رای قضایی شماره 9209970909100015

رای قضایی شماره 9209970909100015

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970909100015


شماره دادنامه قطعی:
9209970909100015

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/01/18

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادهای پیمانکاری

پیام رای:
دعاوی مربوط به امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 18/9/1391 ج.م. الف.د. م.غ. ک.م. م.م. به طرفیت س.ع. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت اجرت بنایی و کارگری به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی کرده اند؛ و توضیح داده اند که خوانده پیمان کار شرکت س. است. طبق قرارداد مورخ 4/5/91 کار دیوار چینی سه بلوک مسکن مهر بهزیستی برای هر متر 25000 ریال انجام داده ایم و آن در تاریخ 27/6/91 تمام شده خوانده هزینه و پول آن را از پیمان کار گرفته ولی به ما نمی دهد و تلفنی هم آن را تایید کرده است درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی هرسین طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات خواهان ها ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار مورخ 11/11/91 مستندا به قانون کار موضوع را از باب اختلاف بین کارگر و کارفرما تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیات تشخیص اداره کار هرسین صادر و پرونده را برای تایید به دیوان کشور ارسال داشته است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به مستندات دادخواست و قرارداد عادی مورخ 4/5/91 و توضیحات خواهان ها در دادخواست تقدیمی قرارداد و رابطه طرفین بر اساس دیوار چینی متری 25000 ریال بوده است و آن از مصادیق پیمانکاری است و طبق مفهوم مخالف مواد 7 و 37 قانون کار و رای وحدت رویه شماره 604 ـ22/12/74 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور امور پیمان کاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه قابل تایید نیست. مستندا به مراتب فوق و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی رای صادره نقض و پرونده برای اقدام قانونی اعاده می شود.
رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو

قاضی:
رسول شاملو , حسن غفار پور

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.

مشاهده ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 7 ـ قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد. تبصره 1 ـ حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 2 ـ در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می شود.

مشاهده ماده 7 قانون کار

ماده 37 ـ مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود: الف ـ چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد. ب ـ در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود. تبصره ـ در ماه های سی و یکروزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

مشاهده ماده 37 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM