رای قضایی شماره 9109970221601409

رای قضایی شماره 9109970221601409

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970221601409


شماره دادنامه قطعی:
9109970221601409

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/12/15

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تجدیدنظرخواهی از قرار ابطال دادخواست به علت استرداد دادخواست

پیام رای:
قرار ابطال دادخواست بدوی که به دلیل استرداد دادخواست در جلسه اول دادرسی صادر شده است قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

رای دادگاه بدوی
خواسته خواهان ز.الف. با وکالت م.ف. و س.ث. به طرفیت خواندگان ن.ب. م.ب. با قیومیت س.الف. س.الف. دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران امور سرپرستی و بانک س. موضوعا الزام خواندگان به فک رهن تعدد حصه و اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار شهرداری و الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان به انضمام دو واحد پارکینگ موضوع قرارداد پیش فروش شماره 52402-3/5/89 موضوع قرارداد پیش فروش 52402-3/5/89 با احتساب کلیه هزینه و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل تا اجرای حکم به شرح تقدیمی می باشد که با توجه به جامع اوراق محتویات پرونده نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مستند به قرارداد عادی پیش فروش مورخ 3/5/89 است که موجب آن مورث خواندگان ردیف 1 الی 3 با دریافت مبلغ پیش پرداخت 000/000/700/2 ریال مورد معامله را با سایر منضمات به خواهان فروخته و اسناد را نیز به وی تحویل داده است و ورثه مرحوم ش.ب. به عنوان قایم مقام قهری با قبول ترکه متعهد به انجام تعهدات و تنظیم سند رسمی موضوع تعهد می باشند. با توجه به وقوع بیع شرعی و نظر به اینکه تنظیم سند رسمی از لوازم و آثار قرارداد مزبور است و مدلول قراداد بنا به قواعد لزوم و صحت و تبعیت از اصل حاکمیت اراده برای طرفین لازم الرعایه است و نظر به اینکه دلیلی بر ایفا و یا اسقاط تعهد از ناحیه خواندگان ردیف 1 الی 3 ابراز نشده و پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد و املاک مضبوط در پرونده تاریخ بازداشت 23/9/89 با حفظ حقوق سند رهنی 25018-18/6/89 اعلام نموده است که تحت تاثیر و حجیت بر مالکیت فرعی خوانده تا تاریخ 23/9/89 را دارد. علی هذا دعوی به نظر دادگاه ثابت تشخیص مستندا به مواد 10 و 219 و 223 او 220 و 183 از قانون مدنی حکم بر الزام خواندگان ردیف 1 الی 3 به فک رهن تعدد حصه و اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار نموده است و الزام خواندگان اخیرالذکر به تنظیم سند رسمی بلوک فوق الاشعار در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره در خصوص خواندگان ردیف 1و2و3 غیابی است و ظرف مدت بیست روز از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از انقضای آن به تاثیر از بهای خواسته ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد. اما رای صادره در خصوص خوانده ردیف 4 حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از رویت دادنامه قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خواهد بود. اما در خصوص خوانده ردیف 5 توجها به استرداد دعوی حسب صورت جلسه مورخ 25/5/91 (صفحه اول) دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر و اعلام می دارد که قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ نیز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود.
رییس شعبه44 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابوصادقی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک س. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خانم ز.الف. از دادنامه شماره 671 مورخه 21/8/1391 صادره از شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار ابطال دادخواست مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده راجع به تجدیدنظرخواه به جهت استرداد دادخواست در جلسه اول دادرسی مورخه 25/5/91 می باشد. دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده صرف نظر از صحت و سقم رای صادره ماهوی موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته نظر به اینکه اساسا در رای صادره محکومیتی برای تجدیدنظرخواه منظور نشده و مقررات بند الف ماده 332 از قانون آیین دادرسی نیز منصرف از موردی است که دادگاه بنا با استرداد دادخواست از ناحیه خواهان در جلسه اول دادرسی مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست می نماید لذا با توجه به موارد عنوان شده تجدیدنظرخواهی قابلیت استماع و اظهارنظر نداشته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موسوی - رحیمی

قاضی:
علی ابوصادقی , موسوی , رحیمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM