اعتراض به عوارض کسب و پیشه برای بانک‎ها که به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر وضع شده فرع بر ابطال مصوبه مذکور در مرجع ذیصلاح قانونی است.

ما حصل شکایت بانک شاکی این است که کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها بانک مذکور را بابت کسب و پیشه محکوم به پرداخت عوارض نموده و مستند صدور رای را مصوبات شورای اسلامی اعلام نموده است درحالی که هیچ نص صریح قانونی در مورد پرداخت و تعلق عوارض مشاغل و کسب پیشه به بانک ها وجود ندارد و شوراهای اسلامی قانونا نمی توانند نسبت به شعب بانک ها که فعالیت آنها برون شهری یا درون استانی می باشد وضع عوارض نمایند و تقاضای ابطال رای مورد شکایت را نموده است. عمده دفاع اداره حقوقی شهرداری تهران این است که رای کمیسیون ماده 77 فوق الذکر به استناد مصوبات اصلاحی شورای اسلامی شهر تهران موضوع مصوبه 162/17965 مورخه 14/9/79 و بند 2 ماده واحده مصوبه تکمیلی عوارض کسب و پیشه در شهر تهران به شماره 60921031 مورخه 11/11/83 و مصوبه شماره 160/1033ـ21063 مورخه 16/12/86 صادر شده و تقاضای رد شکایت نموده است. نظر به اینکه حسب محتویات پرونده و مفاد لایحه جوابیه اداره حقوقی شهرداری رای مورد شکایت به استناد مصوبات مذکور صادر شده و رسیدگی به شکایت فرع بر ابطال مصوبات فوق الاشاره در مرجع ذیصلاح می باشد که از طرف شاکی دلیلی در این مورد ارایه نشده علیهذا در وضع فعلی پرونده شکایت مطروحه پذیرفته نبوده و قرار رد صادر می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 29 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ بهرامی