رای قضایی شماره 9109970901906060

رای قضایی شماره 9109970901906060

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970901906060


شماره دادنامه قطعی:
9109970901906060

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/12/15

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
معیار احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

پیام رای:
احراز رابطه کارگری منوط به وجود رابطه تبعیت کارگر از کارفرما و پرداخت دستمزد است و محل تامین دستمزد موثر در مقام نمی‎باشد.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه شاکی از طریق دانشگاه علوم پزشکی دعوت به کار گردیده و تحت امر مسیولین دانشگاه انجام وظیفه می نموده و حقوق نیز از جانب دانشگاه به وی پرداخت می شده حالا دانشگاه حقوق شاکی را از هر محلی تامین نموده باشد موثر در مقام نیست. بنابراین رابطه کارگری و کارفرمایی بین شاکی و دانشگاه علوم پزشکی وفق ماده 2 و 3 قانون کار محرز است و رای معترض عنه مخدوش می باشد. فلذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع و احاله می دارد. رای صادره در اجرای ماده 7 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی می باشد.
رییس شعبه 19 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
خضرایی ـ چاووشی

قاضی:
احمد خضرائی , چاووشی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 2 ـ کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

مشاهده ماده 2 قانون کار

ماده 3 ـ کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

مشاهده ماده 3 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM