ابطال سند رهنی قبل از اثبات بطلان عقد رهن امکانپذیر نیست.

در خصوص دعوای آقایان م.س. و م.ق. به وکالت از آقای م. الف. به طرفیت 1- خانم ع.گ. 2- آقای ع.ب. با وکالت خانم الف.ک. 3- بانک ق. با وکالت آقای م.ع. 4- اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران 1- اثبات معامله مورخ 22/4/83 (اثبات مالکیت) موضوع یک باب آپارتمان واقع در طبقه دوم به شماره پلاک 10 فرعی از پلاک 3043 و 3044 اصلی واقع در بخش 11 تهران مقوم به 00/00/51 ریال 2- ابطال سند رهن شماره 4058- مورخ 3/6/87 دفترخانه 935 تهران 3- ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده ی اجرایی1921 اداره سوم اجرای اسناد رسمی مقوم به 000/00/51 ریال و مطالبه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی اولا: دعوایی متوجه خوانده ردیف چهارم در خصوص دعوای مطروحه و خوانده ردیف سوم نسبت به خواسته ردیف اول نمی باشد. به استناد بند 4 از ماده 84 و مواد 88 و 89 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد صادر و اعلام می شود. ثانیا: هرچند تنازعی بین خواهان و خواندگان ردیف 1و 2 درخصوص بیع نامه استنادی وجود ندارد و [این] مورد تایید وکلای خواندگان مذکور در جلسه دادرسی مورخ 26/2/91 قرار گرفته است لیکن از لحاظ مقررات قانونی منع و منافاتی برای اعلام وقوع عقد بیع بین طرفین برای برخورداری از امتیازات قانونی وجود ندارد؛ بنابراین به لحاظ احراز وقوع عقد بیع بین طرفین در خصوص مبیع فوق الذکر به استناد مواد 219 220 223 و 338 از قانون مدنی و ماده 198 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به مالکیت خواهان و وقوع عقد بیع و صحت آن بین طرفین مورد اشاره صادر و اعلام می گردد. ثالثا: خسارت وارده به خواهان از باب طرح دعوای مذکور اخیرالذکر ناشی از تسبیب خواندگان نمی باشد زیرا وقوع عقد بیع مورد تایید آنها بوده است؛ بنابراین با در نظر گرفتن مفهوم مخالف ماده 520 از همان قانون و ماده 197 از قانون مذکور حکم بی حقی خواهان در خصوص خسارات دادرسی صادر و اعلام می گردد. رابعا:: ابطال سند رهنی صدرالذکر قبل از اثبات بطلان عقد رهن تنظیمی بین خواندگان ردیف 1 2 3 امکان پذیر نمی باشد؛ به عبارت دیگر اخذ سند رهنی بر اساس وقوع عقد رهن بین طرفین یاد شده بوده است و مادامی که بطلان عقد رهن اعلان نشود سند رهنی دارای اعتبار قانونی می باشد. بنابراین ضمن پذیرش دفاعیات وکیل خوانده ردیف سوم در این خصوص به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان راجع به خواسته ردیف 2 و 3 تواما صادر و اعلام می شود. رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران - صابر

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقایان م.ق. و م.س. به طرفیت خانم ع.گ. آقای ع.ب. و بانک ق. با وکالت آقای م.ع. از بخش هایی از دادنامه شماره 138-31/2/1391 شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر است به قرار رد دعوا نسبت به خوانده چهارم بدوی و حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه در قسمت مطالبه خسارات دادرسی و قرار رد دعوای نخستین در خصوص ابطال سند رهنی و ابطال عملیات اجرایی با توضیحات مقید در دادنامه مرقوم به شرح لایحه اعتراضیه و دادخواست مطروحه می باشد. با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات طرفین و مستندات و دلایل و ملحوظ نظر قراردادن عدم تجدیدنظرخواهی از آن بخش از دادنامه موصوف که متضمن صدور حکم به اثبات مالکیت خواهان بدوی بوده و دادگاه تجدیدنظر امکان ورود و رسیدگی نسبت به آن را ندارد اعتراض مطروحه بر ارکان رای خدشه و تزلزلی وارد ننموده و در بخش های مذکور از حیث شکلی و ماهوی موازین مراعات گردیده بجز قسمت حکم به رد و بی حقی خواسته خسارات دادرسی که اقتضای قرار داشته لذا دادگاه در نتیجه ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استناد به مواد 355-358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به قرار رد دعوا نسبت به خوانده چهارم نخستین و نیز قرار رد نسبت به خواسته 2 و 3 بالنتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید و در مورد حکم به بی حقی مطالبه خسارات دادرسی با نقض آن قرار رد خواسته نخستین را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رییس شعبه50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
یاری -کرمی