به عبارت دیگر با مطالعه اظهارات تجدیدنظرخواه اقناع وجدان بر بزهکاری وی پدید نمی آید. ثانیا: نظر به اینکه در جمهوری اسلامی ایران اصل بر برایت اشخاص است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و در این پرونده چنین نشده است. ثالثا: نظر به اینکه ترتب جزا متعلق تنجز بزهکاری است و بر اساس حدس و احتمال و ظن و گمان نمی توان افراد را مجرم تلقی و در معرض تحمل کیفر قرارداد حتی اگر قیافه آنها کاملا غلط انداز باشد. علی هذا به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رای برایت آقای الف.ن. فرزند م. صادر می گردد. ضمنا به دادگاه محترم بدوی یادآور می شود که سرقت از منزل مصداق ماده 661 قانون مجازات اسلامی نیست و همچنین ماده 66 قانون مزبور اساسا به بحث سرقت مرتبط نمی باشد و نکته دیگر اینکه برای صدور حکم به رد مال استناد به ماده 667 قانون مجازات اسلامی ضروری است این رای قطعی است.
رییس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک- صداقتی

قاضی:
محسن ولایی , محمدعلی زاده اشکلک , ناصری نژاد

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 661 ـ افضای غیرهمسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است: الف ـ هرگاه افضاء شده نابالغ یا مکره بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد علاوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن در صورت ازاله بکارت ارش البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت مهرالمثل نیز ثابت است. ب ـ هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود. پ ـ افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه بر مهرالمثل و دیه در صورت ازاله بکارت موجب ارش البکاره نیز می باشد.

مشاهده ماده 661 قانون مجازات اسلامی

ماده 66 ـ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد: الف ـ بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال یا شلاق تعزیری ب ـ یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه

مشاهده ماده 66 قانون مجازات اسلامی

ماده 667 ـ قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن موجب ارش است.  

مشاهده ماده 667 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM