رای قضایی شماره 9109970220801464

رای قضایی شماره 9109970220801464

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970220801464


شماره دادنامه قطعی:
9109970220801464

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/12/12

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مصداق دلیل مکتوم در اعاده دادرسی

پیام رای:
دلیل مکتوم باید در جریان دادرسی موجود باشد تا بتواند موجب اعاده دادرسی شود و نامه ای که پس از صدور رای صادر شده از مصادیق دلیل مکتوم نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان شرکت ص. (سهامی خاص) با مدیریت آقای ح.ر. با وکالت آقای الف.ر. به طرفیت خوانده شرکت پ. با مدیریت آقای م.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 144/853/399 ریال بابت باقی مانده ثمن معامله و 3 در صد مالیات ارزش افزوده موضوع قرارداد شماره.. . و الحاقیه به انضمام کلیه خسارات قانونی. نظر به اینکه خواهان به قرارداد و الحاقیه فی مابین استناد و کپی مصدق آنان را ضمیمه و خواستار محکومیت خوانده به مبلغ تتمه ثمن و مبلغ000/610/323 ریال بابت3 درصد مالیات ارزش افزوده شدند و اجرای ماده 9 قرارداد موضوع حل اختلاف بوده که جلسه برابر ماده 9 تشکیل که به جهت عدم حصول نتیجه اکنون دادگاه مکلف به رفع اختلاف صحابه بوده به علاوه موضوع ماده 9 منتفی شده است و خوانده در دفاعیات خود برابر اظهارات جلسات دادرسی و لایحه تقدیمی موضوع تتمه ثمن را پذیرش نموده لکن 3 درصد مالیات ارزش افزوده را منتفی شده اعلام و آن را برابر توافق فی مابین ادعا نموده لکن هیچ گونه مدرکی در این خصوص ارایه نداده و از آن جایی که صحابه دعوی اشخاص حقوقی بوده مذاکره فی مابین و هرگونه توافق طبیعتا به صورت کتبی بوده و در مانحن فیه خوانده ادعای توافق بر منتفی شدن موضوع سه درصد مالیات بر ارزش افزوده [را] بر محکمه اثبات ننموده و این امر مورد احراز قرار نگرفته؛ حالیه دادگاه با توجه به شرح فوق دعوی خواهان از بابت تتمه ثمن مالیات و ارزش افزوده ـ که باب اخیر امر تکلیفی بوده ـ وفق ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 144/243/76 ریال بابت تتمه ثمن معامله و مبلغ 000/610/323 ریال بابت امر تکلیفی 3 در صد مالیات ارزش افزوده و مبلغ 062/997/7 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و محاسبه خسارت وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در هنگام اجرا در حق خواهان صادر نماید. رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکوتی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00533-3/7/90 صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که به صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت /000/610/323 ریال بابت سه درصد مالیات ارزش افزوده و خسارات دادرسی مربوط به آن اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و اعتراض به شرح اوراق و محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وارد می باشد. زیرا در قرارداد عادی مورخ 28/12/87 که بعد از تمام مکاتبات و توافقات اولیه تنظیم گردیده موضوع سه درصد ارزش افزوده قید نگردیده و پرداخت بدون اذن آن توسط تجدیدنظرخوانده مانع از مطالبه آن از تجدیدنظرخواه می باشد و ذی نفع حق طرح دعوا را دارد که در مانحن فیه اداره دارایی می باشد. بنابراین دادگاه [تجدیدنظرخواهی] تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای دادگاه بدوی را نقض و حکم بر بطلان دعوا صادر می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری
در خصوص دادخواست الف.ر. به وکالت از شرکت ص. به طرفیت شرکت پ. به خواسته درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 00390 مورخ 7/4/91 صادره از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به موجب آن دادنامه شماره 00533 مورخ 3/7/90 صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت 000/610/323 ریال بابت سه درصد مالیات ارزش افزوده و خسارت دادرسی نقض و حکم بر بطلان دعوا صادر شده است. نظر به اینکه درخواست خواهان به استناد بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به عمل آمده لیکن دلیل مکتوب دادنامه شماره 6231/267/د مورخ 18/1/91 دفتر فنی و اعتراضات مودیان امور مالیاتی کشور اعلام داشته با توجه به اینکه نامه مذکور بعد از صدور رای مورد درخواست اعاده دادرسی تنظیم و صادر گردیده و دلیل مکتوم باید در جریان دادرسی موجود باشد تا فرض مکتوم بودن آن متصور باشد. بنابراین صرف نظر از تاثیر آن و به لحاظ عدم انطباق درخواست خواهان با مستند مذکور دادگاه به استناد تبصره ماده 435 قانون یادشده قرار رد تقاضای اعاده دادرسی صادر می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری

قاضی:
ملکوتی , صفیری , امیری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 426 - نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: 1 - موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد. 2 - حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. 3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. 4 - حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا" توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. 5 - طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. 6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. 7 - پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.

مشاهده ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 10- هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه تقسیم می شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مودی در خلال یک دوره مالیاتی باشد زمان فعالیت مودی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مودیان دویا یک ماهه تعیین نماید.

مشاهده ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM