در مورد صدور چک اظهارات شهود نمی تواند دلیل محسوب گردد زیرا معمولا افراد هنگام صدور چک شاهد نمی گیرند و اظهارات شهود تلقینی می باشد.

در خصوص واخواهی آقای الف. فرزند الف. 32 ساله نسبت به دادنامه شماره 853-910 مورخه 8/8/91 صادره از این شعبه که در آن به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 262587/009 مورخه 15/12/90 به مبلغ 000/000/144 ریال در عهده بانک سپه شعبه.. . موضوع شکایت آقای ع. با وکالت آقای م. که به صورت غیابی به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم گردیده و پس از ابلاغ واقعی دادنامه به وی مبادرت به واخواهی نموده و در جلسه دادگاه مدیون بودن خود را به شاکی پذیرفته ولی مدعی گردیده که چون ورشکست شده در خواست مهلت برای پرداخت وجه چک نموده و اظهار داشتند که مقداری از وجه چک را پرداخت نمودند ولی مدرکی دال بر پرداخت ارایه ندادند و فاکتوری ارایه دادند که نشانگر اینست که از شاکی جنس خریدند و به شاکی بدهکار هستند و می گویند این صورت حساب در مورخه 4/7/90 انجام شد و در آن تاریخ چک دادند برای 15/12/90 ولی در فاکتور ارایه شده اسمی از شماره چک فوق ذکر نگردیده است و در لایحه اش هم مرقوم داشتند که چند نفر شاهد دارند که چک فوق به صورت وعده دار صادر گردیده ولی به نظر دادگاه در مورد صدور چک اظهارات شهود نمی تواند دلیلی محسوب گردد زیرا معمولا افراد هنگام صدور چک شاهد نمی گیرند و اظهارات شهود تلقینی می باشد؛ بر این اساس دادگاه ضمن رد واخواهی وی دادنامه شماره فوق را عینا تایید می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.
رییس شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. نسبت به دادنامه شماره 00969 مورخ 8/9/91 شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و تایید دادنامه غیابی شماره 910853 مورخ 8/8/90 صادر و به موجب آن نام برده در مورد اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 262587 مورخ 15/12/90 به مبلغ یکصد و چهل و چهار میلیون ریال عهده بانک سپه به تحمل یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارایه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و از حیث استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به تجویز تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به لحاظ فقدان سابقه کیفری تجدیدنظرخواه برابر بند 5 از ماده 22 قانون مجازات اسلامی با تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی به میزان بیست میلیون ریال به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری نتیجتا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می شود این رای قطعی است.
رییس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ عطارد