رای قضایی شماره 9109970222801311

رای قضایی شماره 9109970222801311

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970222801311


شماره دادنامه قطعی:
9109970222801311

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرایط ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان برای اخذ توضیح

پیام رای:
در اخطاریه خواهان علت حضور جهت اخذ توضیح باید قید گردد در غیر این صورت امکان صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ عدم حضور وی وجود ندارد.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی س. به طرفیت شعبه.. . سازمان تامین اجتماعی مبنی بر بدوا صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی توقیف حساب های این سازمان در بانک کشاورزی توسط شعبه.. . سازمان تامین اجتماعی و ابطال اجراییه بازداشت نامه و اخطاریه های صادره از سوی شعبه.. . سازمان تامین اجتماعی که چنین اظهار داشتند مطابق ماده 28 قانون تامین اجتماعی مبنای احتساب حق بیمه کارفرما 20 درصد حقوق یا مزد ماهیانه فرد بیمه شده بر مبنای حقوق زمان اشتغال به کار بوده و حکم مقرر در ماده 36 قانون تامین اجتماعی نیز موید مسیولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی در هنگام پرداخت حقوق و مزایای ماهانه شخص بیمه شده می باشد. لذا نظر به اینکه خوانده بر خلاف رای هیات عمومی شماره 282 مورخ 31/3/88 که طی آن مبنای مطالبه حقوق و سنوات را بر مبنای حقوق زمان اشتغال داشتند و از آرای شماره 364 مورخ 5/6/85 -517 و 518 مورخ 15/7/86 -678 مورخ 8/8/86 و 1222 مورخ 23/10/86 هیات عمومی دیوان و بدون توجه به نامه ها و مراسلات صادره و حتی علی رغم تاکید معاون قضایی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 43423 مورخ 28/6/89 اقدام به محاسبه حق بیمه بر مبنای دو برابر حداقل دستمزد سال پرداخت و صدور اجراییه بر اساس ماده 50 قانون تامین اجتماعی و توقیف و برداشت حساب های این سازمان نموده اند و با توجه به اینکه شعبه اجراییه ها و اخطاریه های صادره توسط بیمه تامین اجتماعی بر خلاف رای شماره 282 -31/3/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات موضوعه صادر گردیده و توقیف و برداشت غیرقانونی حساب های این سازمان لطمات جبران ناپذیری بر طرح های کشاورزی و حقوق کارکنان وارد کرده است ابطال اجراییه ها اخطاریه ها و بازداشت غیر قانونی صادره و استرداد وجه توقیفی مذکور از آن مقام محترم مورد استدعاست در ضمن نظر به اینکه خوانده مجددا در حال توقیف حساب های بانکی این سازمان می باشند به استناد دلایل فوق فعلا صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی توقیف حساب های این سازمان در بانک کشاورزی توسط شعبه.. . سازمان تامین اجتماعی را دارد دادگاه با بررسی مفاد دادخواست خواهان و استماع اظهارات نماینده خوانده و اینکه نماینده خواهان جهت ادای توضیح پیرامون خواسته اداره متبوع خود حاضر نشده است و از طرفی دادگاه نیز بدون استماع اظهارات نماینده خواهان قادر به اتخاذ تصمیم قضایی نمی باشد لذا به استناد ماده قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می شود. این قرار ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.
رییس شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران - جعفری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی س. به طرفیت شعبه.. . سازمان تامین اجتماعی تهران نسبت به دادنامه شماره 292 مورخ30/3/91 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست تقدیمی به خواسته ابطال اجراییه و بازداشت نامه و اخطاریه های صادره از شعبه.. . سازمان تامین اجتماعی و دستور موقت بر توقف عملیات اجرایی صادر گردید نظر به اوراق پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی موجه و وارد است زیرا ضرورت داشته در اخطاریه صادره علت حضور جهت اخذ توضیح قید گردد. نظر به مراتب دادنامه واجد خدشه بوده و اصول دادرسی رعایت نگردیده لذا مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می گردد و پرونده جهت اقدام و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
باقری - رشیدی

قاضی:
باقری , رشیدی , جعفری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 28 ـ منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد: 1- حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال 1354 به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تامین خواهد شد. 2- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان. 3- وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون. 4- کمک ها و هدایا. تبصره 1 ـ از اول سال 1355 حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت حق بیمه به سی درصد مزد حقوق افزایش می یابد. تبصره 2 ـ ـ دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یک جا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند. تبصره 3 ـ سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد.

مشاهده ماده 28 قانون تامین اجتماعی

ماده 36 ـ کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسرحق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. تبصره ـ بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده 31 این قانون تامین می شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تادیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.

مشاهده ماده 36 قانون تامین اجتماعی

ماده 50 ـ مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستائیان باشد همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد 66 و 90 خسارات مذکور در مواد 98 و 100 این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد. آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به موقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصویب آیین نامه مزبور مقررات این ماده توسط مامورین اجرای احکام محاکم دادگستری براساس آیین نامه ماده 35 قانون بیمه های اجتماعی اجراء خواهد شد.

مشاهده ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM