برای تشخیص اساس استحقاق پرداخت قیمت روز ملک توسط شهرداری نیاز به مراجعه به دیوان عدالت و سپس مراجعه به دادگاه نیست بلکه دادگاه بدوا مکلف به رسیدگی ماهیتی است.

در خصوص دعوای مطرح شده از ناحیه آقای الف.م. و خانم م.الف. به وکالت از خانم الف.ف. به طرفیت 1- شهرداری ا... 2-شهرداری الف. مستوفی 3-ش. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت قیمت روز ملک پلاک ثبتی.. . با احتساب کلیه خسارات دادرسی بدین شرح که ضمن طرح دادخواست از ناحیه وکلای خواهان ادعا گردیده است: خواهان به موجب اسناد رسمی مالک پلاک ثبتی موضوع دادخواست می باشد لیکن کل پلاک موصوف در طرح گذر چهارباند الف. مستوفی قرار گرفته و تاکنون نسبت به پرداخت قیمت روز آن اقدام نشده و خواهان ناگزیر از طرح دادخواست نزد مراجع قضایی می باشد. از طرفی پس از طی مراحل قانونی جهت تعیین وقت رسیدگی از ناحیه نمایندگان خواندگان ردیف اول و سوم ایراداتی مطرح گردیده که اهم آن عبارت از عدم توجه دعوا نسبت به ادارات ایشان و لزوم طرح دعوا در دیوان عدالت اداری می باشد و با توجه به اظهارات مطرح شده از ناحیه طرفین مبنی بر سابقه طرح دعوا در دادگستری شهرستان ا... و استعلام انجام شده از دفتر کل دادگستری شهرستان مشخص گردید پرونده هایی مرتبط و مشابه با شماره بایگانی 910009و 103/87 در شعبه سوم (در ارتباط با مطالبه قیمت زمین) و شماره 322/87 در شعبه ششم دادگاه عمومی شهرستان (در ارتباط با خواسته خلع ید و قلع و قمع درختان غرس شده) تشکیل و نسبت به آنها رسیدگی صورت پذیرفته است که در نهایت منجر به صدور قرار رد دعوی گردیده است بنابراین با توجه به نحوه اظهارات وکیل خواهان در ارتباط با تشریح موضوع خواسته و دفاعیات مطرح شده در ارتباط با آن توجها به دادنامه شماره 920 /87 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که بر لزوم تعیین نحوه تصرف اشاره داشته و متعاقبا اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته است همچنین کیفیت طرح دادخواست و تعیین همزمان شهرداری های ا... و الف... همراه با ش. به عنوان خوانده و طرح دعاوی متعدد با تعیین خواندگان متفاوت که جملگی حکایت از جزمی نبودن دعوا دارد؛ دادگاه به استناد بند 9 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی مطرح شده را صادر و اعلام می نماید. قرار فوق الذکر به استناد مواد 332 و 336 قانون آیین رسیدگی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
دادرس شعبه اول محاکم عمومی شهرستان اسلامشهر - مرادی حقگو

دادنامه تجدیدنظرخواسته بشماره 9309972885101030 مورخه 25/9/ 1393صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ا... که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه الف.ف. با وکالت الف.م. و م.الف. بخواسته مطالبه برای پلاک ثبتی.. . به نرخ روز اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد. زیرا که اولا: مراتب مالکیت تجدیدنظرخواه نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع به دلالت فتوکپی مصدق سند مالکیت رسمی منضم به پرونده مفروغ عنه می باشد و مادامی که سند مذکور به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و قضات به حکم مقرر در ماده 73 قانون ثبت ملکلف به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی می باشند. ثانیا: با واقع شدن پلاک مورد ترافع در راستای اجرای طرح های مصوب خواندگان و عدم انجام هرگونه توافق فی مابین آنان مالک مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز می باشد که در دوسیه مطمح نظر نیز خواهان با تمسک به سند رسمی و طرح این ادعا که ملک وی در اجرای طرح از ناحیه خواندگان و در تصرف واقع شده است دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است و بنابر تکلیف مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد. ثالثا: آراء وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 93 صرفا برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری بنابر تصریح اصول 157 و 159 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات عامه محسوب و مکلف به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری نمی باشند. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین نفیا یا اثباتا اعاده می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی